الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

واشنطن تغازل بكين برفع بعض الرسوم... وترمب يتوقع إبرام «اتفاق جيّد»

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتُبقي البعض الآخر سارياً في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين، فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الصين قدمت «مقترحات غير مسبوقة» خلال المحادثات التجارية.
وأدلى كودلو بتعليقاته للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، بينما تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً «جيداً للغاية» مع الصين. بينما وصل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، إلى بكين أمس، لحضور جولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين. وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع القادم.
وقال منوتشين للصحافيين في فندق بالعاصمة الصينية: «لايتهايزر وأنا مسروران بالعودة إلى هنا في بكين ونتطلع لعقد اجتماعات مثمرة».
من جانبها، قالت وزارة التجارية الصينية أمس، إن ليو هي، نائب رئيس الوزراء، سيعقد محادثات تجارية الليلة (أمس) مع لايتهايزر ومنوتشين. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في إفادة صحافية، إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات ليوم كامل، اليوم (الجمعة). وأضاف أن «الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه».
من ناحية أخرى، قال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز»، مساء أمس (الأربعاء)، إن الصين قدمت مقترحات «غير مسبوقة» بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، من بين أربعة مسؤولين بارزين تحدثوا إلى «رويترز»، إن الصين قدمت مقترحات خلال المحادثات كانت أكثر إيجابية مما سبق، بما في ذلك مقترحات تتعلق بنقل التكنولوجيا. وأضاف أن المفاوضين حققوا تقدماً فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقات المكتوبة التي صيغت لتهدئة المخاوف الأميركية.
لكنه أشار إلى أن المحادثات «لم تصل بعد إلى المنطقة التي يستهدفونها»، مضيفاً أن المفاوضين الصينيين «يتحدثون عن النقل القسري للتكنولوجيا بطريقة لم تحدث من قبل من حيث النطاق والتفاصيل». وقال إن المحادثات ستستمر ما دام هناك تقدم يتحقق في القضايا الرئيسية.
وأضاف مسؤول آخر بالإدارة: «قد تستمر حتى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لا أحد يعلم. قد يتم ذلك في أبريل (نيسان)... لا نعلم»، مشيراً إلى أن الجانبين ما زالت بينهما خلافات بشأن حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ أي اتفاق.
وقال المسؤول الثاني إن «بعض الرسوم الجمركية ستظل مفروضة... سيكون هناك تخفيف في هذا المجال لكن لن نتخلص من كل الرسوم الجمركية. لا نستطيع». وقال المسؤول الأول إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومجتمع الأعمال لموقف ترمب المتشدد من الصين أكسبه جرأة في الدفع لإبرام اتفاق يتناول كل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة في التجارة مع بكين.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار العام الماضي، في خطوة لحمل الصين على تغيير الطريقة التي تدير بها تجارتها الخارجية وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأميركية.
ومن بين مطالب ترمب أن توقف بكين ممارسات تقول واشنطن إنها تؤدي إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأميركية والنقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، أن بكين ستخفف من حجم القيود التي تحكم عملية الوصول إلى الأسواق، مع مراجعة القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.
وخلال كلمته ومشاركته في منتدى «بواو» الآسيوي المنعقد في بلدة «بواو» بمقاطعة هاينان جنوبي الصين تحت عنوان «المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة»، قال «لي» إنه بنهاية شهر يونيو المقبل، ستقوم الصين بمراجعة أخرى للقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وإصدار اللائحة المُحدَّثة، وذلك في إطار التزامها بوعدها للانفتاح بشكل أكبر. وأضاف أن اقتصاد الصين يشهد منذ بداية العام الجاري ظهور تغييرات إيجابية وتحسُّن فيما يتعلق بتوقعات السوق.
وأكد أن الصين لن تلجأ إلى التحفيز الاقتصادي الضخم لتعزيز النمو، ولكنها ستواصل الانفتاح والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وكان المجلس التشريعي الوطني الصيني قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصبح سارياً في أول يناير (كانون الثاني) عام 2020، والذي يوفر دعماً قانونياً أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنظيم السلوكيات الحكومية.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي لمنتدى «بواو» الآسيوي لعام 2019 انطلق، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألفي ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعي إلى التوافق في الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول حكومي هندي يوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند قد تتأثر جراء الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الدولة الشرق أوسطية.

وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على قطر في نحو 41 في المائة من وارداتها من الغاز.

وفي عام 2024 - 2025، استوردت الهند أكثر من 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 11.2 مليون طن من قطر، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وكيلة وزارة النفط الاتحادية، سوجاتا شارما، في مؤتمر صحافي: «لقد تضررت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤثر علينا أيضاً». وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر.

وكان الهجوم الإيراني أدى إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهدّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، لـ«رويترز» الخميس.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.