«لعنة جيش فاغنر» تلاحق الساعين إلى فتح ملفات المرتزقة في سوريا

معطيات عن «تمدد» نشاط الجيش الروسي الخاص إلى السودان وليبيا

صورة نشرها موقع روسي لعناصر من {جيش فاغنر} في دير الزور
صورة نشرها موقع روسي لعناصر من {جيش فاغنر} في دير الزور
TT

«لعنة جيش فاغنر» تلاحق الساعين إلى فتح ملفات المرتزقة في سوريا

صورة نشرها موقع روسي لعناصر من {جيش فاغنر} في دير الزور
صورة نشرها موقع روسي لعناصر من {جيش فاغنر} في دير الزور

أشعل تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، حول نشاط التشكيلات الخاصة الروسية التي قاتلت في سوريا منذ عام 2015، وباتت معروفة باسم «جيش فاغنر»، النقاشات مجدداً حول مدى سطوة وقوة وحدات المرتزقة التي عكس نشاطها تغلغل الأصابع الخفية الروسية في أزمات وحروب خارجية، على مدى السنوات الست الأخيرة.
ومع حروب الكرملين المعلنة في أوكرانيا وسوريا، فإن خريطة انتشار «الجيش السري» كانت أوسع بكثير وشملت بلداناً لا وجود عسكرياً مباشراً لروسيا فيها، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى. وهذه الخريطة تتجه إلى أن تتسع أكثر، إذ تبدو بلدان جديدة تعاني أزمات وحروباً، وفيها ثروات تسيل اللعاب مرشحة لأن تكون الوجهات الجديدة للمرتزقة الذين تقترب مهمتهم في سوريا من الانتهاء، مع استكمال المرحلة الأخيرة لفرض القبضة الروسية في شمال البلاد وشرقها، في حال نفذت الولايات المتحدة قرارها بالانسحاب من المنطقة.
بوتين أشعل النقاشات بتعليق صغير رداً على سؤال في مؤتمره الصحافي السنوي، حول نشاط «جيش فاغنر» خارج الحدود. قال الرئيس إنه لا يمكن أن يحظر «الشركات الأمنية الخاصة» في البلاد، لأن ثمة مليون شخص يعملون فيها. أما بالنسبة إلى نشاطها «خارج روسيا» فهذا أمر يتعلق بمصالحها. و«إذا كانت لا تخالف القوانين الروسية، فمن حقها أن تعمل في أي مكان في العالم». وزاد أنه يمكن أن تحقق النيابة العامة الروسية في نشاط الشركات الخاصة إذا برزت مخالفات لديها.لم يمر وقت طويل بعد ذلك، حتى أعلنت النيابة العامة الروسية أنها «لا يمكن أن تفتح تحقيقاً في نشاط هذه الشركات بسبب عدم وجود أي جهة مشتكية».
هكذا حُسِم الملف. لا توجد جهة ادعاء، وبالتالي لا مبرر لفتح تحقيق في نشاط جيش فاغنر في سوريا أو غيرها. لكن سرعان ما أثارت هذه العبارات غضب معارضين ومعلقين رأوا أنه «لا توجد جهة ادعاء، لأن كل من يحاول فتح هذا الملف تصيبه لعنة فاغنر، من الصحافيين الذين قُتلوا أو لوحقوا في مناطق مختلفة إلى الباحثين والدارسين الذين وجدوا أنفسهم في السجن بتهمة محاولة إفشاء أسرار الدولة».

