موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في هجوم أدى إلى مقتل اثنين من جنودها
باماكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الأمم المتحدة أن جنديي حفظ السلام اللذين قتلا في مالي أول من أمس، سريلانكيان، وطالبت «بالتحقيق بسرعة» في هجوم استهدف قافلة لها أول من أمس في وسط البلاد، مؤكدة أن «أي تورط» في اعتداء على هؤلاء العسكريين يمكن أن يؤدي إلى «عقوبات». وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي أعلنت في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها أول من أمس في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد، من دون أن تكشف جنسيتهما. وأكد مصدر في بعثة الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته أن القتيلين سريلانكيان، موضحا أنه تم إجلاء الجرحى
وفي بيان في نيويورك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحزم «الهجوم بعبوة ناسفة» على قافلة الأمم المتحدة. وأوضح أن الهجوم أسفر عن «مقتل جنديين سريلانكيين لحفظ السلام وجرح ستة جنود آخرين».
وتابع أن «جنديا من بوركينا فاسو في قوة حفظ السلام جرح في هجوم آخر» الخميس بعبوة ناسفة، ضد موكب آخر للبعثة بالقرب من دوينتزا، مذكرا بأن «الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي». من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان أول من أمس الحكومة المالية إلى «التحقيق بسرعة في الهجوم وجلب منفذيه إلى القضاء». وأكدت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس الأمن الدولي في بيانها أن «أي تورط في التخطيط أو إدارة أو رعاية أو تنفيذ هجمات على جنود حفظ السلام العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة في مالي تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات لمجلس الأمن». وكانت بعثة الأمم المتحدة قالت في بيانها إن «آلية في قافلة لوجيستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح أول من أمس، نحو الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي». وأضافت البعثة أن «اثنين من جنود حفظ السلام قتلا» وجرح عدد آخر من الجنود، إصابات بعضهم خطيرة، من دون أن توضح جنسياتهم. وقال المصدر نفسه في بعثة الأمم المتحدة إن البعثة «أرسلت تعزيزات إلى المكان غير البعيد عن دوينتزا لضمان الأمن».

- السجن 27 عاماً لأميركي حاول تفجير مركز شرطة
دنفر - «الشرق الأوسط»: قال ممثلون للادعاء إن المحكمة الجزئية في مدينة دنفر الأميركية حكمت على رجل بالسجن 27 عاما بعد أن أقر بأنه مذنب بزرعه قنبلة خارج مركز للشرطة بولاية كولورادو انتقاما لمقتل صديقه قبل نحو نصف قرن. وقال متحدث باسم المدعي الأميركي جاسون دون إن المحكمة أصدرت حكمها على ديفيد مايكل أنسبري (66 عاما) بسبب محاولة تفجير مركز شرطة نيدرلاند في 2016.
ولم تنفجر العبوة المحلية الصنع على الرغم من محاولات أنسبري، المتكررة لتفجيرها عن طريق هاتف محمول وذلك حسب أمر اعتقال أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي. وقالت مذكرة قدمها ممثلو الادعاء إن أنسبري كان عضوا في جماعة من الهيبي تعرف باسم «الصفاء والهدوء والسلام». وكان لهذه الجماعة وجود في بلدة نيدرلاند الجبلية التي تقع على بعد نحو 15 ميلا غرب بولدر في الستينات والسبعينات. وقال الادعاء إن أحد أعضاء هذه الجماعة واسمه جاي جوجنور قُتل في نيدرلاند في 1971.
وقال ممثلو الادعاء الاتحادي إن «قائد شرطة نيدرلاند رينر فوربس اعترف في نهاية الأمر بقتل جوجنور وأدين بهذه الجريمة في 1998 وتوفي فوربس بعد ذلك».

- الشرطة الكندية تتهم شاباً بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب
مونتريال - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الكندية، أول من أمس، إن محققي قسم مكافحة الإرهاب اعتقلوا شابا في مدينة كينغستون بإقليم أونتاريو بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ووجهت شرطة الخيالة الملكية الكندية تهمتين ضد الشاب، الذي لن يتم الكشف عن هويته بموجب قانون العدالة الجنائية الخاص بالشباب. واتهم الشاب بتسهيل نشاط إرهابي عن علم وإرشاد شخص آخر من أجل «تسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير عبوة ناسفة أو قاتلة» في مكان عام «بهدف التسبب في الموت أو إصابة جسدية خطيرة». كما اعتقلت الشرطة واستجوبت شابا (20 عاما) لكنها لم توجه إليه اتهامات حتى الآن. وذكرت شبكة «سي بي سي نيوز» الإخبارية، أن المتهم هو حسام الدين الذهبي، وهو لاجئ سوري انتقلت عائلته إلى كندا عام 2017. وخلال مؤتمر صحافي أول من أمس، قالت الشرطة إنها تلقت معلومة «موثوقة» من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) بشأن هجوم إرهابي يتم التخطيط له.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».