قطاع الصناعة الألماني أكثر المتخوفين أوروبياً من «بريكست»

أعرب قطاع الصناعة في ألمانيا عن تشككه إزاء إرجاء محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين أن تكون الأولوية لتجنب وقوع أضرار اقتصادية أكبر. إذا طلبت لندن تمديد بقائها، فإنه يتعين عليها التوصل إلى حل حقيقي للمشكلات».
وذكر لانغ أن الخطر يكمن في أن السياسة البريطانية تريد كسب وقت وإرجاء إيجاد حلول للقضايا، وقال: «هذا يزعج شركاتنا، في الوقت الذي تظل فيه مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد قائمة».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت أول من أمس أنها تعتزم طرح تصويت في البرلمان حول إرجاء الـ«بريكست». وتعهدت ماي بأن تسمح لمجلس العموم في البرلمان بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتمديد مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي في حال رفض الاتفاق الذي توصلت إليه، للمرة الثانية.
وأضافت أنه في حال رفض النواب الخروج من دون اتفاق، فسوف يتم إجراء تصويت ثالث حول ما إذا كان يتعين طلب «تمديد قصير ومحدود» للعملية بموجب المادة «50» من «معاهدة لشبونة»، التي تسمح لأي دولة بالخروج من الاتحاد بعد عامين من المفاوضات.
وأعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن تخوفاته من تكبد ألمانيا خسائر بالمليارات حال حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأوضح اتحاد الصناعات الألمانية أنه يتوقع حدوث انتكاسة للاقتصاد الألماني بنسبة لا تقل عن نصف في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حال حدوث ذلك.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد يواخيم لانغ: «سيمثل ذلك تراجعا بنحو 17 مليار يورو في القوة الاقتصادية خلال هذا العام وحده». وتعتزم بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس (آذار) المقبل.
ورغم المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد الألماني، فإن المستهلكين في ألمانيا يقولون إنهم يعتزمون مواصلة الإنفاق بالوتيرة نفسها خلال الشهر الحالي.
وذكرت شركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق مؤخراً أن «مؤشر ثقة المستهلكين» خلال الشهر الحالي استقر عند مستوى 10.8 نقطة، وهو مستواه نفسه في الشهر الماضي. وقراءة المؤشر لأكثر من صفر تشير إلى أن تفاؤل المستهلكين أقوى من التشاؤم. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي نحو ألفي مستهلك.
واستقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى 60 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو المستوى نفسه في الشهر الماضي ويزيد بمقدار 6 نقاط على قراءة المؤشر في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقالت شركة الأبحاث: «في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات المستهلكين الاقتصادية، فإن توقعاتهم للدخل الشخصي ظلت مرتفعة».
وقد ظهر هذا في رد المستهلكين على السؤال الخاص برؤيتهم حالة الاقتصاد ككل، حيث كان متوسط المؤشر خلال الشهر الحالي 4.2 نقطة مقابل 6.5 نقطة في الشهر الماضي، ليستمر المؤشر الفرعي في التراجع للشهر الخامس على التوالي. وقد تراجع هذا المؤشر بأكثر من 41 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ مارس 2016 عندما سجل 0.5 نقطة.