نمو قياسي غير متوقع للطلب على سندات الدين العام الروسي

خبراء: مستثمرو فنزويلا وجدوا فيها ملاذاً آمناً

أثار إعلان البنك المركزي الروسي عن إقبال غير مسبوق خلال الشهر الماضي على سندات الدين العام من جانب المستثمرين الأجانب، تساؤلات عدة في أوساط المحللين الاقتصاديين، ولا سيما أن هذا التطور جاء في وقت يفترض فيه أن يكون الإقبال الخارجي على السندات الروسية محدوداً بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية.
ورجح مصرفيون روس، فضلوا عدم الكشف عن أنفسهم، أن الأمر مرتبط بالأزمة التي يواجهها نظام حكم الرئيس مادورو في فنزويلا، وأن مستثمرين فنزويليين كانوا خلف نمو الطلب الخارجي على السندات الروسية، التي وجدوا فيها «ملاذاً» آمناً لتهريب المبالغ التي حصلوا عليها جراء عمليات بيع جزء من الذهب من العقوبات الأميركية.
وفي تقريره الشهري حول «سيولة القطاع المصرفي الروسي»، قال البنك المركزي الروسي في 12 مارس (آذار) الحالي، إن المستثمرين الأجانب اشتروا خلال يوم واحد في نهاية فبراير (شباط) الماضي سندات دين عام روسي بقيمة 28.5 مليار روبل (450 مليون دولار)، ولفت التقرير إلى أن هذا مؤشر قياسي خلال عام ونصف عام. ولأول مرة منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في السندات الروسية من 24.4 حتى 25 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي، ومن ثم حتى 25.5 في المائة في فبراير.
وحسب تصنيف وكالة «بلومبيرغ» احتلت السندات الحكومية الروسية المرتبة الأولى بين الدول النامية من حيث الربحية للمستثمرين، ويمكن الحصول منها على أرباح بنسبة 8.5 في المائة سنوياً، بينما لم تزد أرباح سندات الدين العام المكسيكية على سبيل المثال عن 6.3 في المائة، والتركية بنسبة 5.2 في المائة، بينما كانت أرباح السندات في الدول النامية الأخرى أقل من ذلك.
وفي تقرير، تناولت فيه هذا الإقبال القياسي من جانب المستثمرين الخارجيين على السندات الروسية، رغم المخاوف من عقوبات أميركية متشددة تشمل بما في ذلك قيوداً على السندات الروسية، قالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن المحللين لاحظوا «أثراً فنزويلياً» في هذا الوضع، ونقلت عن 3 محللين ماليين من مصارف روسية، يتعقبون تداولات سندات الدين العام، قولهم إن «شراء مستثمرين من فنزويلا سندات الدين العام، قد يكون سبب النمو الملموس للطلب عليها في نهاية فبراير». وقال أحد المحللين الثلاثة، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن «المستثمرين غير المقيمين، الذي اشتروا حصة كبيرة من السندات الروسية، على الرغم من تهديدات العقوبات الجديدة، ربما يكونون من فنزويلا، ويحاولون تشكيل محفظة استثمارية للحفاظ على مدخراتهم» خشية من العقوبات الأميركية. وأكد محلل آخر أن «الاهتمام بسندات الدين العام الروسية كان بالدرجة الأولى من جانب المستثمرين الفنزويليين، نظراً لأن عدم استقرار الوضع سياسياً واقتصادياً في فنزويلا بات مسألة واضحة في فبراير».
دور الاستثمارات الفنزويلية في نمو الطلب على السندات الروسية أمر لم يستبعده كذلك ريتشارد سيغال، كبير المحللين، المتخصص بأسواق الدول النامية في مؤسسة «مانيولايف أسيت مانجمنت» العالمية للاستثمارات، وقال إن عمليات شراء فنزويلا للسندات الروسية أمر محتمل جداً أنه جرى، بما في ذلك على حساب الأموال التي تم تحصيلها بعد بيع جزء من الذهب الفنزويلي.
وتتهم المعارضة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببيع 73 طناً من الذهب عام 2018 لعدد من الدول. وفي نهاية فبراير الماضي، كشفت «رويترز» عن سحب 8 أطنان إضافية من الذهب من خزينة البنك المركزي في كاراكاس لبيعها خارج البلاد.
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» الروسية، قالت في وقت سابق، إن طائرة شحن روسية من طراز «بوينغ 757» قامت بنقل جزء من الذهب الفنزويلي من روسيا وباعته لواحدة من الدول، ونقلت قيمته بالدولار الأميركي إلى كاراكاس. وأشارت إلى أن طائرة الشحن قامت بأول رحلة كهذه في 18 أو 19 يناير الماضي، وبعد 10 أيام قامت بالرحلة الثانية، وحطت يوم 30 يناير في كاراكاس، في إشارة إلى أنها قامت بتسليم ثمن الذهب إلى حكومة مادورو، الذي أعلن بعد تلك الرحلات عن تخصيص مليار دولار لتحسين المدن في البلاد.
ويقدر المجلس العالمي للذهب امتلاك فنزويلا 161.2 طناً من الذهب، الذي يشكل 76.6 في المائة من إجمالي احتياطياتها الدولية. وتحتفظ كاراكاس بنحو 30 طناً من الذهب في البنك المركزي الروسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.