الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

واشنطن تغازل بكين برفع بعض الرسوم... وترمب يتوقع إبرام «اتفاق جيّد»

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتُبقي البعض الآخر سارياً في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين، فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الصين قدمت «مقترحات غير مسبوقة» خلال المحادثات التجارية.
وأدلى كودلو بتعليقاته للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، بينما تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً «جيداً للغاية» مع الصين. بينما وصل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، إلى بكين أمس، لحضور جولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين. وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع القادم.
وقال منوتشين للصحافيين في فندق بالعاصمة الصينية: «لايتهايزر وأنا مسروران بالعودة إلى هنا في بكين ونتطلع لعقد اجتماعات مثمرة».
من جانبها، قالت وزارة التجارية الصينية أمس، إن ليو هي، نائب رئيس الوزراء، سيعقد محادثات تجارية الليلة (أمس) مع لايتهايزر ومنوتشين. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في إفادة صحافية، إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات ليوم كامل، اليوم (الجمعة). وأضاف أن «الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه».
من ناحية أخرى، قال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز»، مساء أمس (الأربعاء)، إن الصين قدمت مقترحات «غير مسبوقة» بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، من بين أربعة مسؤولين بارزين تحدثوا إلى «رويترز»، إن الصين قدمت مقترحات خلال المحادثات كانت أكثر إيجابية مما سبق، بما في ذلك مقترحات تتعلق بنقل التكنولوجيا. وأضاف أن المفاوضين حققوا تقدماً فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقات المكتوبة التي صيغت لتهدئة المخاوف الأميركية.
لكنه أشار إلى أن المحادثات «لم تصل بعد إلى المنطقة التي يستهدفونها»، مضيفاً أن المفاوضين الصينيين «يتحدثون عن النقل القسري للتكنولوجيا بطريقة لم تحدث من قبل من حيث النطاق والتفاصيل». وقال إن المحادثات ستستمر ما دام هناك تقدم يتحقق في القضايا الرئيسية.
وأضاف مسؤول آخر بالإدارة: «قد تستمر حتى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لا أحد يعلم. قد يتم ذلك في أبريل (نيسان)... لا نعلم»، مشيراً إلى أن الجانبين ما زالت بينهما خلافات بشأن حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ أي اتفاق.
وقال المسؤول الثاني إن «بعض الرسوم الجمركية ستظل مفروضة... سيكون هناك تخفيف في هذا المجال لكن لن نتخلص من كل الرسوم الجمركية. لا نستطيع». وقال المسؤول الأول إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومجتمع الأعمال لموقف ترمب المتشدد من الصين أكسبه جرأة في الدفع لإبرام اتفاق يتناول كل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة في التجارة مع بكين.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار العام الماضي، في خطوة لحمل الصين على تغيير الطريقة التي تدير بها تجارتها الخارجية وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأميركية.
ومن بين مطالب ترمب أن توقف بكين ممارسات تقول واشنطن إنها تؤدي إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأميركية والنقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، أن بكين ستخفف من حجم القيود التي تحكم عملية الوصول إلى الأسواق، مع مراجعة القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.
وخلال كلمته ومشاركته في منتدى «بواو» الآسيوي المنعقد في بلدة «بواو» بمقاطعة هاينان جنوبي الصين تحت عنوان «المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة»، قال «لي» إنه بنهاية شهر يونيو المقبل، ستقوم الصين بمراجعة أخرى للقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وإصدار اللائحة المُحدَّثة، وذلك في إطار التزامها بوعدها للانفتاح بشكل أكبر. وأضاف أن اقتصاد الصين يشهد منذ بداية العام الجاري ظهور تغييرات إيجابية وتحسُّن فيما يتعلق بتوقعات السوق.
وأكد أن الصين لن تلجأ إلى التحفيز الاقتصادي الضخم لتعزيز النمو، ولكنها ستواصل الانفتاح والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وكان المجلس التشريعي الوطني الصيني قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصبح سارياً في أول يناير (كانون الثاني) عام 2020، والذي يوفر دعماً قانونياً أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنظيم السلوكيات الحكومية.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي لمنتدى «بواو» الآسيوي لعام 2019 انطلق، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألفي ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعي إلى التوافق في الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.