3 أولويات لبرنامج آبي أحمد الإصلاحي في إثيوبيا

آبي أحمد (أ.ب)

خصص المنتدى الاقتصادي العالمي جلسة خاصة لإثيوبيا ورئيس وزرائها الإصلاحي آبي أحمد، لاستعراض الاختراقات السياسية التي هندسها خلال الأشهر التسعة الماضية وبرنامجه الإصلاحي الطموح الهادف إلى تشجيع «موجة استثمار أجنبي» في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وتشمل الإنجازات التي تُحسب لأحمد التطبيع مع إريتريا وإبرام اتفاق سلام، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين، وتشجيع عودة الجاليات الإثيوبية في الخارج. وقال أحمد في حوار مع بورغيه برنده، وزير الخارجية النرويجي السابق والرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن «إثيوبيا تعيش نهضة سياسية واقتصادية»، لافتا إلى أن بلاده تعدّ اليوم بين أسرع دول العالم نموا بمعدّل يتجاوز 9 في المائة، وأن الفقر انخفض بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفعت مستويات التسجيل المدرسي». وأوضح: «قبل 9 أشهر، كان الوضع سيئا في إثيوبيا إلى درجة أن البعض توقع انهيار الدولة. إلا أننا نجحنا في تحقيق انتقال سلمي للسلطة، وهي خطوة نادرة في أفريقيا. ثم رصدنا المشكلات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ورفعنا حالة الطوارئ، وأطلقنا سراح جميع الصحافيين المعتقلين، ودعونا الأحزاب المعارضة الموجودة في الخارج للعودة إلى بلادهم، ونحن الآن نبحث عن سبل تنظيم انتخابات نزيهة».
في المقابل، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي بأن بلاده لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتحقيق معدلات نمو مستدام تسمح بتوظيف ديموغرافية شابة واسعة. وحدّد أحمد ثلاث أولويات لتحقيق هذا الهدف، هي ديمقراطية مزدهرة، واقتصاد حيوي، واندماج إقليمي.
فيما يتعلق بالأولوية السياسية، قال أحمد إن حكومته تعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية. وقال: «أطلقنا سراح آلاف المعتقلين السياسيين، وأعدنا تصاريح الإعلاميين، ونعمل على مراجعة قوانين المجتمع المدني، ودعوة الإثيوبيين إلى العودة»، معتبرا أن هذه عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف: «أطلقنا إصلاحات مؤسساتية مهمة، وقلصنا حجم الحكومة من 28 إلى 20 وزيرا، كما حققنا المناصفة بين الرجال والنساء».
العامل الثاني اقتصادي، ويسعى إلى تمركز إثيوبيا في قلب الأسواق العالمية، عبر الاستثمار في الشباب والنساء. وتوقف أحمد عند أهمية إدماج «نصف المجتمع» في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال إن النساء يشغلن اليوم مناصب رفيعة في الحكومة، على رأس وزارات الدفاع والنقل والسلام. كما عيّنت إثيوبيا أول امرأة في منصب رئيس البلاد ورئيس المحكمة العليا.
وبينما اعتبر أحمد هذا تقدما مهما، فإنه رآه «ليس كافيا لتحسين حيوية الاقتصاد». وقال إن العامل الثاني الأساسي في هذا الإطار هو تحسين التعليم وتخفيض مستويات الهدر المدرسي.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أنه يعمل على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البيئة التنظيمية، وإصلاح قوانين الاستثمار والتجارة، فضلا عن تحويل القطاع الخاص إلى جزء أساسي من الاقتصاد عبر تعزيز التعاون العام - الخاص على المدى الطويل.
المحور الثالث والأخير في أولويات آبي أحمد هو تحقيق الاندماج الإقليمي والانفتاح على العالم. واعتبر رئيس الوزراء أن التجارة الإقليمية «أساس تطور قارتنا»، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول شرط جوهري للحفاظ على السلام. وتوجّه أحمد إلى المستثمرين الحاضرين في «دافوس» بالقول إن الرؤية الإصلاحية الواسعة التي اعتمدتها إثيوبيا تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومنفتح على العالم. وأضاف أن «ما أنجزناه في الشهور التسعة الماضية يعكس عزيمتنا لتحقيق أهدافنا».
كما تطرق أحمد إلى نجاحه في تحقيق السلم مع أسمرة، وقال إنه ينبغي على دول شرق أفريقيا العمل معا وتعزيز الاندماج لتحسين أوضاع المواطنين، لافتا إلى أنه يسعى إلى تأسيس سوق موحدة في القرن الأفريقي.