موت صحافيين بظروف غامضة
على مدى العامين الأخيرين تعرض عشرات الصحافيين إلى ملاحقات أو مضايقات وصلت إلى موت بعضهم في ظروف غامضة. الجامع بينهم أنهم حاولوا الاقتراب من هذه المنطقة الغامضة والمخيفة: دور ونشاط التشكيلات العسكرية الخاصة في الحروب الخارجية.
هذا ما حدث مع الصحافي الروسي مكسيم بورودين، الذي «انتحر» فجأة في مدينته يكاتيرنبورغ في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما قفز من شرفة منزله في الطابق الخامس. وكان يمكن للحادث أن يمر سريعاً ولا يلفت الأنظار، لولا أن اسم «المنتحر» برز بقوة في قضية نشاط «فاغنر» في سوريا؛ فقد كان أول من كشف تفاصيل كاملة عن حادثة تعرض وحدات من المرتزقة الروس، الذين كانوا يقاتلون قرب تدمر، لقصف أميركي مركّز يوم السابع في فبراير (شباط) الماضي، على قافلة ضمن 3 وحدات من هذا الجيش كانت تقترب من موقع نفطي قرب دير الزور. وأسفر القصف عن مقتل 217 منهم، وفقاً لتأكيدات صدرت لاحقاً.
وأثار الموت الغامض لبورودين شكوكاً كثيرة لدى الأوساط القريبة منه، ولدى منظمة «مراسلون بلا حدود» التي طالبت بتحقيق جاد وشفاف. بينما قالت رئيسة تحرير «نوفي دين»، بالينا رومانتسيفا، إن مكسيم الذي عمل للصحيفة «كان نشطاً ومحباً للحياة، ولا دوافع لديه كي ينتحر»، وأعربت عن شكوك بسير التحقيقات، ونبّهت إلى أن «موته ليس مجرد حادث، ثمة من ساعد في إظهاره كأنه انتحار»، علماً بأن بورودين الذي تبنى موقفاً مناهضاً للتدخل الروسي في سوريا منذ بدايته، تعرض لوابل من التهديدات في السابق بسبب مواقفه، ونجا بأعجوبة من موت محقق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما اعتدى مجهولون عليه مستخدمين قضباناً حديدية، بعد مرور وقت قصير على إجرائه مقابلة تلفزيونية مع محطة «دوجد» المعارضة تحدّث فيها عن الوضع في سوريا.
اللافت أن مواقع روسية كانت قد أشارت بعد حادثة «جيش فاغنر» إلى تعرض عدد من الصحافيين الذين تابعوا الموضوع لمضايقات متنوعة. ووجه بعض ناشطي «الجيش» تهديدات مباشرة عبر مواقع إلكترونية إلى «مَن يحاولون الإساءة إلى المقاتلين الذين سقطوا في معركة»، في إشارة إلى ضحايا الهجوم الأميركي قرب دير الزور.
هكذا تعرضت شبكة «فانتانكا» في سان بطرسبورغ التي تابعت ملف قتلى «فاغنر» وأجرت مقابلات مع ذويهم في روسيا، لوابل من التهديدات، وأضيفت إلى «لائحة سوداء»، ظهرت على شبكة الإنترنت تضم «عملاء» و«طابوراً خامساً».
وفي أكتوبر الماضي، تعرضت صحيفة «نوفاي غازيتا» إلى سيل من التهديدات، بينها وضع أكاليل جنائزية على باب المؤسسة المعارضة، مع أقفاص فيها خراف وبطاقات كُتبت عليها أسماء صحافيين فتحوا ملف «جيش فاغنر». وتعرض لتهديد مماثل في الفترة ذاتها، الصحافي دينيس كوروتكوف الذي وُصف في بطاقة أرسلت إلى مقر عمله في تلفزيون «الجديد»، بأنه «خائن»، قبل أن يقوم مجهولون بإرسال باقة تحتوي على عدد زوجي من الزهور (في إشارة إلى الموت) إلى منزله، حيث تم تسليمها إلى زوجته مرفقة ببطاقة عليها عبارة «لن ننساك». وكوروتكوف هو صاحب تحقيقات رنانة، درس لفترة طويلة إمبراطورية رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من بوتين، الذي يدير أنشطة الشركات العسكرية الخاصة الروسية.

