انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

«بي بي سي» تتعهد فحص الشكاوى وتؤكد التزامها بالقوانين

TT

انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

عادت إلى الواجهة من جديد، أزمة متصاعدة بين مؤسسات رسمية مصرية تتصدرها «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لرئاسة الدولة) والبرلمان من جهة، و«هيئة الإذاعة البريطانية» BBC من جهة أخرى، على خلفية تغطية الأخيرة لقصتين عبر منصاتها تتعلقان بالقاهرة، وعدتهما جهات رسمية تتضمنان «تحريضاً».
وانتقدت «هيئة الاستعلامات» (المسؤولة عن اعتماد تصاريح عمل المراسلين الأجانب في مصر)، أمس، تغطية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية التي تتعلق بدعوات أطلقتها قنوات داعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها السلطات المصرية بأنها «إرهابية»، لـ«التحريض» ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعددت «الاستعلامات» ما وصفته بـ«الأخطاء والمخالفات» التي وقعت فيها المؤسسة البريطانية، ودعت «جميع المسؤولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة (بي بي سي) والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم».
كما استدعت «الاستعلامات» مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، وسلمتها «خطاباً رسمياً بمضمون (الاعتراضات المصرية)»، ودعتها للاعتذار الفوري.
وقالت مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤسستها «لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه»، وموضحة أن «الهيئة المصرية للاستعلامات هي الجهة المنظمة لعمل مكتب (بي بي سي) في القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبي العاملة في مصر».
وأضافت أن «مكتب (بي بي سي) في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية، ولديه علاقة عمل جيدة مع السلطات المصرية، وسوف ننخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن».
وبشأن موقفها من دعوة المصادر لمقاطعة مكتبهم قالت: «أظن أننا تخطينا هذه الدعوات، وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع الهيئة العامة للاستعلامات والسلطات المصرية، وسنتعامل بشكل إيجابي مع الموضوع».
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسات مصرية، و«بي بي سي» في خلاف بشأن التغطية، إذ تناولت الهيئة، في فبراير (شباط) الماضي، واقعة تتعلق بما عدّته «إخفاء قسرياً» لسيدة تدعى زبيدة، نقل التقرير أنها تعرضت للتوقيف من قبل أجهزة الأمن المصري، غير أنها ظهرت في لقاء تلفزيوني بعدها بأيام نافية تعرضها للسجن.
وكذلك دخل البرلمان المصري، أمس، على خط الأزمة الأحدث، ودعا المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، إلى «التحرك السريع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه BBC بعد قيامها بتوجيه إهانات للشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وطالب الأجهزة المختصة باتخاذ مواقف حاسمة تجاه القناة».
وانتقد حسب الله استضافة «بي بي سي» مواطناً مصرياً مدرجاً على قوائم الإرهاب على شاشاتها، وقال إن المحطة «تتعمد وصف الإرهابيين بالجهاديين، وتركز على الحصول على تصريحات من العناصر الإخوانية الذين يهاجمون مصر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم