أكد مشاركون في منتدى مكة الاقتصادي، على أهمية تعزيز عوامل الجذب في تحقيق تنمية اقتصادية للمدن، وأجمع المشاركون على أن البحث عن أفكار متجددة من شأنه تعزيز الوصول إلى المستقبل. وفي جلسات المنتدى بيومه الأخير، ذكر صالح التركي، أمين مدينة جدة في الجلسات الختامية للمنتدى، أن الاستثمارات التي لا تفيد المجتمع بشكل مباشر، هي في الأصل استثمارات غير مجدية من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن التوجه الأساسي في مدينة جدة هو خدمة المواطن بصورة مميزة وتحسين دورة الحياة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق والأحياء العشوائية، أو تلك التي تفتقر للخدمات.
وتحدث عن سياسة «أمانة جدة» تجاه الأحياء العشوائية، التي تبلغ نحو 60 حياً عشوائياً في جدة، يحتاج بعضها إلى الإزالة، وبعضها الآخر إلى التطوير، وضرب مثلاً بتجربتي الرويس وقصر خزام، حيث ستتم إعادة النظر في آليات التطوير وفق برنامج تم طرحه مؤخراً.
وحول المشاريع والمبادرات الرئيسية في مدينة جدة، أفاد التركي بأن هناك مشاريع قائمة بنحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، ومشاريع جديدة سيتم ترسيتها بنحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، في ظل توجهات تحسين مستوى المعيشة ومتطلبات جودة الحياة، لافتاً إلى أن جدة مؤهلة لأن تكون إحدى أهم المدن في العالم. وتابع: «هناك معايير جديدة لاختيار وتأهيل المقاولين والشركاء لتنفيذ المشاريع، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعيد تصنيف المقاولين وفقاً لمبدأ الكفاءة».
وتطرق أمين جدة إلى أهمية جدة التاريخية والثقافية، وحصول «جدة التاريخية» على اعتراف «يونيسكو»، لافتاً إلى وجود اتجاهين في المدينة التاريخية، أولهما المحافظة على المنازل، والآخر إعادة ترميم المدينة ككل، وجعلها من عوامل الجذب وإحياؤها اقتصادياً بما يساعد على خلق فرص استثمارية جاذبة.
وفيما يتعلق بسؤال عن التنافس بين المدن، أفاد بأن ذلك مفيد للمدن في البلد نفسه، فعلى على مستوى العالم هناك دوماً مدينة أولى تنافسها مدن أخرى، مؤكداً أن الرياض تبرز كمدينة ذات مزايا تنافسية على الصعيد العالمي، ومدينة جدة مقبلة على تنفيذ ما يقارب الـ40 مشروعاً مميزاً في قطاع الضيافة وخمسة مشاريع كبرى تحت الدراسة وثلاثة أنفاق تحت التشييد ونفقين تحت الدراسة، موضحاً أن التمدد العمراني والسكاني في مدينة جدة يتجه شمالاً مع وجود استراتيجية لتوجيه ذلك نحو الشرق، مفيداً بأن مدينة جدة استطاعت أن تحقق دخلاً اقتصادياً في عام 2018 بلغ نحو 820 مليون ريال (218 مليون دولار).
إلى ذلك، أفاد الدكتور أيمن الصمادي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرابطة الدولية للنقل العام، بأن تطوير وتحديث النقل يأتي على رأس قائمة الأولويات الهادفة إلى تقديم خدمات نقل عصرية عالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة دراسة أفضل ممارسات برامج النقل الكبرى التي تم تطبيقها والسبب في تعطل انسيابية التنقل في المدن. وأضاف: إن النقل العام يعتبر أحد أكبر مصادر الاستثمار الآمن، ويضفي بعداً اجتماعياً اقتصادياً.
وتحدث المهندس عبد المجيد الطاسان، النائب المساعد للنقل البري بهيئة النقل العام، عن الجهود التي تقوم بها هيئة النقل العام في نقل وخدمة ضيوف الرحمن وسكان المنطقة لضمان انسيابية حركة التنقل، مشيراً إلى عدد من المشاريع التي أسهمت في تحسين وسائل النقل العام وسبل تعزيز استثمارات البنية التحتية التي تعمل على تطوير وإنشاء نظام لوجيستي متماسك.
من جهته، قال فواز دانش، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «بدجت» السعودية: إن منطقة مكة المكرمة ومع جهود تطوير وتحديث خدمات النقل بات من الممكن تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» بالوصول إلى 30 مليون حاج ومعتمر في كل عام. وأكد أهمية وجود شبكات نقل متماسكة تربط المطارات والسكك الحديدية والطرق ومسارات المشاة، والتعامل المبتكر مع التحديات الراهنة.
«منتدى مكة الاقتصادي» يؤكد عوامل الجذب في تطوير اقتصاديات المدن
بحث أفضل وسائل النقل حول العالم
«منتدى مكة الاقتصادي» يؤكد عوامل الجذب في تطوير اقتصاديات المدن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة