السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

المهدي يلقي بثقله خلف الانتفاضة... ويطالب بـ«إصلاحات»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

ألقى المعارض والزعيم الديني السوداني الأبرز الصادق المهدي، بثقله خلف الحراك الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهر، وأعلن تأييده غير المشروط له، وطالب بتكوين «حكومة انتقالية» تخرج البلاد من أزماتها، وفي غضون ذلك استجاب أمس الآلاف لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر عقب صلاة الجمعة، بهدف جدولة الحراك للأسبوع المقبل، غير أن حضور قوات الأمن لم يكن بالكثافة التي كان عليها طوال الشهر الماضي.
وقال المهدي، الذي يتزعم تحالف نداء السودان المعارض وحزب الأمة القومي، أحد أعرق الأحزاب السودانية، في خطبة الجمعة أمس، «نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي»، داعيا إلى «تجنب أي مظاهر للعنف المادي واللفظي».
وندد المهدي باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين، وقدم حصيلة جديدة لقتلى وجرحى الانتفاضة، بقوله «لقد بلغ عدد الشهداء حتى الآن 50 شهيداً، والجرحى أضعاف ذلك»، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود المظاهرات، أن شخصين قتلا في احتجاجات أول من أمس، وهو ما رفع حصيلة القتلى المعترف بها رسمياً إلى 30 قتيلاً، بيد أن منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أن العدد بلغ أكثر من 40 قتيلاً.
وطالب المهدي بإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين لجنة تحقيق ذات مصداقية تشرف عليها الأمم المتحدة، للتحقق في الممارسات التي وصفها بـ«الباطشة» لقوات الأمن، وكشف الحقائق ومساءلة الجناة.
في سياق ذلك، أعلن المهدي توقيع حزبه وتجمع المهنيين وآخرين على «ميثاق الحرية والتغيير»، واتفاقهم على ما سماه «ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة»، الذي ينتظر أن توقعه أكثر من 20 جهة سياسية ومدنية ومطلبية، وإعلانه «أمام مؤتمر صحافي دولي». كما اقترح المهدي انتداب مائة شخصية مجتمعية لتقدم الميثاق بعد توقيعه عبر المجلس الوطني، تساندها في ذلك مواكب صامتة مكونة من «الشباب الثائر»، رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية في العاصمة والولايات وسفارات السودان.
ويتضمن الميثاق المزمع المطالبة بكفالة الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، وتنظيم مؤتمر قومي لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
ووجه المهدي حديثه لمن أطلق عليهم «العناصر العاقلة في النظام»، ودعاهم للتفاهم لتحقيق المصلحة الوطنية، وفي ذات الوقت حث «القوى العسكرية والنظامية» لرفض ما سماه «استغلالها في سفك دماء الأبرياء» باعتباره مناقضاً لـ«شرفهم المهني، وحقوق المواطنة».
واستجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، خرج أمس المئات من أنصار المهدي في مظاهرة حاشدة، جابت الطرق المحيطة بـ«مسجد السيد عبد الرحمن»، وأحياء «ود نوباوي، الدومة» قبل أن تفرقها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، والسيارات المندفعة باتجاه المحتجين، ما أدى لانقلاب واحدة منها وإصابة أفرادها، وقاطع المصلون الخطبة بالهتافات المطالبة بالإصلاح.
كما شهدت أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان والخرطوم بحري، احتجاجات أعقبت صلاة الجمعة، وقال شهود إن أحياء جبرة، الصحافة، وعدد آخر من الأحياء في أم درمان والخرطوم بحري، أقام فيها الشباب الثائر «المتاريس» في الطرقات الداخلية، وأحرقوا الإطارات على الشوارع الرئيسية لوقف تقدم آليات الأجهزة الأمنية والشرطة، من أجل المظاهرات الليلية.
وبحسب متابعات الصحيفة، فإن أعداد سيارات الشرطة والأمن والقوات الأخرى، بما في ذلك المدنيون الملثمون، ليست بالكثافة التي كانت عليها طوال الشهر الماضي، فيما لجأ أفرادها لإلقاء قنابل الغاز المدمع على أي تجمع مهما كان حجمه، بل واصلوا إلقاءها من أماكن بعيدة على المنازل والساحات.
وأعلن تجمع المهنيين وقوى التغيير، أمس، عن برنامج الاحتجاجات والمظاهرات الأسبوعي، والذي جاء متواصلاً زمانياً وشاملاً مكانياً دون انقطاع أو توقف، ما يعد تطويراً لبرامجه السابقة، التي كان يعلن فيها عن مظاهرات واحتجاجات في مكان وزمان محددين، تتخللها انقطاعات قد تمتد لأكثر من يوم.
وتضمن جدول المقاومة دعوات تتضمن ما أطلق عليه «التوقيع على دفتر الحضور الثوري»، وتسجل خلاله المدن والمناطق الراغبة في المشاركة أسماءها ابتداءً من اليوم السبت. كما دعا لتواصل المظاهرات الليلية طوال أيام الأسبوع، ترافقها اعتصامات في الميادين، ووقفات احتجاجية أمام سفارات السودان ومقرات الأمم المتحدة والجاليات، ومواكب متواصلة في «الريف السوداني»، واستمرار «مواكب الشهداء» بالتزامن مع ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.
كما دعا التجمع إلى ما سماه «موكب الزحف الأكبر» يوم الخميس المقبل، الذي ستشارك فيه كل مدن وقرى السودان، والذي ينتظر أن تلقى فيه دعوات التجمع قبولاً واسعاً من المواطنين، وذلك بالاستناد إلى تجربة الدعوات السابقة، وتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الملتزمة ببرنامجه المستمر منذ أكثر من شهر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».