الصين تتّجه إلى إقرار قانون يسهّل الاستثمارات الأجنبية

المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني الصيني تشانغ ييسوي (أ. ف. ب)

يصوّت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون موضع ترّقب شديد، ينص على "تغيير جوهري" للمستثمرين الأجانب، كما كشف مسؤول صيني اليوم (الإثنين)، في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.
وسيكون مشروع القانون حول الاستثمارات الأجنبية بندا جوهريا في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني التي تبدأ غداً (الثلاثاء) وتستمر أسبوعين. ويسعى النص إلى معالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تستعجل إقراره تلبية للمطالب الأميركية في مجال التجارة.
وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حاليا على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعا أساسيا في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وصرّح المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني تشانغ ييسوي في مؤتمر صحافي أن القانون الجديد يلغي آلية "الموافقة بدرس كل طلب على حدة" للشركات الأجنبية. وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة في "قائمة سلبية" تحدّد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة.
وقال تشانغ إن "المجالات التي ستُحظر فيها الاستثمارات الأجنبية أو تكون محدودة ستدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام" للمستثمرين الأجانب. وأكد أن "الاستثمارات الصينية والأجنبية ستلقى المعاملة ذاتها".
وسيحل "القانون الموحد" الجديد محل القوانين المطبقة منذ ثلاث سنوات بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية والشركات التي تملكها كلياً رؤوس أموال أجنبية.
وأكّد تشانغ أن "هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية".
وينتقد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون منذ وقت طويل سياسة الصين حيال الشركات الاجنبية، مندّدين بعدم فتح السوق الصينية أمام هذه الشركات وبعمليات سرقة للملكية الفكرية على نطاق واسع.
وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين تيم ستراتفورد الأسبوع الماضي "إن انطباعنا الأولي إيجابي"، لكن أوساط الأعمال تنتظر للحصول على مزيد من التفاصيل.
ويصوّت المجلس الشعبي الصيني على مشروع القانون في 15 مارس (آذار) الجاري، في اليوم الأخير من دورته السنوية.