السيستاني ينتقد تهاون السياسيين مع خطر «داعش»

وجه المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني نقداً للطبقة السياسية في البلاد، حيال تهاونها في أمور كثيرة باتت تمثل خطراً، مثل انتشار ظاهرة المخدرات على نطاق واسع بين الشباب، وتنامي خطر تنظيم داعش.
وخلال خطبة الجمعة (أمس) في كربلاء، قال عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في النجف، إن المرجعية تدعو «الجهات المعنية في الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لمتابعة جرائم (داعش) وتوثيقها، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها». وبشأن حادثة اختطاف المواطنين ممن كانوا يجمعون نبات «الكمأ» في صحراء الأنبار، أكد ممثل السيستاني أنه في الوقت الذي «نشجب هذه الجرائم والاعتداءات، نُطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرارها، وتعقب عناصر (داعش) المنهزمين، وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في أي منطقة من مناطق العراق». كما أدانت المرجعية «انشغال الطبقة السياسية بالمصالح الخاصة على حساب الشعب».
وحول انتشار ظاهرة المخدرات، أكدت المرجعية أن «عدم تنبه الجهات المعنية بالمقدار الكافي في معالجة هذه الظاهرة الفتاكة ينذر بكارثة خطيرة على المجتمع العراقي في مجالات الحياة، خصوصاً إذا لاحظنا أنها تستهدف شريحة الشباب الذين هم عماد وأمل الأمة».
ومن جهته، أكد رجل الدين الشيعي فرحان الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبقة السياسية في العراق أثبتت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية التي وصلت فيها إلى السلطة أنها كانت معارضة فقط، ولم تحترف العمل السياسي»، مبيناً أن «الإشكالية التي نواجهها الآن في العراق هي أن هناك مشكلة مزدوجة، تتمثل في عدم تحمل المسؤولية، سواء من قبل الطبقة السياسية الحاكمة أو الناس، من منطلق عدم القدرة على فهم عملية التحول التي تحتاج إلى كيفية تطبيق القانون، لكي يسير الجميع على السكة».
وأضاف الساعدي أن «مرجعية السيستاني تؤكد على ولاية الأمة على نفسها، ولذلك فإن عملية النضج تتنامى ببطء، ولكنها مؤثرة، وبالتالي فإنها لا تتدخل في التفاصيل، بيد أنها تشخص الخلل في وقت لم تتعلم فيه الطبقة السياسية من عملية التحول، بما يجعلها قادرة على تأدية مهامها بشكل صحيح، بسبب نقص الكفاءة والاحتراف، وعدم وجود مستشارين حقيقيين قادرين على تحديد البوصلة بشكل صحيح أمام السياسي».
ورداً على سؤال بشأن ما تعلنه الطبقة السياسية من أنها تلتزم بما تقوله المرجعية، يقول الساعدي إن «هذه مجرد مجاملة، لأنه في واقع الحال فإن كثيراً من الأحزاب الشيعية التي هي الآن في السلطة لديها مراجعها الخاصة بها».
وكان تنظيم داعش قد لفت الأنظار إليه بقوة خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد تسليم «قوات سوريا الديمقراطية» مئات «الدواعش» المعتقلين لديها إلى الجانب العراقي، أو قيامه باختطاف وقتل العشرات من المواطنين العراقيين ممن كانوا يجمعون «الكمأ» في الصحراء. وفي هذا السياق، أكد يحيى غازي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة الأنبار اتخذت الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بها على صعيد عدم تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة التي قامت بها عصابات (داعش) ضد المواطنين العراقيين من أبناء الأنبار والنجف».
وقال غازي إن «منطقة الثرثار يسيطر عليها (الحشد الشعبي)، ولا سلطان لقيادة عمليات الأنبار عليها، فضلاً عن أن المنطقة التي حصل فيها الحادث تتبع محافظة صلاح الدين إدارياً، وليس الأنبار»، مبيناً أن «لجاناً أرسلت من بغداد لإعادة تقييم الوضع، حيث إن محافظة الأنبار ضمن الخطة الأمنية، بهدف إعادة السيطرة عليها من قبل عمليات الأنبار، وهو ما ينطبق على منطقة النخيب، حيث هناك تداخل إداري بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الفرات الأوسط و(الحشد الشعبي). والآن، يمكن القول إن هناك عملية تنسيق بين هذه الأطراف من أجل استتباب الأمن، وعدم عودة العمليات الإرهابية إليها».
بدوره، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن هناك تهويلاً إعلامياً واضحاً حول عودة «داعش» إلى العراق، وقال إن «الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أفضل حالاتها، وتطارد (داعش) في عقر داره، وعملية اغتيال الصيادين في الثرثار تكاد تكون مطابقة لما حصل في موضوع الكمأ»، مبيناً أن «الأجهزة الأمنية في المحافظات تضطلع بدور كبير جداً، والقضاء وقع على عاتقه معالجة من تسلمهم من (الدواعش)».
وتابع أبو رغيف أن «الاستخبارات العراقية تسلمت 12 داعشياً يحملون الجنسية الفرنسية، وهؤلاء لم يتم تسلمهم عبثاً، بل وضعهم القضاء العراقي على لائحة الإرهابيين، والعراق حددهم جميعاً، وأحد هؤلاء (الدواعش) قام بتصنيع معامل للتفخيخ»، موضحاً أن «قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تملك سجوناً، ولا هيئة قضائية ولا تحقيقية، لتحاكم هؤلاء (الدواعش)».