المبعوث الأميركي لأفغانستان في جولة تسبق محادثات جديدة مع «طالبان»

إيران تصر على دور «غير مهيمن» للحركة في أفغانستان

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يسعى لإشراك عدد من دول المنطقة لإحلال السلام في أفغانستان (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يسعى لإشراك عدد من دول المنطقة لإحلال السلام في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الأميركي لأفغانستان في جولة تسبق محادثات جديدة مع «طالبان»

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يسعى لإشراك عدد من دول المنطقة لإحلال السلام في أفغانستان (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يسعى لإشراك عدد من دول المنطقة لإحلال السلام في أفغانستان (أ.ف.ب)

بعد إلغاء جولة جديدة من المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان وممثلي حركة طالبان في الدوحة، أعلنت الخارجية الأميركية عن جولة جديدة لزلماي خليل زاد في المنطقة، تشمل كلاً من أفغانستان والهند والصين وروسيا، إضافة إلى باكستان، وذلك قبل أي جولة محادثات جديدة مع ممثلي المكتب السياسي للحركة.
ويسعى خليل زاد لإشراك هذه الدول في ممارسة الضغط على «طالبان» أو إثارة مخاوف بعضها مثل الهند، الحليفة لحكومة كابل؛ حيث أصبح التواصل مع الهند محوراً مشتركاً بين الحكومة الأفغانية والمبعوث الأميركي والحكومة الإيرانية، التي تنسق مواقفها مع الحكومة الهندية بخصوص الوضع الأفغاني. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني أمس (الأربعاء) إنه يجب أن يكون لـ«طالبان» دور في أفغانستان في المستقبل، لكنه أضاف أن دور الحركة المتشددة يجب ألا يكون مهيمناً.
تكثفت الجهود المبذولة للتفاوض على تسوية للحرب، الدائرة منذ 18 عاماً في أفغانستان، في الأسابيع الأخيرة، حتى في ظل تقارير عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط لسحب آلاف الجنود الأميركيين، ما أثار حالة من عدم التيقن في كابل. وأجرى خليل زاد 3 جولات من المحادثات مع «طالبان»، لكن الحركة ألغت الثلاثاء جولة رابعة كان من المقرر عقدها في الدوحة هذا الأسبوع.
وقالت حركة طالبان إنها ألغت المحادثات بسبب «خلافات بشأن جدول الأعمال»، خاصة حول مشاركة مسؤولين من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، بالإضافة إلى وقف محتمل لإطلاق النار. وقال مصدر من «طالبان» لـ«رويترز»: «أصرّ المسؤولون الأميركيون على ضرورة أن تلتقي (طالبان) بالسلطات الأفغانية في قطر، واختلف الجانبان حول إعلان وقف لإطلاق النار في 2019».
وعلى صعيد خطوات السلام في أفغانستان، فقد التقى محمد عمر داودزي أمين عام مجلس السلام الحكومي الأفغاني، مبعوث الرئيس أشرف غني، مع الشيخ فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام في باكستان، في إطار اتصالات تجريها الحكومة الأفغانية مع عدد من القيادات الدينية الباكستانية للضغط على حركة «طالبان» للجلوس إلى طاولة المفاوضات معها. ودعا داودزي الجماعات الدينية الباكستانية والعلماء في باكستان للضغط على حركة «طالبان»، من أجل الموافقة على وقف لإطلاق النار والحوار مع الحكومة الأفغانية.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يقوم بزيارة حالياً للهند، قال، كما نقلت عنه «رويترز»، إن إيران أجرت اتصالات على مستوى مسؤولي المخابرات مع «طالبان»؛ لأنها تحتاج إلى تأمين المناطق الحدودية التي تسيطر عليها الحركة على الجانب الأفغاني.
وأضاف ظريف، الموجود في الهند لإجراء محادثات مع الزعماء الهنود، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن دي تي في»: «أعتقد أنه من المستحيل ألا يكون لـ(طالبان) دور في أفغانستان في المستقبل». وأضاف: «لكننا نعتقد كذلك أنه يتعين ألا يكون لـ(طالبان) دور مهيمن في أفغانستان».