وللباحثين نصيب
لكن تلك الملاحقات والتهديدات الخفية لم تقتصر على صحافيين تابعوا نشاط «جيش فاغنر» في سوريا، بل وصلت إلى باحثين في مراكز مرموقة للدراسات الاستراتيجية، مثل فلاديمير نيلوف الذي يقبع حالياً في السجن بعد توجيه تهمة إفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية ضده، بداية الشهر الماضي. ونيلوف هو خبير عسكري كان يظهر على شبكات التلفزة الحكومية ويقدم تعليقات على الأحداث لمؤسسات إعلامية كثيرة داخل روسيا وخارجها، وعمل في «مركز البحث الاستراتيجي» كمتخصص في دراسة الشركات العسكرية الخاصة، وخصائص الحروب الحديثة، والعقائد والاستراتيجيات العسكرية، والثورات المسلحة وظاهرة «خصخصة المجال العسكري». وهو مؤلف كثير من الأعمال في مجال البحث الاستراتيجي والتحليل العسكري السياسي، لكن الخطأ «الاستراتيجي» الذي أوقعه أنه كرس جزءاً من دراساته المنشورة لمتابعة نشاط «جيش فاغنر».
قبل ذلك، وتحديداً في أغسطس (آب)، لقي ثلاثة صحافيين روس مصرعهم في أفريقيا الوسطى خلال محاولتهم إجراء تحقيق حول نشاط الشركات العسكرية الروسية الخاصة في هذا البلد. قتل الصحافيون على أيدي مجموعة مسلحة قطعت طريق موكبهم وفتحت نيراناً عليهم. وأعلنت الأجهزة الخاصة الأوكرانية في وقت لاحق أن لديها لائحة تضم عشرة أسماء من مقاتلي «فاغنر» دخلوا إلى أفريقيا الوسطى ونفذوا «عملية الاغتيال»، لكن الكرملين اعتبر الاتهامات «سخيفة» وقال إنه لا يوجد دليل على تورط المجموعات الخاصة الروسية بهذه الجريمة.
مهما كانت الحقيقة في مقتل الصحافيين في هذا البلد الأفريقي؛ فهي فتحت الباب للحديث عن انتشار نشاط «جيش فاغنر» في مناطق جديدة، وبعدما كان الجيش يرسل مقاتليه إلى سوريا للمساعدة في السيطرة على مواقع ومنشآت نفطية في مقابل عقود مجزية وقّعها مقربون من الكرملين مع السلطات السورية للحصول على النفط السوري، فإن تقارير أشارت إلى أن نشاط هذه الشركات الخاصة في القارة الأفريقية مرتبط بالسيطرة على مناجم الماس وتوقيع عقود مماثلة هناك.

تمدد «جيش فاغنر» في السودان وليبيا
منذ بداية الحملة العسكرية في سوريا، لم تعترف السلطات الروسية بوجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية في هذه الحرب، ولا بوجود مثل هذه الشركات في روسيا من حيث المبدأ. وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي في حينها: «بحكم القانون، ليس لدينا كيانات قانونية مثل الشركات العسكرية الخاصة». وكان معروفاً عن هذه الشركات أنها شاركت في العمليات العسكرية في أوكرانيا في إطار ما عُرِف بـ«الفيلق السلافي» الذي أسهم في السيطرة على القرم وعلى مناطق في شرق البلاد. ومنذ 2015 تم زجّ آلاف من مقاتليه في سوريا عبر إعلانات مغرية برزت على شبكات التواصل الاجتماعي، ودفعت إلى تطوع كثيرين من مشاركي الحرب الشيشانية والحرب الجورجية في السابق في هذه التشكيلات طمعاً بالمكافآت المجزية. ونشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل واسعة ومقابلات مع عدد من ذوي القتلى في سوريا توضح جوانب من هذه التفاصيل، بعد مقتل 217 من المرتزقة في هجوم أميركي على قافلتهم قرب دير الزور في فبراير الماضي التي فجّرت النقاش حول الموضوع بعدما كان محرماً.
في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت «نوفاي غازيتا» أن رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المعروف باسم «طباخ الكرملين» (كونه كان متعهد حفلات في الكرملين قبل أن يفتح نشاطاً واسعاً باستخدام الشركات العسكرية الخاصة منذ عام 2012)، كان حاضراً في المحادثات بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. وفسر حضور الرجل الذي لا يتولى منصباً عسكرياً أو رسمياً في الدولة، بأن جانباً من النقاشات تعلق بإرسال وحدات روسية خاصة إلى ليبيا.
قبل ذلك مباشرة ترددت معطيات عن وجود عدة وحدات من «جيش فاغنر» في السودان.
ولا تستبعد مصادر روسية أن يكون النشاط القائم حالياً، يهدف إلى تحويل جزء من المتعاقدين في الجيش الروسي الخاص من سوريا بعد تراجع الحاجة إلى نشاطهم في هذا البلد، ما يعني أن التمدد سيكون أوسع خلال المرحلة المقبلة في كل من ليبيا والسودان، فضلاً عن بلدان أفريقية أخرى تتطلع روسيا إلى توسيع وجودها فيها عبر الشركات الخاصة، للحصول على استثمارات وعقود مجزية.



الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
TT

الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)

ما لم يكن أكثرها أهمية، فإن الربيع العربي أحد أهم أحداث الربع الأول من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط. الذكريات السلبية التي يثيرها حديث الربيع تزيد كثيراً عما يثيره من مشاعر إيجابية. هناك بهجة الحرية المرتبطة بمشهد آلاف المحتشدين في الميادين؛ احتجاجاً ضد حكام طغاة، أو احتفالاً بسقوطهم. لكن هذا المشهد يكاد يكون لقطة خاطفة تبعها شريط طويل من المناسبات المحزنة. فما الذي سيبقى في ذاكرة التاريخ من الربيع العربي: لقطة الحرية القصيرة، أم شريط المعاناة الطويل؟

بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ومارس (آذار) التالي، اشتعلت نيران العصيان في عدة بلاد عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انفجار الثورة بشكل متزامن في عدة بلاد لا يكفي لافتراض التجانس بينها. للمشرق العربي خبراته التاريخية وتركيبته الاجتماعية المختلفة عن شمال أفريقيا.

في المشرق فسيفساء عرقية ودينية وقومية لا يشبهها شيء في شمال أفريقيا التعددي، لكن غير المفتت. تاريخياً، أدى قرب المشرق من مركز الحكم الإمبراطوري العثماني إلى حرمانه من تكوين خبرة خاصة مع السلطة ذات الأساس المحلي. البعد الجغرافي عن مركز السلطة العثماني سمح بظهور سلطات ذات منشأ محلي، لها علاقة ما بالمحكومين في الشمال الأفريقي.

لقاء جمع بشار الأسد بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في القاهرة عام 2000 (أ.ف.ب)

مصر بين مركزين

وقوع مصر في منتصف المسافة بين مركز الحكم العثماني والمغرب البعيد، أسس لعلاقة مراوحة مترددة بين السلطة في مصر ومركز السلطنة، حتى جاء محمد علي باشا الكبير ليحسم التردد. الصحراء الليبية المحرومة من تجمعات سكانية كبرى، والمنجذبة إلى مراكز متعددة للسلطة شرقاً وغرباً، تأخر قيام السلطة المحلية وظهور تقاليد السياسة والحكم فيها.

الأفكار والآيديولوجيات والمشاعر والخيالات والأوهام تنتقل بين الجمهوريات على لغة جامعة ووسائل إعلام يجري استهلاكها بشكل مشترك، وإن كانت تَصنَع في كل «جمهورية» أثراً مختلفاً طبقاً لطبيعته الخاصة المميزة. لهذا انتقل الربيع من مكان إلى آخر، ولم تنتقل مؤثرات الموجة الديمقراطية الثالثة قبل ذلك. لهذا أيضاً أنتج الربيع نتائج مختلفة في كل بلد. التركيز هنا سيكون على بلاد الشمال الأفريقي، خاصة مصر وتونس، مع ملاحظات وتعريجات على خبرات أخرى بغرض الإيضاح.

