توقع زيادات «أقل حدة» لأسعار الطاقة في مصر خلال 2019

«بلتون» يرجح متوسط تضخم 17.8 % مع استقرار الجنيه مقابل الدولار

أشارت وثيقة للبنك الدولي إلى أن اتفاقه مع مصر استهدف خفض دعم الطاقة (رويترز)

توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن تتجه الحكومة المصرية لتطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود، خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6 في المائة، مع احتمالية فرض آلية جديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، على نوع واحد من الوقود، كمرحلة مبدئية.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد قالت في تقرير حديث، إن صندوق النقد الدولي سيؤخر تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه في 2016، من ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل مفاوضات بين الجانبين على عدد من الملفات، من أبرزها توقيت إعلان الحكومة المصرية عن منظومة لتسعير الوقود تربطها بالأسعار العالمية.
ورجح البنك أن تساهم الزيادة المقبلة في الوقود، في تحقيق وفر مالي قيمته 24.2 مليار جنيه (1.36 مليار دولار)، ليصل إجمالي الوفر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2019 إلى 31.8 مليار جنيه (1.79 مليار دولار)؛ حيث كانت الحكومة قد طبقت زيادة سابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019.
وتوقع البنك البدء في تطبيق آلية التسعير الجديدة للوقود في الربع الأول من 2019؛ حيث ستبدأ باختبارها على نوع واحد من الوقود عالي الجودة، يرجح أن يكون «بنزين 95 أوكتين»، ودراسة آثارها التضخمية.
وقال البنك إنه من المرجح أن تزيد أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 15 في المائة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الطلب على هذه الأسطوانات، مع التوسع في مد المنازل بالغاز الطبيعي.
ورغم الزيادة الثانية المتوقعة لأسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، يرجح «بلتون» أن ترتفع قيمة دعم الوقود في هذا العام إلى 102 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، مقابل الميزانية المستهدفة لهذا العام عند 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، خاصة مع وصول متوسط سعر برميل النفط في هذه الفترة إلى 69 دولاراً، وهو ما يزيد عن المتوسط الذي توقعته الحكومة وقت إعداد الموازنة بـ67 دولاراً للبرميل. وتساهم كل زيادة في أسعار النفط العالمية بدولار واحد في رفع نفقات الموازنة المصرية 4 مليارات جنيه (نحو 225 مليون دولار).
ويقول تقرير «بلتون»: «لا نشعر بالقلق إزاء وتيرة خفض فاتورة دعم النفط، في ظل تراجع مساهمتها في النفقات، والتي نتوقع أن تكون 6.8 في المائة في العامين الماليين 2018 و2019، مقارنة بمتوسط 20 في المائة قبل إجراءات الإصلاح».
وعلى صعيد دعم الكهرباء، توقع البنك زيادة في الأسعار، ولكن بوتيرة أهدأ، وبما يصل إلى نحو 20 في المائة في الربع الثالث من 2019؛ حيث ساهمت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تقليل تكلفة توليد الطاقة.
وأبرمت مصر اتفاق قرض بـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لدعم برنامج اقتصادي يعد تقليص دعم الطاقة إحدى أبرز ركائزه. وخلال الشهر الجاري اتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بمليار دولار، ويعد خفض دعم الطاقة إحدى ركائز هذا الاتفاق أيضاً.
وقال البنك الدولي في وثيقة القرض، إن اتفاق المؤسسة الدولية مع مصر استهدف خفض دعم الطاقة والتعديلات المستمرة في أسعار الطاقة، من خلال تعديل أسعار الكهرباء والوقود، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.
وبالنسبة للتضخم، قال تقرير «بلتون»: «نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8 في المائة، في العام المالي 2018 – 2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019 – 2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدوداً».
وكان بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» توقع في تقرير حديث أن يكون التخفيض المقبل في أسعار الفائدة في مصر، في الربع الثالث من العام المالي 2019، معتبراً أن تأخر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق الرأسمالي.
وللحد من التضخم المتنامي، اتجه المركزي بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الجاري.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2018، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 في المائة، على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع التضخم السنوي في البلاد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين إلى 16 و17.7 في المائة، على التوالي.
وقال «بلتون»: «نتوقع استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018 - 2019؛ حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية، وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. ونتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018 – 2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي، بدءاً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري».
ورجح البنك أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، متوقعاً أن يكون متوسط سعر الدولار في العام المالي 2018 - 2019 عند 17.9 جنيه.
وقدرت وكالة «رويترز» في تقرير سابق أن أسعار صرف الدولار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية كانت تدور بين 17.78 و17.98 جنيه، وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن تشهد العملة المصرية ضعفاً في الفترة المقبلة؛ حيث يصل سعر الدولار إلى 19 جنيهاً في نهاية 2019 و20 جنيهاً في عام 2020.