منتدى الاستثمار السعودي ـ الصيني يشهد 35 اتفاقية بأكثر من 28 مليار دولار

شملت مجالات الطاقة المتجددة وشراكات تجارية ترقى إلى مستوى علاقات البلدين

شهد المنتدى السعودي - الصيني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في فعالياته أمس، في العاصمة الصينية بكين، توقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي مشترك بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أميركي وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات، وسط حضور أكثر من ألف مشارك وزائر، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.
وشهد المنتدى الذي عقد تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لجمهورية الصين الشعبية ضمن جولته الآسيوية، الهادفة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، تحت شعار «استثمر في السعودية».
وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و«قولد ويند الدولية القابضة»، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ18 مليون دولار.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى فتح فرص عمل جديدة في السوق تصل إلى أكثر من 800 وظيفة، وذلك في واحدة من أبرز القطاعات المستهدفة في التنمية المستدامة. فيما وقعت اتفاقيات تشمل كلاً من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة.
وأكد المجتمعون من الجانبين الصيني والسعودي في جلسات النقاش وورش العمل المصاحبة للمنتدى، المضي نحو توسيع مجالات الشراكة وأفق التعاون بين البلدين؛ إذ أكد ياسر الدحيم نائب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، في كلمته التي افتتح بها المنتدى، أهمية الشراكة الاستراتيجية والدور المحوري في مسيرة التعاون والتوافق بين كل من الرياض وبكين، التي انتقلت من مرحلة العلاقة إلى الشراكة الشاملة، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغييرات هيكلية، أسهمت في فتح فرص اقتصادية جديدة ومبتكرة.
وكشف المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن أهمية هذا المنتدى الذي توج بالإعلان عن عدد من الاتفاقيات والتراخيص، التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين.
وأشار العمر إلى أن المملكة تمثل سوقاً واعدة لنمو الشركات الصينية، وأن الإصلاحات التنظيمية في البيئة الاقتصادية السعودية تعزز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية، لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت حزمة من الإصلاحات المهمة للمستثمرين، بما في ذلك تيسير إجراءات دخول الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وما يشمله ذلك من سهولة إصدار تأشيرات العمل التي أصبحت تستكمل في أقل من 24 ساعة، ومنح التراخيص للشركات الأجنبية في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً.
ومن جانبه، أشاد سلطان مفتي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، في كلمة له في المنتدى، بتميز النشاط الاستثماري للشركات الصينية في سوق المملكة، ومساهمته في كثير من المشاريع الاقتصادية في المملكة.
بينما أوضح الدكتور سامي العبيدي رئيس وفد مجلس الغرف السعودية في اتصال من بكين لـ«الشرق الأوسط»، أن منتدى الاستثمار السعودي - الصيني بحث سبل بناء شراكات تجارية قوية ترقى لمستوى العلاقات المتميزة بين الرياض وبكين.
ولفت العبيدي إلى أن المنتدى ناقش كثيراً من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والصيني، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما، مشيراً إلى أن بكين تعد الشريك التجاري الأكبر للرياض، كما تحتل المركز الأول كأهم الدول التي تصدر لها المملكة والثاني بين أهم الدول التي تستورد منها.
وشدد العبيدي على أن التعاون الاقتصادي بين الرياض وبكين، يرتكز على أطر مؤسسية قوية وفاعلة ويتمثل ذلك في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي - الصيني، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير والطاقة الإنتاجية.
ونوه العبيدي بأهمية توقيت انعقاد الاجتماع بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في إطار الجهود التي يبذلها ولي العهد لتعزيز علاقات السعودية مع مختلف الشركاء الدوليين، معرباً عن أمله في أن تسهم الزيارة ولقاءات أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين في إضافة قوة دفع جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن مشاركة أصحاب الأعمال السعوديين في منتدى الاستثمار السعودي - الصيني تهدف للاستفادة من فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي يطرحها المنتدى في توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم الصينيين.
ووفق العبيدي، تمت مناقشة كثير من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والصيني، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من القيادة السياسية في البلدين الصديقين.
من جهته أشار المهندس عبد الله المبطي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الصيني إلى أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للسعودية ويعول عليها كثيراً في تحقيق رؤية 2030، لافتاً إلى أن تطور حجم التبادل التجاري مطّرد خلال السنوات الماضية حتى وصل إلى 46.4 مليار دولار (174 مليار ريال) بفضل السياسات المحفزة وجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.
وفي السياق ذاته، جرى عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك برئاسة الدكتور سامي العبيدي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك المهندس عبد الله المبطي ونظيره الصيني، وبحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث جرت مناقشة أنشطة مجلس الأعمال المشترك والدور المأمول منه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوجهات التنموية لكلا البلدين.
وشارك في الجلسات الرئيسية التي تضمنتها أعمال المنتدى عدد من صناع القرار في المملكة، وكبار الاقتصاديين، وممثلو الشركات العالمية الصينية، بما في ذلك المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عبد الله السعدان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والدكتور إبراهيم المعجل مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية، والمهندس عويض الحارثي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والدكتورة أسماء صديقي عميدة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.
كما شارك فيها رئيس ومؤسس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جوناثان أورتمانز، وعدد من كبار التنفيذيين في الشركات والمؤسسات الصينية، منهم نينغ جيزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ومفوض المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، وجيف وكويك مدير عام شركة تانسنت القابضة، ووينكاي لين الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات والاستشارات في التقنية الخضراء «بان آسيا».
وناقشت الجلسات عدداً من القضايا ذات الاهتمام والتبادل المعرفي المشترك في القطاع الاستثماري، حيث ركزت الجلسة الأولى على فرص تحقيق بيئة اقتصادية أكثر مواءمة للمستثمرين الصينيين، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع الاستثمار ورواد الأعمال الشباب، وتناولت الثالثة موضوع المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة طريق الحزام الصينية.