السقوط السريع لأنظمة حكمت لعقود في شمال أفريقيا مستخدمة قبضة أمنية قوية، برهن على وجود أخطاء جسيمة غير قابلة للاستمرار. التفاوت الاجتماعي، وبطالة الشباب والجامعيين، واحتكار السلطة، وانتهاك الحقوق، واستباحة المال العام، وخواء مؤسسات التمثيل السياسي، وتجريف الحياة السياسية والفكرية في جمهوريات عدة؛ كل هذا أفقد الطبقة الحاكمة الأساس الأخلاقي المبرر لأحقيتها وجدارتها بالسلطة، وهو أمر ضروري في مجتمع «الجماهير الغفيرة» الحديث.

سقوط النظام القديم

هذا هو الفارق بين الهيمنة والسيطرة. كلما تآكل الأساس الأخلاقي للسلطة، ازدادت الحاجة للقمع، وارتفعت تكلفة ممارسة الحكم، حتى نصل إلى لحظة تزيد فيها تكلفة السلطة على عوائدها، فينهار النظام. هذا بالضبط ما حدث في الربيع، فعندما تراخت القبضة الأمنية، أو تعرضت لتعطل مفاجئ عجزت السلطة عن الاستمرار.

سقوط النظام القديم لم يتبعه ظهور نظام جديد بروعة الشعارات المرفوعة في الميادين. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن ما كان لدينا من عناصر التمرد على النظام القديم أكبر بكثير مما كان لدينا من عناصر بناء النظام الجديد، وأن النجاح في هدم الجمهوريات القديمة لا يضمن النجاح في إقامة جمهوريات جديدة.

خلال أسابيع قليلة تحرَّرت دول شرق أوروبا الشيوعية، وأسست ديمقراطيات فعالة. عقد ونصف العقد بعد الربيع العربي، وما زالت حروبه مستمرة في بعض البلاد، وأسئلته الكبرى مُعلَّقة بلا إجابات في كل البلاد، أسئلة الديمقراطية، ونظام الحكم المناسب، والإسلام السياسي، والاستمرارية والتغير.

سقطت أنظمة، وتم إطلاق الوعد الديمقراطي. تأسست ديمقراطية عرجاء وانشغل القائمون عليها بالمكايدات والانقسامات، فلم تعمل سوى لفترة قصيرة، عادت بعدها أشكال من النظام القديم إلى الحكم. هذه جمهوريات لا تعيش فيها دولة الاستبداد الأمني، ولا تعيش فيها الديمقراطية أيضاً. إنها محيرة، فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني، لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية مستدامة.

لدى المصريين تعبير بليغ عن الراقصين على السلم، لا شاهدهم سكان الطابق الأعلى ولا سمع بهم سكان الطابق الأسفل. هذا هو حال بلاد الشمال الأفريقي مع الديمقراطية.

إخفاق المحاولات الديمقراطية في منطقتنا يدعونا لنقاش جدّي حول شروط الديمقراطية. النشطاء المتحمسون لا يحبون النقاش الجدي في هذه المسألة؛ لأنها في نظرهم تهرُّب من الاستحقاق الديمقراطي الصالح لكل مكان وزمان. ما نعرفه هو أن الديمقراطية الحديثة بدأت في الظهور في القرن الثامن عشر، وليس قبله، عندما نضجت الظروف اللازمة لقيامها. حدث ذلك في بعض البلاد أسبق من غيرها؛ لأن المجتمعات لا تتطور بشكل متكافئ.

هذه جمهوريات محيرة... فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية

يحدث التحول الديمقراطي في موجات تعكس عملية تاريخية، نطاقها النظام الدولي كله، لإنضاج شروط التحول الديمقراطي في البلاد المختلفة. محاولة دول الربيع تحقيق الديمقراطية جاءت منفصلة عن أي موجة عالمية للتحول الديمقراطي.

