أثار إعلان شركة خدمات النقل الذكي «أوبر» استحواذها على منافستها في منطقة الشرق الأوسط شركة «كريم» مخاوف لدى المستخدمين في المنطقة العربية من احتكار الأولى لسوق النقل التشاركي، ما يؤثر لاحقاً على أسعار الخدمة ونسبة الربح التي يحصل عليها السائقون.
وستدفع «أوبر» لشركة «كريم» التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، 4.1 مليار دولار نقداً، و7.1 مليار دولار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إتمام الصفقة، بحسب ما أعلنته الشركتان صباح اليوم (الثلاثاء).
وقدرت قيمة «كريم» بنحو مليار دولار في عام 2016، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. ولدى الشركة مليون قائد سيارة في أكثر من 90 مدينة في 15 دولة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وسعت {الشرق الأوسط» إلى تقديم إجابة على أبرز التساؤلات التي طرحها مستخدمو الخدمتين:
هل ستؤدي الصفقة إلى رفع أسعار خدمة «أوبر»؟
قال متحدث باسم «أوبر» في مصر إن «الأسعار في هذه الصناعة تتغير دوماً، وعلى فترات زمنية طويلة، لكن الزيادة في الأسعار ليست مطروحة على الأقل قبل 2020}.
وتابع المتحدث، الذي رفض نشر اسمه، أنه يعتقد أن «صفقة الاستحواذ على كريم ستفيد كل من الركاب والسائقين، إذ ستزيد عدد السيارات المتاحة للركاب من جهة، وتقليل أوقات الانتظار من جهة أخرى».
هل تنسق شركة «أوبر» مع الجهات الحكومية في الدول التي اعتادت التنافس فيها مع «كريم»؟
قال المتحدث باسم «أوبر» في مصر إنه من المنتظر أن يتم التواصل مستقبلاً مع الجهات الحكومية وذلك في 15 بلدا بالشرق الأوسط سيتم فيها دمج «أوبر» و«كريم».
وتحتاج «أوبر» للتنسيق مع الجهات الحكومية، خصوصاً تلك المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، فعلى سبيل المثال يشرف جهاز حماية المنافسة في مصر التابع لمجلس الوزراء على الأمور المماثلة. وأشار المصدر إلى أن هناك مداولات مستمرة مع الأجهزة المعنية في مصر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية.
ما هو دور الحكومات؟
قال عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات الحكومية والرقابية المحددة لنشاط الشركتين ستحدد وجود ممارسة احتكارية أو تنفيها. وأوضح أن «أوبر وكريم شركتنان افتراضيتان لا توجد لديهما أصول ومكاتب قانونية في مصر}، إذ تخضع {أوبر} لبحث قانوني عن أوضاعها في مصر.
واعتبر عليان أن دور الحكومة هو ضمان عدم وجود ممارسة احتكارية للمستخدمين، وفي نفس الوقت ضمان هامش الربح المحدد للسائقين في تلك التطبيقات التشاركية الناشئة.
وكان البرلمان المصري قد وافق في مايو (آيار) 2018 على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي «أوبر» و«كريم»، بعد حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف عملهما في مصر، وأمهل القانون الشركتين 6 أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، عقب موجات غضب من سائقي التاكسي تجاههما.
ما هو الجانب الإيجابي للصفقة؟
قال الباحث الاقتصادي رضا عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن نمط تلك الشركات الناشئة جديد في الكثير من الأسواق العربية، لكن الصفقة قد تزيد من المنافسة خارجهما، مثل انتعاش تطبيق جديد منافس لهما أو اعتماد الركاب على سيارات الأجرة التقليدية.
وبموجب الاتفاق، تصبح {كريم} شركة تابعة لـ{أوبر} ولكنها ستستمر بالعمل بشكل مستقل مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية، وأكد بيان من {أوبر} أن {الشركتين ستستمران بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكلتيهما تماماً كما هو الحال الآن}.
واعتبر عيسى أن عدم دمج {أوبر} و{كريم} تحت علامة تجارية واحدة {هو نوع من الاستثمار في نجاح الشركتين على الأرض، في ظل حفاظ كل منهما على الراكب الخاص بها}. وأوضح أن الحفاظ على صورة الشركتين لدى المستخدم باعتبارهما منفصلتين قد يقلل من حدة رد الفعل على الاحتكار.
ما هو موقف السائقين من الصفقة؟
وفي سياق متصل، لم يعلم المصري أحمد عبد المطلب (25 عاماً) الذي يعمل سائقاً عن طريق تطبيق {كريم} منذ 10 أشهر، بخبر الصفقة. وقال لـ{الشرق الأوسط} إن {الشركة تقوم بإرسال رسائل يومية لنا لم يكن من بينها هذه الصفقة}.
وتابع عبد المطلب أنه كان يظن في البداية إنها شائعة، لكنه لم يخف مخاوفه حين علم بتأكيد الصفقة. وقال: {نحن نواجه مخاطر سحب التراخيص، لإننا نحول سياراتنا إلى الأجرة، ونضطر لدفع غرامة 80 جنيهاً (حوالي 5 دولارات) أكثر من مرة. هل ستقوم تلك الصفقة بتوفيق أوضاعنا؟}.
ويعتبر السائق الشاب أن العمل مع تلك التطبيقات أفضل من العمل الحر كسائق تاكسي، كونها توفر عملاء بشكل أكبر، وفي ظل {صورة سلبية} عن سائق التاكسي في مصر، وفق قوله. وعبر عن قلقه من تغير هامش الربح الخاص به (يقدره بـ24 في المئة في الرحلة)، واعتبر أن الصفقة {قد تكون مضرة للراكب الذي لن يجد بديلاً}.
وتساءل: {هناك ركاب يشكون من أوبر ويفضلون كريم، والعكس... ما موقفهم الآن والإدارة واحدة؟}.
