«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»
TT

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، لإجراء محادثات جاءت بعد شهور من الانتقادات التي وجهها ترمب للمسؤول الذي رشحه بنفسه للمنصب بسبب رفع أسعار الفائدة.
وفي بيان، أكد البنك المركزي أن ترمب قد اجتمع مع باول ونائبه ريتشارد كلاريدا في عشاء غير رسمي في وقت متأخر مساء الاثنين، «لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات للنمو والتوظيف والتضخم». كما حضر وزير الخزانة ستيفن منوتشين العشاء.
وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ ترشيح ترمب لباول. ومن المعتاد أن يجتمع رؤساء الدولة مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظراً لانتقادات ترمب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يتم أم لا، ولم يكن من الواضح أيضاً توقيت عقده.
وقال «الفيدرالي» في بيان إن رئيس البنك التقى بالرئيس ترمب في جلسة عشاء مساء الاثنين، لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة وكذلك التوقعات. وأضاف أن تعليقات باول كانت متمثلة مع ملاحظاته في المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار البنك بشأن معدل الفائدة في الأسبوع الماضي.
وكان باول صرح في الأسبوع الماضي بأن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء، وأنهم سيحتاجون إلى رؤية ضرورة لمزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.
وتابع البيان أن باول لم يناقش توقعاته حول السياسة النقدية، فيما عدا التأكيد على أن السياسة النقدية سوف تعتمد بشكل أولي على المعلومات الاقتصادية الواردة، وماذا يعني ذلك للتوقعات.
وشدد بيان المركزي الأميركي على أن باول أخبر رئيس الولايات المتحدة بأن السياسة النقدية تهدف دعم تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في الوصول إلى الحد الأقصى من العمالة والأسعار المستقرة، وأن القرارات «تعتمد فقط على التحليل الدقيق والموضوعي وغير السياسي».
وشهد العام الماضي انتقاد ترمب عدة مرات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعارض الرئيس الأميركي عملية التشديد النقدي التي حدثت 4 مرات في 2018.
وفي غضون ذلك، استقر أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، فيما تترقب الأسواق خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترمب المؤجل بسبب إغلاق الحكومة الجزئي، الذي يقول مستثمرون إنه قد يلمح فيه إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين. وكذلك يترقب المستثمرون خطاباً اليوم (الأربعاء) من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وتلقت عوائد أدوات الخزانة الأميركية الدعم من تعافٍ محدود في شهية المستثمرين للمخاطرة الليلة قبل الماضية، لكن التداول في أسواق العملات كان ضعيفاً مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 95.98 بعد أن ارتفع لـ3 جلسات على التوالي. وصعد الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1424 دولار، كما صعد مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين ضد تقلبات الأسواق، 0.18 في المائة إلى 0.9996 دولار. ويلقى الدولار دعماً من بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي، أظهرت عدم تأثر سوق العمل بالإغلاق الحكومي الذي دام 35 يوماً.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.