المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يدعو لتجاوز أزمته الداخلية

أمينه العام أقر بحالة «الجمود والشلل» التي يعيشها الحزب

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يدعو لتجاوز أزمته الداخلية

أطلق حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أمس، مبادرة للمصالحة بين أقطابه، من أجل تجاوز أزمته الداخلية التي وصلت حد مطالبة عدد كبير من أعضاء الحزب بحل مكتبيه السياسي والفيدرالي، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.
وقال حكيم بن شماس، الأمين العام الحالي للحزب، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد النيابية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إن حزبه لا يزال قادرا على استعادة «المبادرة والريادة»، إذا ما توحد وتجاوز خلافاته السياسية.
وأقر بن شماس خلال اجتماع، عقده المكتب السياسي والفيدرالي للحزب بالرباط أمس، وصف بـ«المهم»، بحالة «الجمود والشلل»، التي يعيشها الحزب منذ سنة، وقال إن هذه المبادرة جاءت «بعد أن بلغت الأزمة ذروتها، وأعطت الانطباع بأننا سننقسم».
ودعا بن شماس، الذي يتولى رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى «وقف معارك الاستنزاف، والتفرغ لمهام المرحلة المقبلة، التي يزيدها الحيز الزمن الضيق للاستحقاقات الانتخابية صعوبة وتعقيدا»، فضلا عن مواجهة من وصفهم بـ«المتربصين بالحزب»، الذين يراهنون على انتهائه.
وتأتي دعوة المصالحة التي أطلقتها قيادة الحزب، بعد أسبوع فقط من توجيه المكتب السياسي للحزب اتهامات شديدة للمناوئين للقيادة الحالية للحزب، إذ وصف الدعوة إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي بـ«السلوك الشارد، والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب، وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، ويحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية، وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم».
واقترح بن شماس، الذي كان مرفوقا في الاجتماع بالقياديين والوزيرين السابقين محمد الشيخ بيد الله وأحمد اخشيشن، أربع اقتراحات وإجراءات لتجاوز أزمته الداخلية، تتثمل في «الكف فورا عن التراشق الإعلامي بين أعضاء الحزب» و«التوقف عن عقد اجتماعات الحشد وتعبئة طرف ضد آخر»، و«الامتناع عن الخوض في الخلافات الداخلية خارج مؤسسات الحزب»، ثم «ضرورة التوقف عن التشكيك في شرعية المؤسسات»، مقرا بوجود ضعف وأعطاب داخل تلك المؤسسات.
وتعهد بن شماس، الذي انتخب في منصبه خلفا لإلياس العماري، الأمين العام السابق للحزب، الذي استقال بعد أن تعذر عليه أن يقود حزبه إلى الفوز في الانتخابات التشريعية لعام 2016، التي فاز بها غريمه حزب العدالة والتنمية، بالتفاعل مع إجراءات المصالحة بروح إيجابية لاستيعاب الجميع. وعد الخلافات التي نشبت داخل حزبه أمرا عاديا لأن الحزب ضم عند تأسيسه مدارس وحساسيات سياسية مختلفة. كما وعد بتقوية مكتبه السياسي.
وكان المكتب السياسي للحزب قد أعلن أنه «لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها. فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها، وفق ما يخوله لها النظامان الأساسي والداخلي في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب».
وسبق لفروع الحزب في عدة مدن، منها أكادير ومراكش والرباط ووجدة، أن وجهت انتقادات شديدة إلى قيادة الحزب، الذي يوصف بأنه خرج من معطف السلطة بسبب «الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة للحزب التي باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.