«الأهلي التجاري» و«الرياض» السعوديان يعلنان عن مناقشات مبدئية لاندماج محتمل

يعتبران من أكبر بنوك المملكة من حيث رأس المال

أعلن كل من «البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، وكلاهما يعتبر من أكبر البنوك السعودية، عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة إمكانية اندماج البنكين، في خطوة مهمة على صعيد القطاع المالي في البلاد، عقب توقيع كلٍ من بنكي «ساب» و«الأول» اتفاقية اندماج ملزمة بينهما في وقت سابق من العام الجاري.
وفي هذا الخصوص، أعلن البنك الأهلي التجاري عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين. وأوضح البنك الأهلي التجاري في بيان صحافي على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، مضيفاً أنه «في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين».
وأشار البنك الأهلي التجاري إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، إلا أنه قال عبر البيان الصحافي إنه «لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج».
وأكد البنك الأهلي التجاري أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، مضيفاً: «سيتم إطلاع المساهمين الكرام على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص».
من جهته أعلن «بنك الرياض» يوم أمس عبر موقع السوق المالية السعودية «تداول» عن موافقة مجلس إدارة البنك يوم أمس الاثنين على البدء في مناقشات مبدئية مع البنك الأهلي التجاري لدراسة اندماج البنكين.
ويأتي هذا الإعلان عن بدء النقاشات المتعلقة باندماج «البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، عقب توقيع كلٍّ من «بنك ساب» و«البنك الأول» اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهي الاتفاقية التي بموجبها يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين.
وأوضح البنكان في بيانين لهما على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، حينها، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج «البنك الأول» مع «بنك ساب»، ونقل جميع أصول والتزامات «البنك الأول» إلى «بنك ساب».
وبالعودة إلى الاندماج المحتمل بين «البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، فإن عملية الاندماج حال إتمامها ستقود إلى كيان مالي قوي جداً من حيث رأس المال، حيث يبلغ رأسمال كل بنك على حدة نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
إلى ذلك، يعتبر «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، والذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً، أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، مما يساهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله يتناغم مع «رؤية المملكة 2030».
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات «رؤية 2030»، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.