عشراوي تستنكر مشروع «القطار الهوائي» في القدسhttps://aawsat.com/home/article/1568086/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي (تليفريك) بطول 1.4 كلم، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يربط جبل الزيتون بساحة البراق. وقالت عشراوي في بيان إن «هذا المشروع يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتشويه تراثها وطمس معالمها والاعتداء على مقدساتها الدينية وعلى موروثها الحضاري والتاريخي والديني». وأكدت أن «هذه الجرائم الاستيطانية هي جزء من مخططات حكومة الاحتلال للقضاء على دولة فلسطين وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المرافقة للانتخابات الإسرائيلية الهادفة إلى كسب أصوات المستوطنين المتطرفين واسترضائهم». وعدّت عشرواي أن هذه الممارسات تعكس تبجح إسرائيل وإصرارها على مواصلة ممارساتها الاستيطانية والتوسعية وسياساتها الممنهجة للنقل القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، في تحدِّ صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي والإنساني. وطالبت عشرواي المجتمع الدولي عموما والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات العلاقة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية، وممارسة صلاحياتها في حماية التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين، وإرسال مراقبين دوليين لصون الإرث الإنساني، وإلزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية. وكانت اللجنة القُطرية للبنى التحتية في إسرائيل دفعت قدماً بخطة بناء «القطار الهوائي»، إلى حائط البراق المقدس لدى اليهود باعتباره حائط المبكى. وقال وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين: «لقد قمنا بخطوة كبيرة أخرى على طريق الموافقة على مشروع التليفريك في القدس. نحن نقود المشروع الذي سيغير وجه القدس، ويتيح الوصول السهل والمريح للسياح والزوار إلى حائط المبكى». وقد صادقت اللجنة القُطرية للبنى التحتية على طرح الخطة لاعتراضات الجمهور. وإذا تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة بعد الاعتراضات العامة؛ فسيتم تقديمها إلى الحكومة للمصادقة عليها، تمهيدا لبدء العمل. وقال مسؤولون في وزارة السياحة إنهم يقدرون أن الانتهاء من بناء التليفريك سيتم في غضون عامين. وسيكون هذا التليفريك جزءاً من نظام النقل العام في القدس. وسيربط التليفريك أحياء القدس بالبلدة القديمة. وسيمر المسار المخطط للتليفريك؛ وهو 1400 متر، بمحطات عدة بدءاً من «المستعمرة الألمانية»، وصولاً إلى «باب المغاربة» في المدينة القديمة قرب المسجد الأقصى.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.