الصين تشتري فول صويا أميركياً بكميات أكبر في أعقاب المحادثات التجارية

محادثات خط السكك الحديدية الماليزي ما زالت جارية

الصين تشتري فول صويا أميركياً بكميات أكبر في أعقاب المحادثات التجارية
TT

الصين تشتري فول صويا أميركياً بكميات أكبر في أعقاب المحادثات التجارية

الصين تشتري فول صويا أميركياً بكميات أكبر في أعقاب المحادثات التجارية

اشترت الصين المزيد من فول الصويا الأميركي عقب يومين من المحادثات التجارية في واشنطن. ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة «كوفكو» للمواد الغذائية الصينية التي تديرها الدولة، أنها اشترت أكثر من مليون طن من فول الصويا الأميركي.
وقالت الشركة في بيان أمس: «تنفيذاً للإجماع الذي توصل إليه قادة كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية، اشترت كوفكو بالفعل ملايين الأطنان من فول الصويا الأميركي على دفعات». وسوف يتم شحن فول الصويا في الفترة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) المقبلين.
وتأتي عمليات الشراء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الصين، وهي المستورد الرئيسي لفول الصويا، وافقت على شراء ما مجموعه خمسة ملايين طن من الواردات الأميركية عقب محادثات في واشنطن، وذلك إضافة إلى المشتريات التي تقدر بخمسة ملايين دولار التي تمت في الأسابيع التالية على لقاء ترمب بنظيره الصيني شي جينبينغ في ديسمبر (كانون الأول).
وتشتري الصين فول الصويا الأميركي كعلامة على حسن النية، في حين أن الوفود التجارية تحاول تسوية خلافات أكبر بين بكين وواشنطن حول حقوق الملكية الفكرية.
واتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على هدنة مدة 90 يوماً بين البلدين لوقف حرب الرسوم الحمائية التي تصاعدت بقوة خلال 2018.
ويتعين أن يتفق الجانبان خلال الهدنة على اتفاق تجاري، وإلا ستستمر الولايات المتحدة في خطة زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المائة على منتجات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم إلى عدم استقرار سوق فول الصويا العالمي، بعد أن أوقفت الصين فعلياً كافة واردات فول الصويا الأميركي خلال العام الماضي كرد انتقامي على فرض حمائية من قبل واشنطن.
ولإنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، تصر واشنطن على أن تتعهد بكين بشراء كميّات كبيرة من السلع الأميركية، لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، في ظل اتهام إدارة ترمب للصين باتباع سياسات تجارية غير منصفة تجاه البلاد.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة ماليزية نقلا عن رئيس الوزراء مهاتير محمد، إن المحادثات الخاصة بمشروع خط سكة حديد ماليزي، تقدر تكلفته بعشرين مليار دولار، ما زالت جارية، ومن المتوقع أن تتخذ البلاد قرارا «في أقرب وقت ممكن».
وقالت صحيفة «ذا ستار» إن رئيس الوزراء قال إنه يجري التفاوض بشأن وضع «خط سكك حديد الساحل الشرقي» مع الصين، وإنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من المعلومات حتى صدور نتيجة المناقشات.
ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من الرسائل المختلطة على ما يبدو بشأن مصير مشروع سكك الحديد. وقال وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي، محمد أزمين علي، قبل أيام، إن بلاده تعتزم إلغاء المشروع، مشيراً إلى أن «تكلفة المشروع تتجاوز القدرة المالية للحكومة».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.