وقال ظريف إن الأمر يرجع لأفغانستان في تحديد الدور الذي ستلعبه «طالبان»، لكن جيران أفغانستان لا يريدون أن تكون لـ«طالبان» سلطة مهيمنة. وقال: «لا أحد في المنطقة يعتقد أن هيمنة (طالبان) على أفغانستان ستخدم المصالح الأمنية للمنطقة. أعتقد أن هذا شبه إجماع».
وتزامنت التحركات الأميركية والأفغانية مع تطورات ميدانية بين قوات «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية في عدد من الولايات الأفغانية. وكان مسلحو «طالبان» هاجموا مراكز أمنية حكومية في ولاية زابل جنوب أفغانستان، ما أدى إلى سيطرتهم على مركز في منطقة شاجوي، وأدت الاشتباكات للسيطرة على المركز إلى مقتل اثنين من القوات الحكومية، فيما فرّت بقية القوات تاركة وراءها كثيراً من قطع السلاح، كما جاء في بيان «طالبان».
ونقلت وكالة «أنباء الصين الجديدة» خبر مقتل 19 من رجال الشرطة الحكومية في ولاية بلخ شمال أفغانستان، بعد مهاجمة قوات «طالبان» عدداً من مراكز التفتيش ونقاط المراقبة في الولاية. وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤولين في ولاية بلخ إن مسلحي «طالبان» هاجموا عدداً من المراكز الأمنية والميليشيات الموالية للحكومة في منطقة تيموراك في مديرية تشار بولاك، ما أدى إلى مقتل 19 شرطياً ورجل ميليشيا. حسب قول سيد عبد الله مسرور، أحد أعضاء مجلس ولاية بلخ.
من جانبها، قالت الحكومة الأفغانية إن أكثر من 30 من مسلحي «طالبان» وتنظيم داعش لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مديرية خوكياني في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان المحاذية لباكستان.
وحسب بيان نقلته وكالة «خاما بريس» الأفغانية عن القوات الحكومية في الولاية، فإن غارات جوية قامت بها القوات الأميركية أدت إلى مقتل اثنين من تنظيم داعش في مديرية خوكياني، فيما أدّت غارة أخرى للطائرات الأميركية إلى قتل 3 من مسلحي «طالبان» في منطقة داراي بيش في ولاية كونار المجاورة.
وأضاف بيان القوات الحكومية أن القوات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع هاجمت منطقة موسى قلعة في ولاية هلمند الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 11 من مسلحي «طالبان» وتدمير لغمين كانا بحوزتهم. كما أغارت الطائرات الأميركية على مواقع لـ«طالبان» في محيط مدينة ترينكوت مركز ولاية أروزجان جنوب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 14 من مقاتلي «طالبان». حسب البيان الحكومي.
ونقلت وكالات أنباء عن قائد الشرطة الحكومية في منطقة تشار بولاك في ولاية بلخ محمد أمان قوله إن اشتباكات وقعت بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية في قرية تيموراك استمرت من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، وأن 6 من الشرطة الأفغانية إضافة إلى 3 من أفراد القوات الخاصة و3 من أفراد الشرطة المحلية لقوا مصرعهم في هذه الاشتباكات، كما قامت «طالبان» بأسر 7 من أفراد الشرطة.
وقالت الشرطة الأفغانية في ولاية بلخ إن وزارة الداخلية الأفغانية طلبت منها عدم مشاطرة وسائل الإعلام تفاصيل الحادث. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اعتقال عبد الحميد خراساني زعيم تنظيم النهضة الإسلامية الذي كان مطلوباً للحكومة الأفغانية منذ فترة بتهم الخطف والقتل والابتزاز وعدد من الجرائم الجنائية وإثارة الرعب بين السكان المحليين والإساءة للحكومة الأفغانية. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أصدرت قائمة بأسماء 300 شخص قالت إنهم مطلوبون بعد قيامهم بجرائم جنائية وإثارة الرعب في المدن الأفغانية، مناشدة السكان في العاصمة كابل ومختلف المدن التعاون مع الأجهزة الأمنية لاعتقالهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».