تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

مع شح في الابتكارات وزيادة الأسعار

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
TT

تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية

هل دخلت صناعة أجهزة النقال الذكية مرحلة التشبع؟ وماذا عن نقص الابتكارات في القطاع؟ أسئلة تطرح نفسها الأيام القليلة المقبلة، مع افتتاح المؤتمر السنوي العالمي المتخصص «موبايل وورلد كونغرس» غداً، الذي يعقد في برشلونة أواخر فبراير (شباط) من كل عام، ويجمع معظم الشركات الدولية العاملة في هذه الصناعة.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن المؤتمر سيشهد نقاشاً حول تراجع المبيعات. وقال تقرير نشرته «ليزيكو» الاقتصادية إنه في العام 2018 هبطت مبيعات أجهزة النقال الذكية بنسبة 5 في المائة، حتى الصين أكبر الأسواق عالمياً سجلت تباطؤاً. وانعكس ذلك على أكبر شركتين عالميتين، هما «آبل» و«سامسونغ». وظهر ذلك الأثر في نتائجهما المالية التي أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويضيف التقرير: «إن ثلثي حاملي أجهزة الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية، والنمو بطيء جداً بعدما بات العمر الافتراضي للجهاز أطول من السابق. كما أن الابتكارات لا تتوالى بكثافة كما كانت قبل سنوات. والسببان المذكوران وراء انفجار نمو سوق الهواتف المستعملة، ما يشكل منعطفاً جديداً في هذا القطاع».
إلى ذلك، هناك عامل ارتفاع السعر الذي لجم الإقبال على اقتناء كل جديد، وعامل كبر حجم الهاتف الذي لم يلق الرواج المأمول، لأن ميزات هواتف الشاشات الكبيرة تشبه إلى حد كبير ميزات شقيقاتها الأصغر.
وتشير المصادر المعنية إلى أن العام الماضي شهد أول تراجع منذ انطلاق سوق الهواتف الذكية. فبعد أن كان القطاع نامياً باطراد سنوياً رغم التقلبات الفصلية، ها هو اليوم يسجل هبوطاً سنوياً نسبته 5 في المائة. والصين التي تستوعب ثلث الهواتف الذكية المباعة حول العالم تشهد تراجعاً بنسبة 11 في المائة، في موازاة تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وهواجس الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. والهبوط الصيني في 2018 ليس الأول، بل يأتي للعام الثاني على التوالي.
وتدفع شركتا «آبل» و«سامسونغ» ثمن هذا الواقع النزولي الجديد. فالشركة الأميركية أعلنت بداية العام، أول إنذار بهبوط نسبي في نمو الأرباح منذ 2002، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق 3 هواتف «آيفون» جديدة. وهبط الإنذار بسعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2017.
ثم تبعتها شركة «سامسونغ» في إعلان أرباح بنمو أقل. في المقابل استمرت شركة «هواوي» الصينية في إعلان أرباح أكثر، بعدما تحولت العام الماضي إلى ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد «سامسونغ»، متجاوزة شركة «آبل» الأميركية.
وبلغت مبيعات «هواوي» في 2018 نحو 200 مليون جهاز. لذا تخطط الشركة الصينية لاحتلال الموقع العالمي الأول في هذا القطاع هذا العام أو العام المقبل؛ وإنتاج صناعة الهواتف الذكية تحول إلى الرافد الأعلى لإيرادات الشركة التي تجاوز حجم أعمالها العام الماضي 100 مليار دولار، ويمنحها «هذا الرقم الهائل أداة ثمينة وفعالة لتحقيق هدف الشركة، الأولى في قطاعها عالمياً»، كما يؤكد خبراء في عالم شركات الاتصالات.
ويضيف الخبراء: «رغم تقدم الشركة الصينية، بات من الصعب على الشركات الثلاث مواجهة الاتجاه النزولي الحالي. فبعد 10 سنوات على إطلاق أول (آيفون) في 2007. حلّ 2017 ومعه بعض التشبع في السوق، إذ تجاوز عدد الأجهزة المحمولة حول العالم حاجز 5 مليارات. وسيصل الرقم في 2025 إلى 6 مليارات مشترك، وسترتفع نسبة الانتشار إلى 77 في المائة من السكان، مقابل 66 في المائة حالياً، علماً بأن تلك النسبة كانت 42 في المائة قبل 10 سنوات».
وتوقع البعض، أن النمو المستقبلي سيأتي من الدول النامية، وخصوصاً الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، ومن دول أفريقيا، جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، لكن لن يحصل نمو كبير كما في السابق، لأن حالات التشبع تزداد سنة بعد أخرى.
وفي أوروبا، هناك اتجاه متزايد حالياً لدى المستخدمين لإطالة عمر استخدام هواتفهم. ففي فرنسا على سبيل المثال بات المشترك يحمل هاتفه الذكي نفسه مدة سنتين، علماً بأن المصنعين يضعون في الأسواق «موديلات» جديدة مرة أو مرتين في السنة الواحدة. لكن الهواتف الحديثة لا تحمل مفاجآت ابتكارية جديدة تدفع المستخدم لشرائها.
ودمج الذكاء الصناعي في الأجهزة لا يتقدم استخدامه كثيراً، وينظر إليه على أنه «إكسسوار» عادي حالياً، مثل التعرف إلى الأشياء عند تصويرها، بانتظار ما سيحمله المستقبل على هذا الصعيد.
إلى ذلك، بات لافتاً في بعض الأسواق بروز ظاهرة جديدة تقوم على إعادة تأهيل الهواتف القديمة وبرمجتها بكل حديث، ثم بيعها مع ضمانة بأسعار تنافسية أقل بنسب تتراوح بين 10 و60 في المائة مقارنة بسعر الجهاز الحديث.
وجذب ذلك شرائح مستخدمين واسعة، ولا سيما الباحثين عن التوفير، واللافت هذا العام في مؤتمر برشلونة هو حضور شركات تعمل في تحديث الأجهزة القديمة. وتستخدم تلك الشركات، شعار حماية البيئة، إلى جانب ميزة السعر الرخيص. فتحديث القديم برأيهم يجنب البيئة الدورة السريعة في التبديل، وبالتالي يخف نمو ما بات يسمى بالنفايات الإلكترونية.
وظاهرة تحديث الجهاز القديم، يتوقع لها نمو بنسبة 20 في المائة حول العالم، بعدما تجاوزت أسعار الهواتف الجديدة سعر ألف دولار.


