تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب ترتفع 19 في المائة

احتياطي العملات يتحسن بخمسة في المائة في نهاية نوفمبر

استقبل المغرب 34.54 مليار درهم (4.2 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) (2013)، بزيادة 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، وذلك نتيجة جاذبية مخططات الإقلاع الصناعي التي اعتمدها، خاصة في المجالات المرتبطة بصناعات السيارات والطائرات، إضافة إلى مخطط تنمية الطاقات المتجددة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت استثمارات المغرب في الخارج بنسبة 13.6 في المائة وبلغت 8.6 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، نتيجة توسع الشركات المغربية في أفريقيا، الذي لم يعد يقتصر على البنوك فقط، بل أصبح يشمل جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي بما فيها قطاعات الصناعات الغذائية والصيدلية والعقار والكهرباء والتأمينات.
وبذلك، عرف صافي ميزان تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب ارتفاعا بنسبة 20.5 في المائة في نهاية نوفمبر من السنة الماضية، وبلغ 26 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، مساهما في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية التي ارتفعت بنسبة خمسة في المائة خلال الفترة نفسها وبلغت 146 مليار درهم (17.8 مليار دولار) في نهاية نوفمبر.
وعرفت تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج خلال الفترة نفسها استقرارا في مستوى 54 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، مسجلة تراجعا ضئيلا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق. وشكلت تحويلات المهاجرين أهم مصدر للعملات الأجنبية للبلاد، متبوعة بالمداخيل السياحية التي بلغ رصيد ميزانها خلال الفترة نفسها 43.2 مليار درهم (5.3 مليار دولار) وعرفت بدورها انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.2 في المائة، إذ بلغت نفقات السياح الأجانب في المغرب خلال هذه الفترة 53.4 مليار درهم (6.5 مليار دولار) وبلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 10.2 مليار درهم (1.2 مليار دولار).
واستفاد احتياطي العملات الأجنبية للمغرب خلال هذه الفترة أيضا من حصول الحكومة المغربية خلال هذه الفترة على قروض خارجية بقيمة 14.6 مليار درهم (ملياري دولار)، منها قرض للبنك الدولي بقيمة 5.7 مليار درهم (695 مليون دولار)، وحصيلة إصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 6.4 مليار درهم (780 مليون دولار). إضافة إلى ذلك، استفاد احتياطي العملات الأجنبية للمغرب من تدفق دعم مجلس التعاون الخليجي بقيمة 4.6 مليار درهم (561 مليون دولار)، وكذلك من حصيلة إصدار البنك المغربي للتجارة الخارجية لسندات إقراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليار درهم (300 مليون دولار).