«الفيدرالي»: المستهلك الأميركي الضحية الأكبر للحروب التجارية

تتزامن مع تراجع الإنفاق والدخل الشخصي

أشارت دراسة شارك فيها «الفيدرالي الأميركي» إلى أن المستهلك الأميركي هو الخاسر الأكبر من الحروب

أظهرت دراسة أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك وجامعتي برينستون وكولومبيا، أن الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين هم الخاسر الأكبر جراء الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترمب، مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع تأكيدات ترمب أن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة لا تؤثر على الاقتصاد الأميركي، معتبراً بالعكس أن هذه الرسوم الجمركية تدرّ مليارات الدولارات على خزائن الدولة.
وكتبت الخبيرة ماري أميتي، والخبيران ستيفن ريدينغ وديفيد واينستين: «بصورة إجمالية، وباستخدام الأساليب الاقتصادية المعتادة، نستخلص أن المستهلكين الأميركيين هم الذين يتحملون بشكل تام العبء الكامل للرسوم الجمركية»، وفق الدراسة التي نُشرت عشية إصدار وزارة التجارة بيانات العجز التجاري لمجمل العام الماضي.
وقامت إدارة ترمب في 2018 بفرض رسوم جمركية مشددة تتراوح بين 10 و50% على منتجات مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 283 مليار دولار، ورد شركاء واشنطن التجاريون، وفي طليعتهم الصين، بتدابير مماثلة وفرضوا رسوماً جمركية مشددة بمتوسط 16% على نحو 121 مليار دولار من البضائع الأميركية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الحرب الجمركية أقحمت الولايات المتحدة في أولى مشكلاتها المرتبطة بالسياسة الحمائية «على نطاق واسع» منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، مشيرين إلى أن التوترات الحالية تطرح تساؤلات حول مستقبل تكامل التجارة الدولية.
وأوضحوا أنه «مع أن المفاعيل على المدى البعيد لم تتضح بعد، فإن الولايات المتحدة شهدت خلال عام 2018 زيادات كبيرة في أسعار السلع الوسيطة والسلع التامة الصنع، وتغيرات مهمة في شبكتها لسلاسل التوزيع، وتراجعاً في تنوع المنتجات المستوردة، وانعكاس الرسوم الجمركية على الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة»، ذاكرين على سبيل المثال الزيادة الكبيرة في أسعار الغسالات.
وأشاروا في المقابل إلى أن المصدّرين الأجانب لم يخفضوا كلفة المنتجات قبل الرسوم الجمركية للتعويض عن الزيادة الناجمة عنها. ووفق حسابات الخبراء حتى نهاية عام 2018، فإن «الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات الأميركية المستورِدة كلفة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار في الشهر، ومبلغاً إضافياً قدره 1.4 مليار دولار في الشهر نتيجة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها».
ولفتت الدراسة إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد الأول في العالم أكبر بالتأكيد؛ إذ إن الدراسة لا تأخذ في الاعتبار عواقب الغموض الكبير الناجم عن الحرب التجارية، وقد ردعت على سبيل المثال المستثمرين وكانت لها عواقب في الأسواق المالية.
وتأتي الدراسة متزامنة مع بيانات تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين خفضوا إنفاقهم بأكبر وتيرة منذ خروج الاقتصاد من حالة الركود في عام 2009، حيث أظهرت بيانات حكومية مطلع الشهر الجاري تراجع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.5% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي ذلك رغم ارتفاع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1% في شهر ديسمبر، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ عام 2012، فيما انخفض نمو الدخل بنسبة 0.1% في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015. وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت وكالة «رويترز»، آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3% في يناير.
وتتضمن البيانات، التي تأخرت لفترة طويلة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، الدخل الشخصي لكلٍّ من يناير وديسمبر، ولكن بيانات الإنفاق لشهر ديسمبر فقط. والدخل الشخصي يقيس القيمة الإجمالية للدخل الذي يحصل عليه المستهلكون من جميع المصادر المختلفة على أساس شهري أو سنوي. وزادت الأجور 0.3% في يناير الماضي، بعد أن قفزت 0.5% في ديسمبر 2018.
وتباطأ معدل التضخم لمدة 12 شهراً إلى 1.7% في ديسمبر، مقابل 1.8% في نوفمبر، حسب مؤشر «بي سي إي»، وهو المقياس المفضل بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي.