التدفقات الأجنبية لسوق الأسهم الصينية قد تتضاعف في 2019

متعاملان في سوق الاسهم في بكين (أ ب)

قال نائب رئيس اللجنة الصينية التنظيمية للأوراق المالية إن صافي التدفقات الأجنبية لسوق الأسهم بلغت خلال العام الماضي 300 مليار يوان، 44.38 مليار دولار، وهذا العام قد تزيد هذه التدفقات لتصل إلى 600 مليار يوان.
وأشار فانج زنجهاي إلى أن عددا من بنوك الاستثمار الأميركية واليابانية والأوروبية طلبت زيادة حصتها في شركات السمسرة المحلية إلى 51 في المائة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) حصلت مجموعة يو بي إس على أول موافقة لبنك أجنبي للحصول على حصة أغلبية في كيان استثماري مشترك للسمسرة في الأوراق المالية.
وبحسب المسؤول الصيني فإن كثيرا من البنوك الأجنبية تطمح للحصول على موافقة تمكنها من زيادة حصتها إلى مائة في المائة، وأشار إلى أن اللجنة الصينية التنظيمية تدعم هذا التوجه بقوة.
وكانت مؤشرات الأسهم الصينية من صمن الأسوأ أداء خلال العام الماضي، حيث فقدت نحو ربع قيمتها في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ولكن الأسهم حصلت على قدر من الدعم خلال الشهر الأخير مع بزوغ مؤشرات على تهدئة هذه الحرب.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن خطط بلاده لخفض ضريبي يستهدف الشركات الأصغر حجما من شأنها أن تدعم التوظيف وتحقق الاستقرار الاقتصادي، وتوسع القاعدة الضريبية للبلاد في الأجل الطويل.
وأشار لي في تعليقات نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية إلى أن «تطبيق التخفيضات الضريبية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر سيدعم التوظيف بشكل أساسي».
وأضاف أن تطوير الشركات الصغيرة وتعزيزها مرتبط بالاستقرار الاقتصادي واستقرار التوظيف.
وأردف قائلا: «بالنظر إلى المدى البعيد، سيكون من شأن هذا أن يستمر في توسيع القاعدة الضريبية، وحماية الموارد الضريبية، وتحقيق مكاسب للتوظيف الكثيف وأرباح الشركات والإيرادات المالية في نهاية المطاف».
تأتي تصريحات لي في ظل مخاوف رسمية متنامية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأثره على سوق العمل.
وتوقع البنك الدولي الشهر الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2 في المائة في 2019 من 6.5 في المائة في 2018 مع تنامي العوامل المعاكسة بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي للصين في 2018، وهو الأضعف في 28 عاما، دون تغيير عن أبريل (نيسان).
وبجانب مخاطر التباطؤ الاقتصادي تخشى الصين من المضاربات القوية في القطاع العقاري، وأظهرت بيانات صينية أمس أن هيئة الرقابة المصرفية فرضت عددا قياسيا من المخالفات خلال عام 2018 بلغ أكثر من 3800 عقوبة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وكان الإقراض للقطاع العقاري مجالا رئيسيا للتدابير التنظيمية العقابية، حيث تمت معاقبة أكثر من 30 بنكا لمخالفته القواعد.
وتم تغريم بنك «تشاينا مينشنغ بنك» 31.6 مليون يوان مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي لارتكابه مخالفات شملت استثمار أموال إدارة الثروات في سوق العقارات.
وكانت السلطات الصينية قد قررت مطلع العام الماضي، تتبع أنشطة التمويل العقاري غير القانونية.