شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات
TT

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

كشف أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، سعي الشركة لتشكيل خطوط تصنيع للطائرات والمروحيات، في إطار شراكات لتدعم التصنيع المحلي. ولفت شوير، خلال جلسة حوارية بعنوان: «مع قادة القطاع الخاص وقطاع الأعمال»، إلى أن الشركة تخطط لأن تصبح جزءاً من تصنيع الطائرات المدنية في مجمع كبير سيقام في مدينة جدة، ربما يكون محاطاً بموردين خاصين بالصناعات الإلكترونية، ما يسهم في توفير أكثر من ألفي فرصة عمل.
وقال شوير: «سنشهد مشروعاً يعنى بالطيران التقني وكل ما يرتبط به؛ حيث سيتم إنشاؤه بهدف تعزيز الاستثمارات وجذبها من حول العالم». مضيفاً أن الشركة قامت ببناء مجمعات صناعية، أحدها في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وأنهم يسعون في الشركة إلى تأسيس خطوط تصنيع الرادارات وأحواض بناء السفن، وأضاف: «سيكون لنا دور في إنشاء سلاسل توريد وإمداد، منها المكونات المختلفة داخل الشركة».



موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)
TT

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».

وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.

وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».

ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.

ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.

ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».