على العكس، فقد حدثت المحاولة العربية للتحول الديمقراطي عندما كان العالم يشهد موجة عكسية للانحسار الديمقراطي. وصلت الديمقراطية الليبرالية إلى ذروة ازدهارها بعد نهاية الحرب الباردة. في عام 2006 كان 60 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تحكمها نظم ديمقراطية ليبرالية، لكن طوال الثمانية عشر عاماً التالية، وفقاً لمؤسسة «بيت الحرية» التي ترصد وتقيس حالة الحرية في بلاد العالم المختلفة، فإن عدد الدول التي تناقص مستوى الحرية المتاح فيها زاد عن عدد الدول التي زاد مستوى الحرية المتاح فيها، بمعدل اثنين إلى واحد. هناك أيضاً تراجع في جودة الديمقراطية.

فبعد أن شهدت الدول والمجتمعات الغربية ما بدا أنه إجماع على القيم الليبرالية واقتصاد السوق والعولمة خلال العقد التالي لانتهاء الحرب الباردة، تزايدت خلال العقدين الأخيرين الشكوك حول القيم الليبرالية، وتآكل الإجماع حول المقصود بالقيم الديمقراطية، وانكمشت اتجاهات الوسط الآيديولوجي والسياسي. في ظل هذه الشروط غير المواتية حدثت محاولة الربيع الفاشلة لتحقيق الديمقراطية.

عتبة قيام الديمقراطية

للديمقراطية شرط اقتصادي. الدراسات الجادة تبين أن هناك عتبة معينة يكون قيام ديمقراطية فعالة ومستدامة تحتها أمراً غير مرجح. ستة آلاف دولار لمتوسط دخل الفرد هي العتبة التي رصدها الدارسون، فعند هذا المستوى تحقق الطبقات الاجتماعية درجة مناسبة من التبلور، وتظهر طبقة وسطى تلعب دوراً مركزياً في التحول الديمقراطي.

تحدث التمردات الديمقراطية حتى قبل الوصول إلى هذه العتبة، لكنها نادراً ما تقود إلى تأسيس ديمقراطية مستدامة. لم تشهد كل البلاد التي اجتازت العتبة الاقتصادية تحولاً ديمقراطياً، ولا كل البلاد الواقعة تحتها تعاني من الاستبداد. الشرط الاقتصادي لا يختزل التاريخ والواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في عامل واحد، إلا أن العلاقة بين الديمقراطية والثروة تظل قائمة، فالحديث هنا عن نمط واتجاه واحتمالات، لا عن حالات بعينها. في كل الأحوال ليس من بين دول الشرق الأوسط التي جربت حظها في أثناء الربيع من اجتاز العتبة الاقتصادية للديمقراطية، وربما كان هذا أحد أسباب إخفاق المحاولة.

للديمقراطية شرط ثقافي - سياسي. قيام الديمقراطية يحتاج إلى قدر مناسب من الإجماع والتوافق الآيديولوجي والقيمي بين قوى المجتمع الرئيسية. الديمقراطية نظام فعال لحل الخلافات الآيديولوجية، لكن فقط ضمن حدود معينة.

عندما انقسم الأميركيون بين أنصار العبودية وأنصار التحرير، توقف النظام عن العمل، ووقعت الحرب الأهلية. الجمهورية الثانية في إسبانيا انتهت بحرب أهلية بالغة الفظاعة بين اليمين واليسار. الانقسام الآيديولوجي المتزايد في الولايات المتحدة وبلاد أوروبا الغربية يهدد بتراجع جودة الديمقراطية. في الديمقراطية يسلم الطرف الخاسر في الانتخابات السلطة طواعية، أولاً لأنه يدرك أن لديه فرصة أخرى للمنافسة، وثانياً لانتمائهما معاً، الخاسر والرابح، لنفس عائلة الأفكار والقيم.

