السودان يطرح مبادرة لتعزيز دور المقاولين العرب في مشاريع إعادة الإعمار

تتضمن مقترحات تسهيل دخول الآليات والمعدات للدول المتأثرة بالصراعات والحروب وبناء شراكات بينية

طرح السودان أمام اجتماعات اتحاد المقاولين العرب التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي، خطة لتعزيز دور شركات المقاولات العربية في تنفيذ مشاريع إعمار الدول التي تأثرت بالاضطرابات الأخيرة وهي العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وقدم وفد اتحاد المقاولين السودانيين تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، ليلعب المقاول العربي الدور الأكبر في تنفيذ تلك المشاريع، وذلك عبر تسهيل دخول الآليات ومعدات المقاولين، وبناء شراكات بين المقاول الوطني والمقاول العربي، واعتمادهم كمقاول وطني له الأولوية في تنفيذ الأعمال، وذلك بما يضمن تعزيز وجود شركات المقاولات العربية في تلك المشاريع.
وأشار المهندس مستشار دكتور مالك علي دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من الأردن، أن اجتماع المقاولين العرب ناقش توفيق أوضاع النظام الأساسي لاتحاد المقاولين العرب، بما يتماشى مع النظام الأساسي الموحد والمعتمد من مجلس الوحدة الاقتصادية. كما ناقش دور اتحاد المقاولين العرب في إعادة الإعمار والتنمية في البلاد العربية، ووضع برنامج وتفعيل الوسائل لتحقيق أهداف الاتحاد الواردة بكل من النظام الأساسي والنظام الموافق.
وأشار دنقلا إلى أن الاجتماع بحث قيام رؤساء الاتحادات العربية للمقاولين للدول التي تأثرت بالأحداث وفي حاجة لإعادة الإعمار وهم رؤساء اتحادات العراق وسوريا وليبيا على القيام بكل ما هو مطلوب لمنح المقاول العربي الدور الأكبر في ذلك، وتسهيل دخول الآليات ومعدات المقاولين.
وبين أنه تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات بالأمانة العامة لاتحاد المقاولين العرب بالقاهرة، تشمل جميع مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية، والتي لها تمويل جاهز، وكذلك توسيع قاعدة البيانات بالأمانة العامة لاتحاد المقاولين العرب، لتشمل المقاولون في كل دولة عربية ودرجات تصنيفهم ومقدرتهم للعمل في إعادة الإعمار في المجالات المختلفة.
وأشار إلى مناقشة إنشاء شراكات ومنتديات للمقاول العربي، ووضع خطة للإعمار والتنمية والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية مالية كبرى لمساعدة تلك الدول على إعادة الإعمار والتنمية.
وحول خطة وبرامج تنفيذ تلك المشاريع قال دنقلا ستتم لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية، لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، كما سيتم عقد مؤتمرات بالدول التي بحاجة لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن وفدا من الاتحاد سيزور الدول التي تعاني من آثار الحروب والصراعات، بدءاً من اليمن، لبحث سبل إعادة تعميرها خلال الفترة المقبلة، على أن تعقبها زيارة ليبيا وسوريا.
وكان اتحاد المقاولين العرب قد اجتمع في عمان بالأردن الأربعاء الماضي في مبنى نقابة اتحاد المقاولين بالأردن.
وأبدى جميع الحضور للملتقى، أهمية مشاركة المقاول العربي في إعادة الإعمار والمقاول العربي، حيث لا تنقصه الخبرات والإمكانات المطلوبة. وتقرر في هذا الصدد عقد اجتماع عاجل لاتحاد المقاولين العرب في بغداد خلال النصف الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في دور المقاولين العرب في إعادة الإعمار في الدول العربية المتأثرة بالحروب والصراعات خلال السنوات الماضية.
وافق الاتحاد على الانضمام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل للاتحاد. وأكد المشاركون على ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي لهذه الاتحادات لتصبح شرطا أساسيا للانضمام لهذه العضوية. وكان اتحاد المقاولين السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي عن جاهزيته لتطبيق مشروع متكامل لرفع قطاع المقاولات وقدرات العاملين، وتطبيق معادلة جبر الضرر مع وزارة المالية، وتأسيس بنك المقاول، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي ستصدر بموجب قانون (الطوارئ)، خلال الفترة المقبلة. وتشمل تلك الخطة تطوير قدرات عضويته من خلال التواصل مع العالم الخارجي، وتأسيس شراكات مع المنظمات العالمية المعنية بأمر البناء والتشييد، وتطبيق معادلة جبر الضرر التي تضمنتها الوثائق النموذجية لإدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإقامة وتأسيس بنك المقاول، تلافيا لمشاكل التغيير المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره.
كما تشمل خطة الاتحاد، توسيع عضويته وتنشيط العمل بالشُعب المختلفة، تطوير وتأهيل العنصر البشري، الذي يظل مفتاح الدولة لاستكمال تقدمها في مختلف المجالات، حيث بإمكانها أن تمتلك ثروة حقيقية في الاستثمار في عمالة قطاع المقاولات وتأهيلها ورفع قدراتها، حتى يتحقق هدف الاتحاد في تصدير مهنة المقاولات للخارج، والذي يتصدر أجندته خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاعات العقارات والمقاولات والصندوق القومي للإسكان في السودان، قد أعدوا العام الماضي استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بما يجعلها قبلة للمستثمرين، بعد التأكد من وجود فرص استثمارية واسعة في تلك القطاعات.
وتركز الاستراتيجية على تنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة، من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم.
كذلك تم إطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشروعات، وإعداد برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري، بجانب إطلاق محافظ التطوير العقاري الخاصة لتمويل مشروعات.
كما تتضمن الاستراتيجية مصفوفة لمعالجة قضايا الإسكان في البلاد، التي يقودها الصندوق القومي للإسكان، وذلك بالتركيز على دعم الولايات وتمويل مشاريع إسكانها، بجانب حث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبني البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير، لتتخصص في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
وتعول الاستراتيجية كثيرا على البنك العقاري في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، خاصة بعد رفع رأسماله أخيرا إلى 500 مليون جنيه سوداني (نحو 20 مليون دولار)، ما سيجعله يقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة. ويتوقع أن تجتذب الاستراتيجية الجديدة للتنمية العقارية في السودان، رؤوس أموال واستثمارات أجنبية خاصة مع تداعيات رفع الحظر الاقتصادي والمالي عن البلاد، بجانب رفع الحظر عن البنك العقاري السوداني والسماح له بالتمويل العقاري وتمويل المغتربين. كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق القومي للإسكان شرع في تنفيذ خطة حتى العام 2020 لتمليك كل مواطن منزلا بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. وتتوقع شركات عقارية في السودان أن يشهد نهاية العام الجاري تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.