«البنوك السعودية»: 20 % من الودائع للنساء بحجم 53 مليار دولار

كشف مسؤول سعودي، أن الودائع النسائية في المملكة تمثل 20 في المائة من أصل الودائع البنكية، وتصل قيمتها إلى أكثر من 53 مليار دولار، مشيراً إلى أن المرأة تستفيد من أكثر من 264 صندوقاً استثماراً، فضلاً عن برامج تمويلية أخرى.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «أفردت البنوك في خطة عملها حيزاً كبيراً من الاهتمام بقطاع المرأة في السعودية في مختلف عملياتها المصرفية والتمويلية تماماً كما هو الحال مع الرجل، وذلك لتفعيل دورها في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030».
وأضاف حافظ أن البنوك السعودية اهتمت بقطاع أعمال النساء والمرأة على قدم المساواة مع قطاع رجال الأعمال، وذلك من قنوات عدة تستهدف تمكين المرأة في الوظائف، منوهاً بأن ذلك ليس فقط بالسماح لها بتقلد مناصب عادية بل في مناصب قيادية أيضاً.
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المرأة في السعودية تتواجد حالياً في مناصب إدارة فروع وإدارة بنوك بجانب تسلمها إدارات عليا مختلفة، بل تجاوزت ذلك باقتحام مجالات وتخصصات معقدة وصعبة كما الحال في أعمال الخزينة والإدارة القانونية والجودة وخدمة العملاء والخدمات البنكية الخاصة وغيرها.
وفيما يتعلق بدعم أعمال قطاع المرأة السعودية في الشركات الناشئة أو المتوسطة أو الصغيرة أو الكبيرة، أكد حافظ أن البنوك تقدم جميع أنواع الدعم المادي واللوجيستي والفني للمرأة، بما في ذلك التمويل والتدريب والتأهيل، وتسهيلات قنوات التمويل، إضافة إلى تحفيزها في جميع الأنشطة في التجارة والإنشاء والتوريد.
ولفت إلى أن البنوك تقدم أنواع التسهيلات التمويلية كافة للمرأة، وتعمل على تحفيز استثماراتها، مشيراً إلى وجود 264 صندوقاً استثمارياً للجنسين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى البرامج الادخارية من البنوك موجهة للجنسين أيضاً دون أي تمييز.
وقال حافظ: «فيما يتعلق بحجم ودائع المرأة السعودية في البنوك، فإن نسبته تبلغ نحو 20 في المائة، قد تنقص قليلاً أو تزيد قليلاً، بما تتراوح قيمتها بين 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)».
وبخصوص ما يثار من عدم توظيف ودائع المرأة السعودية في البنوك السعودية، شدد حافظ على أن ذلك «كلام عار من الصحة تماماً»، منوها بأن العمل على استثمار الودائع يعود إلى مدى رغبة المستفيد سواء أكانت امرأة أو رجلاً.
وتطرق المتحدث باسم البنوك السعودية، إلى أن المصرف لا يفرض على أي عميل، توظيف أمواله ولكن هناك قنوات عدة للاستثمار في مشاريع من خلال قنوات أو صناديق استثمارية، ويستثمرها البنك في حالة رغبة المستفيد بذلك.
وأضاف أن قرار استثمار الودائع من عدمه، يعود في الأساس لقرار أصحاب الودائع ولهم الحق في توظيفها في المشاريع التي يقع عليها اختيارهم، وتقدم البنوك كل أنواع الدعم الفني واللوجيستي والإداري، كما أنها تقيم ورش عمل وتدريب وتعليم لتأهيل المرأة وتقوية مهاراتها وإمكاناتها.
وذكر حافظ أن الاهتمام الذي توليه البنوك السعودية بالمرأة يتناغم والدور المنوط بها في الإسهام في تحقيق برامج «رؤية 2030» من أجل زيادة الإسهام في سوق العمل التي تتراوح بين 22 و30 في المائة.