عندما ينظر أحد الأطراف للطرف الآخر بوصفه العدو، تتوقف الديمقراطية عن العمل، ويمتنع الخاسر عن تسليم السلطة. اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) قبل أربع سنوات كان بروفة محدودة لما يمكن أن يحدث عندما يقع انشقاق آيديولوجي وقيمي في المجتمع. على العرب إيجاد صيغ لتسوية الخلافات الآيديولوجية العميقة السائدة قبل محاولة الديمقراطية، فالأخيرة لم يتم تصميمها لحل الصراعات الآيديولوجية الحادة.

صورة أرشيفية للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي (غيتي)

صراع المعنى والهوية

صراعات الربيع لم تكن كلها من أجل الوظائف والأجور والخدمات والتمثيل السياسي، بل كانت أيضاً صراعات حول المعنى والهوية، والتي تتفجر في كل البلاد، من الهند وحتى الولايات المتحدة، وما الترمبية والتيارات الشعبوية اليمينية في أوروبا إلا تعبيراً عن هذه الظاهرة. حتى تيارات اليسار في بلاد غربية كثيرة أصبحت أكثر انشغالاً بالهويات المهمشة من انشغالها بالطبقات المحرومة. العرب ليسوا أعجوبة، وليس لديهم شيء يخجلون منه، رغم فجاجة أشكال التعبير عن صراعات الهوية في بلادنا.

الانقسام الآيديولوجي هو أحد أهم أسباب إخفاق الربيع. في كل مكان زاره الربيع في الشرق الأوسط دار صراع عنيف وحاد بين المصدرين الأكبر للمعنى: الوطن والدين. حاول الأصولي تهميش الوطني، فرد عليه الوطني بتهميش مضاد، فيما القوى الأخرى، الليبرالية واليسارية، تكتفي بعزف الموسيقى التصويرية والتشجيع. هذا الاستقطاب الثنائي مدمر، ولا مخرج منه إلا بظهور تيار ثالث يفكك الثنائية، أو بترويض المتطرفين، ليتقدموا بنسخة جديدة مقبولة غير مثيرة للفزع من أنفسهم.

قد تكون الديمقراطية صيغة صعبة المنال في بلاد لها ظروف بلادنا. ربما توافرت الظروف لبناء ديمقراطية كاملة في وقت لاحق. حتى لو لم نكن قادرين على بناء ديمقراطية كاملة، فإن جمهوريات الاستبداد المفرط لم تعد قابلة للحياة.

هذا هو درس الربيع العربي. الاستبداد الوحشي ليس هو البديل الوحيد لدمقرطة الجهوريات، فهناك صيغ تحقق الشرعية، فيما تضمن درجة عالية من الانضباط وفاعلية المؤسسات العامة. النظام السياسي للدولة الوطنية التنموية في سنغافورة يقوم على تعددية، تتنافس فيها الأحزاب السياسية في انتخابات نزيهة تحظى بالاحترام، يفوز بها نفس الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 1959. سنغافورة من بين الدول العشر الأقل فساداً في العالم، ومن بين أسرعها نمواً، رغم أنها ليست ديمقراطية كاملة. هناك مساحات واسعة للتقدم حتى في غياب الديمقراطية.

قد تفترض الحكمة السائدة في العلوم السياسية أن الديمقراطية الليبرالية - جدلاً - أفضل نظام للحكم، لكن عملية بناء نظام سياسي لا تشبه في شيء التجول في الأسواق بحثاً عن أفضل نظام سياسي. المجتمعات تبني النظام السياسي الذي يناسبها، وليس النظام السياسي الأفضل. وفي الحقيقة، فإن النظام السياسي المناسب هو النظام السياسي الأفضل ضمن الميراث التاريخي والحقائق الاجتماعية والسياسية لكل مجتمع. هذا ما يجب على العرب مواصلة السعي إليه في ربع القرن المقبل.

* باحث مصري