مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

ليبتون: القاهرة نجحت في التغلب على نزوح رأس المال للخارج

أعلنت مصر أمس عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي (رويترز)

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن القاهرة تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مصر تسلمت دفعة الملياري دولار مساء الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق الاثنين على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق، البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
والأسبوع الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019. كما انخفضت البطالة إلى 10 في المائة تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011. وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن «مصر نجحت في التغلب على تدفقات رأسمال للخارج في الفترة الأخيرة»، مشدداً على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.
وتوقع ليبتون، في بيان أمس، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيداً بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحاً أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح. وأضاف أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
ولفت ليبتون إلى أن سياسة البنك المركزي المصري ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين. مؤكداً أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2 في المائة، وهو ما سيحقق تعديلاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.
وفي غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء المصري في بيان، إن معدل البطالة تراجع إلى 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع عشرة في المائة في ربع السنة السابق. وقال البيان إن البطالة بلغت 9.9 في المائة في 2018 بأكمله، بينما كان المعدل 11.3 في المائة في الربع الرابع من 2017. كما أوضح أن انخفاض معدلات التضخم يؤكد السير على الطريق الصحيح.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوه معيط خلال لقاء مع مدبولي أمس، بإشادة صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في بيان نشر نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت فيه لاغارد تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تمت السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل «ظهر» العملاق، والمستهدف منها إضافة نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالي للحقل، لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.
وقال الملا إن ما تحقق من إنجاز خلال العام الماضي في مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية؛ بل والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة. وأشار إلى أن إنتاج حقل «ظهر» من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي؛ موضحاً أن غاز حقل «ظهر» بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر، أصبح الآن في كل منزل مصري يصل إليه الغاز.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أمس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 – 2019، ليبلغ 23.4 مليار دولار، منها 16.6 مليار دولار واردات و6.78 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 20.58 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي، منها 14.74 مليار دولار واردات، و5.83 مليار دولار صادرات. وأضاف البنك أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) بلغ نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ11.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.