ماكرون يثير غضب تركيا ويعلن عن يوم وطني «لإبادة الأرمن»

دخلت العلاقات بين تركيا وفرنسا مرحلة جديدة من التوتر على خلفية قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان يوم وطني لإحياء ذكرى «الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915» في شرق الأناضول، وهو الوصف الذي ترفضه أنقرة.
وندد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بقرار الرئيس الفرنسي. وقال في بيان أمس (الأربعاء): «ندين ونرفض محاولات ماكرون الذي يواجه مشكلات سياسية في بلاده، تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ الوضع».
وتقول أرمينيا الجارة لتركيا إن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة للأرمن بين عامي 1915و1917 إبان الحرب العالمية الأولى.
وترفض تركيا مصطلح «الإبادة» وتقول إن هؤلاء سقطوا قتلى خلال حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان للسيطرة على الأناضول.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن بلاده ستعلن 24 أبريل (نيسان): «يوما وطنيا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن».
وبإعلانه هذا القرار أمام العشاء السنوي للمجلس التنسيقي الأرمني في فرنسا، يكون ماكرون قد وفى بوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية بوضع الإبادة الأرمنية بين عامي 1915 و1917. التي اعترفت بها فرنسا في 2001 فيما ترفض أنقرة الاعتراف بها، على الأجندة الرسمية لفرنسا.
وتثير قضية الأرمن خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت ما يدعى بأنه مذابح للأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها «إبادة». وقال كالين إن «المزاعم حول ما يسمى (إبادة الأرمن) هي كذبة سياسية تخالف الوقائع التاريخية ولا أساس قانونيا لها.. ولا يمكن لأحد أن يلطخ تاريخنا».
على صعيد آخر، اختتم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس زيارة لتركيا استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب إردوغان ونائبه فؤاد أوكطاي تناولت القضايا الخلافية بين البلدين الجارين وفي مقدمتها النزاع على جزر في بحر إيجه والسماح لبعض الفارين من تركيا عقب محاولة انقلاب فاشلة شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016 بالوجود في اليونان ومنح بعضهم حق اللجوء إلى جانب ًوجود عناصر من حزب العمال الكردستاني (المحظور) وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المتطرفة، المصنفة كمنظمة إرهابية والخلاف حول مصادر الثروات الطبيعية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وعبر إردوغان وتسيبراس في مؤتمر صحافي مشترك، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عقب مباحثاتهما في أنقرة عن ثقتهما بإمكانية حل جميع القضايا الخلافية بين البلدين عبر الوسائل السلمية.
وشدد تسيبراس على أهمية مواصلة الحوار بين المسؤولين الأتراك واليونانيين، من أجل حل الخلافات القائمة بين أنقرة وأثينا. وأوضح أنهما تتطلعان للحد من التوترات في بحر إيجة واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الثقة بين البلدين. وأضاف أنه اتفق مع الرئيس التركي على تعزيز التعاون في القضايا الأمنية، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين كي يتم اتخاذ خطوات بناءة أكثر. واعتبر أن تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصب في صالح اليونان والاتحاد على حد سواء.
وبشأن الانقلابيين الأتراك الفارين إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب في 2016، قال تسيبراس: «اليونان باعتبارها دولة قانون، ينبغي عليها أن تحترم قرارات القضاء. بالطبع لسنا سعداء بقبول الانقلابيين في اليونان. في هذه المرحلة، علينا تعزيز تعاوننا بشأن الأمن». وتابع: «وفي هذا السياق، يتعين علينا زيادة التعاون من أجل التغلب على منظمات الجريمة المنظمة التي تنشط في بلدنا وفي منطقة بحر إيجه». من جانبه جدد إردوغان مطالبة اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.