مقالات ذات صلة

«أبل» في عامها الخمسين… قصة شركة أعادت تشكيل التكنولوجيا العالمية

تكنولوجيا رئيس شركة «أبل» تيم كوك خلال أحد المؤتمرات السنوية للشركة (إ.ب.أ)

«أبل» في عامها الخمسين… قصة شركة أعادت تشكيل التكنولوجيا العالمية

مسيرة «أبل» خلال 50 عاماً تعكس قدرة استثنائية على الابتكار وإعادة الابتكار، من مرآب صغير إلى شركة أعادت تشكيل التكنولوجيا العالمية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة بشاشة تحمي الخصوصية

تعرف على مزايا جوال «غالاكسي إس 26 ألترا»: نقلة في الخصوصية والذكاء الاصطناعي للجوالات

تصميم متين وأنيق باستوديو احترافي ذكي و«دائرة بحث» مطورة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا استطلاع أميركي: المراهقون يتعرّضون لضغوط شديدة لنشر صور جنسية

استطلاع أميركي: المراهقون يتعرّضون لضغوط شديدة لنشر صور جنسية

شيوع تبادل «الرسائل الفاضحة» بينهم

كاثرين بيرسون (نيويورك)
تكنولوجيا ملحقات مفيدة لشحن هواتف «غالاكسي إس26» المقبلة بسرعة فائقة وموثوقية كبيرة

بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع

طاقة لا تنفد لتعزيز أداء الهواتف الجديدة

خلدون غسان سعيد (جدة)
يوميات الشرق الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ليلاً يضعف التركيز خلال ساعات الصيام (جامعة هارفارد)

ما تأثير الهواتف على طاقة وتركيز الصائمين؟

مع تغيّر أنماط النوم خلال شهر رمضان نتيجة السحور والعبادات الليلية، تتعرض مستويات الطاقة لدى كثير من الصائمين لاختبار حقيقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.