الصين تتعهد بإصلاحات من «العيار الثقيل» تعزيزاً للاقتصاد

تشمل تخفيضات ضريبية والمساواة بين الشركات المحلية والأجنبية

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يلوح عقب مؤتمر صحافي في بكين أمس (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، إن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطاً نزولية إضافية، لكن بكين لن تدع النمو الاقتصادي يخرج عن نطاق معقول. مؤكداً أن التخفيضات الضريبية وتحسين ظروف الشركات، هي رد الصين على تباطؤ الاقتصاد العالمي، ووعد بـ«إصلاحات من الحجم الثقيل» لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف لي خلال مؤتمر صحافي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية: إن الصين لن تلجأ إلى الإقراض والاستثمار لدعم اقتصادها، بل تريد «تنشيط» السوق لتوليد النمو. وتابع: «نحن بالتأكيد نريد اتخاذ إجراءات قوية لنواجه الشكوك المتصاعدة التي نواجهها هذه العام».
وذكر لي، أن التخفيضات الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عمليات التصنيع بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 13 في المائة هي من بين التدابير التي تهدف إلى دفع النمو لهذا العام. وأشار إلى توجه لتخفيف القيود على عمل الشركات وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض وممارسة نشاطها.
كما تعهد لي بتحسين ظروف عمل الشركات الأجنبية في السوق، وقال: إنه ستتم معاملة الشركات الأجنبية والمحلية «على قدم المساواة»، وذلك بعد ساعات من موافقة مؤتمر نواب الشعب على قانون للاستثمار الأجنبي يستهدف تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين والقيود المفروضة على السوق الصينية.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية ستحمي حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، وتضمن توافر المساواة في المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية في السوق الصينية.
في الوقت نفسه، ستحتفظ الصين بالقائمة السوداء للقطاعات التي سيتم حظر عمل الشركات الأجنبية فيها أو تقييده والتي تتراوح بين التنقيب عن النفط والغاز ووسائل الإعلام. وقال لي: إن الصين ستقلص هذه القائمة تدريجياً. وقد وافق البرلمان الصيني بأغلبية 2929 صوتاً مقابل اعتراض 8 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد. كما وافق مؤتمر نواب الشعب الصيني المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين على تقرير عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.5 في المائة خلال العام الحالي.
وتقول كاتيا درينهاوزن، من معهد «تشينا إنستيتيوت مريكس» في برلين: إن «القانون يعد بمثابة إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، وكذلك أوروبا، بأن بكين تتخذ خطوات إضافية نحو السوق المفتوحة».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لي القول: إن الصين متمسكة باستراتيجيتها الحالية لدعم الاقتصاد، ومقاومة الإغراءات لضخ حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة أو زيادة الإنفاق العام لتعزيز النمو. وقال: إن الصين تحتاج بالتأكيد «إلى إجراءات قوية لمواجهة الضغوط الحالية»، مؤكداً تركيز الحكومة على منع حدوث أي عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عامين.
وعن العلاقات الأميركية - الصينية، قال لي: إنها ستواصل التطور رغم المشكلات الناجمة عن الحرب التجارية الدائرة بين الجانبين منذ شهور.
ويذكر أن الولايات المتحدة تتهم الصين بالقيام بممارسات غير عادلة، بما في ذلك إجبار الشركات الأميركية على نقل التكنولوجيا إلى الجانب الصيني، ومنح الشركات الصينية معاملة تفضيلية. وقد فرضت واشنطن رسوماً عقابية على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار؛ وهو ما ردت عليه الصين بإجراء مماثل، في الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.