انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

«بي بي سي» تتعهد فحص الشكاوى وتؤكد التزامها بالقوانين

TT

انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

عادت إلى الواجهة من جديد، أزمة متصاعدة بين مؤسسات رسمية مصرية تتصدرها «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لرئاسة الدولة) والبرلمان من جهة، و«هيئة الإذاعة البريطانية» BBC من جهة أخرى، على خلفية تغطية الأخيرة لقصتين عبر منصاتها تتعلقان بالقاهرة، وعدتهما جهات رسمية تتضمنان «تحريضاً».
وانتقدت «هيئة الاستعلامات» (المسؤولة عن اعتماد تصاريح عمل المراسلين الأجانب في مصر)، أمس، تغطية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية التي تتعلق بدعوات أطلقتها قنوات داعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها السلطات المصرية بأنها «إرهابية»، لـ«التحريض» ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعددت «الاستعلامات» ما وصفته بـ«الأخطاء والمخالفات» التي وقعت فيها المؤسسة البريطانية، ودعت «جميع المسؤولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة (بي بي سي) والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم».
كما استدعت «الاستعلامات» مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، وسلمتها «خطاباً رسمياً بمضمون (الاعتراضات المصرية)»، ودعتها للاعتذار الفوري.
وقالت مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤسستها «لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه»، وموضحة أن «الهيئة المصرية للاستعلامات هي الجهة المنظمة لعمل مكتب (بي بي سي) في القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبي العاملة في مصر».
وأضافت أن «مكتب (بي بي سي) في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية، ولديه علاقة عمل جيدة مع السلطات المصرية، وسوف ننخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن».
وبشأن موقفها من دعوة المصادر لمقاطعة مكتبهم قالت: «أظن أننا تخطينا هذه الدعوات، وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع الهيئة العامة للاستعلامات والسلطات المصرية، وسنتعامل بشكل إيجابي مع الموضوع».
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسات مصرية، و«بي بي سي» في خلاف بشأن التغطية، إذ تناولت الهيئة، في فبراير (شباط) الماضي، واقعة تتعلق بما عدّته «إخفاء قسرياً» لسيدة تدعى زبيدة، نقل التقرير أنها تعرضت للتوقيف من قبل أجهزة الأمن المصري، غير أنها ظهرت في لقاء تلفزيوني بعدها بأيام نافية تعرضها للسجن.
وكذلك دخل البرلمان المصري، أمس، على خط الأزمة الأحدث، ودعا المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، إلى «التحرك السريع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه BBC بعد قيامها بتوجيه إهانات للشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وطالب الأجهزة المختصة باتخاذ مواقف حاسمة تجاه القناة».
وانتقد حسب الله استضافة «بي بي سي» مواطناً مصرياً مدرجاً على قوائم الإرهاب على شاشاتها، وقال إن المحطة «تتعمد وصف الإرهابيين بالجهاديين، وتركز على الحصول على تصريحات من العناصر الإخوانية الذين يهاجمون مصر».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.