تشهد السعودية خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة داخل البلاد، عبر قطاعات حكومية وأخرى أهلية، وتعد وزارة العدل ومرافقها وخدماتها أحد أوجه الملاحظة الفارقة الذي حققته السعوديات على مستوى الوظائف داخل الوزارة، إضافة إلى رخص المحاميات والتوثيق وخدمات عدة تقدمها الوزارة.
وشهد الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخول العنصر النسائي بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وفي قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240 في المائة ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة.
ومن أبرز القرارات التي عززت حق المرأة، حسم حقها في حضانة أبنائها من دون دعوى قضائية، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء من دون معرف، كما أطلقت الوزارة برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية»، لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.
وقالت المحامية نورة الحربي: «لا أحد يستطيع حصر التطورات التي تشهدها وزارة العدل بخصوص المرأة ومن ناحية الأحكام الخاصة فيها»، وتعتبر التطورات العدلية الحديثة أحد مشروعات الوزارة الهادفة إلى رفع الكفاءة ضمن برامج «التحول الوطني 2020»، ومنها منح 7 موثقات الرخصة المعتمدة للقيام بأعمال كتابات العدل.
وتؤكد الحربي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأرقام دليل على حضور المرأة في مجال المحاماة، كما وُجِدت في بقية المجالات، حيث تعمل الوزارة جاهدة على تعزيز دور المرأة القانوني ونيلها كامل حقوقها.
وقالت المحامية نسرين العيسى إن جميع القرارات تعزز حقوق المرأة، والتطور القانوني متواصل بشكل إيجابي، ووزارة العدل مهتمة بالتطوير وحماية حقوق المواطنين، ولا يوجد فرق بين المحامي والمحامية في المرافعات. وأضافت: «تعمل الوزارة على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في منصات عدة، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية أو من خلال مبادرات وأيضاً لها أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل لنشر الثقافة العدلية».
وكانت الوزارة قد أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عدداً من مهام «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين.
وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي.
7:49 دقيقة
تطورات القطاع العدلي في السعودية ترفع نسبة المحاميات 240 %
https://aawsat.com/home/article/1621666/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-240
تطورات القطاع العدلي في السعودية ترفع نسبة المحاميات 240 %
وزارة العدل تمنح المرأة حضوراً بارزاً في قطاعاتها
- جدة: عائشة جعفري
- جدة: عائشة جعفري
تطورات القطاع العدلي في السعودية ترفع نسبة المحاميات 240 %
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة