السودان والجزائر محور «حديث الظل»

TT

السودان والجزائر محور «حديث الظل»

تركت التطورات السياسية في السودان والجزائر، بصمتها على جانب من القمة العربية - الأوروبية الأولى التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، وتنطلق اليوم (الأحد)، وبات الشأن الداخلي لكلا البلدين محوراً لـ«أحاديث الظل» التي تدور بين المشاركين العرب سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإعلامي.
وفي حين لا يتضمن جدول الأعمال المقرر للقمة أي إشارة لمناقشة الحراك المتواصل في الخرطوم منذ أكثر من شهرين أو الموقف من احتجاجات الجزائر، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تكون الإجراءات التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أول من أمس، مادة للحوار في أروقة القمة العربية - الأوروبية.
ووفق ما رصدت «الشرق الأوسط» فإن حديث أعضاء وفود عربية في اليوم السابق على انطلاق أعمال القمة، تطرق إلى «سيناريوهات المستقبل»، وفي حين عدّ دبلوماسي عربي (طلب عدم الإشارة إلى اسم بلده لتجنب حساسيات يُقدرها) أن البشير «ربما يكسب مزيداً من الوقت في مواجهة الاحتجاجات، لكنه سيستجيب للمطالب»، رأى زميله بالوفد الدبلوماسي، في مواجهة ذلك، أن «الأمر ليس بهذه السهولة، والجميع ماثل أمامه ما جرى في أعقاب الربيع العربي في بعض البلدان».
ورغم اختلاف تقييم الدبلوماسيَّيْن لمستقبل ما يجري في السودان، فإنهما توافقا في نهاية حديثهما الذي كان يدور في رواق أحد الفنادق التي تستضيف وفود القمة، على أن «زيارة الرئيس السوداني لقطر (أواخر الشهر الماضي)، ربما خصمت من رصيد دعم منتظر له»، وهو ما سانده مشارك آخر في الحوار بدا أكثر متابعة لتطورات الأحداث، والذي أبلغ أقرانه بأن وزير الدفاع القطري خالد بن عطية، التقى البشير، أمس (السبت)، وهو ما يعزز تقديرهما.
الشأن الجزائري، وإن كان في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام والمتابعة، إلا أنه بدا أكثر حضوراً في أوساط صحافيين وإعلاميين مصريين مكلفين بتغطية القمة، تداولوا فيما بينهم وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر، احتجاجاً على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، وتواكب ذلك مع وصول رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، أمس، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال «القمة العربية – الأوروبية» الأولى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.