{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

الأسعار تتراجع مع اقتراب أميركا من حاجز 12 مليون برميل

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
TT

{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إنها خفضت إنتاج النفط بشدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.
وجاء ذلك بينما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئا مما كان متوقعا.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أمس أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر (كانون الأول) انخفض بمقدار 751 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 31.58 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.
واتفقت أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل قلقهم من انخفاض أسعار الخام وارتفاع الإمدادات. ويبلغ نصيب أوبك من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميا.
والخفض المسجل في ديسمبر (كانون الأول) هو أكبر تراجع على أساس شهري في إمدادات أوبك منذ يناير 2017، ويعني هذا أنه إذا طبقت أوبك الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط من أول يناير تطبيقا كاملا فستتفادى خلق فائض في السوق قد يتسبب في ضعف الأسعار.
وتتوقع أوبك تباطؤ الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم أنها باتت أكثر تفاؤلا بشأن الدعم الذي يتلقاه من المناخ الاقتصادي مقارنة مع موقفها قبل شهر، مشيرة إلى تحسن المعنويات في سوق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار مجددا فوق 60 دولارا للبرميل.
وقالت أوبك في تقريرها: «في حين تظل المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه النزولي، فمن المتوقع أن يؤدي احتمال تقليص وتيرة التشديد النقدي إلى إبطاء الاتجاه النزولي للنمو الاقتصادي في 2019». وأضافت: «انعكس هذا في الآونة الأخيرة على أسواق المال العالمية. التأثير الإيجابي على معنويات السوق تجلى أيضا في سوق النفط».
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 30.83 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 910 آلاف برميل يوميا بالمقارنة مع 2018، مع ضخ المنافسين كميات أكبر وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يحد من الطلب. ويعني تنفيذ المنظمة لخفض قدره 800 ألف برميل يوميا من مستويات ديسمبر (كانون الأول) أن أوبك ستضخ كميات تقل قليلا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها هذا العام، وبالتالي ستتفادى حدوث فائض في المعروض.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس مع اقتراب إنتاج الخام الأميركي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور. وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.17 دولار للبرميل بانخفاض 1.14 دولار أو 2.18 في المائة عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.14 دولار أو 1.86 في المائة إلى 60.18 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 11.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول العالم.
وارتفع الإنتاج الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا منذ يناير 2018، مما عزز المخاوف من وجود تخمة في الإمدادات. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات البزين الأميركية ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى قياسيا عند 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي. ويأتي ارتفاع الإمدادات الأميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.
ومن جانبها، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء تراجع المخزون الأميركي بمقدار 2.68 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير الحالي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين. وكان المخزون قد تراجع بواقع 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 يناير.
في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في أميركا بواقع 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يزيد على 2.5 مرة مثل توقعات المحللين. وارتفع مخزون المكررات النفطية بواقع 2.97 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 1.6 مليون برميل فقط.
كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي، مسجلا 11.9 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي قدره 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».