الأمن السوداني يحرر 84 رهينة من قبضة تجار البشر

عناصر من قوات الأمن السودانية (أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن السودانية (أرشيفية)
TT

الأمن السوداني يحرر 84 رهينة من قبضة تجار البشر

عناصر من قوات الأمن السودانية (أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن السودانية (أرشيفية)

تمكنت قوة مشتركة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، والقوات المسلحة، وقطاع العمليات بمدينة كسلا (شرق السودان) اليوم (الثلاثاء)، من تحرير 84 رهينة من الأجانب، منهم 51 فتاة كانوا محتجزين في قبضة تجار البشر.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فقد جاء ذلك عقب معلومات دقيقة قامت على إثرها القوة بالتحرك صوب الموقع المحدد بغابة كراي درير، بمحلية ريفي غرب كسلا، وطوقت المنطقة، ودخلت في اشتباكات مع الخاطفين، قبل أن تتمكن من السيطرة على الوضع دون وقوع خسائر من الجانبين؛ حيث تمكنت القوة المشتركة من إلقاء القبض على عشرة من المتهمين، وتحرير الرهائن.
وأشار مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا، العميد علم الدين مشي؛ إلى أن هذه العملية جاءت والولاية تشهد حالة من استنفار الجهود الرسمية والشعبية نحو التنمية والإعمار والبناء، الأمر الذي يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية والقوة المشتركة في حماية حدود الولاية وأمنها.
وأشار علم الدين إلى أن الرهائن البالغ عددهم 84 رهينة، لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، مشيراً إلى أنهم كانوا في حالة إنسانية مزرية؛ حيث تعرضوا لتعذيب وانتهاكات بالغة.
وأضاف علم الدين أن الرهائن تفاوتت فترة احتجازهم ما بين شهرين إلى عشرة أيام، قبل أن تتمكن القوة من تحريرهم، مؤكداً أنهم كانوا محتجزين لحين دفع ذويهم فدية تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف نقفة إريترية.
وتابع مدير جهاز الأمن والمخابرات بأن كل الرهائن قادمون من دولة إريتريا، مبيناً أن عدداً من المحتجزين قد تم إطلاق سراحهم، بعد أن تم دفع الفدية المطلوبة من ذويهم.
ومن جهته، ثمَّن والي كسلا بالإنابة عبد الله آدم عباس، جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وقال إن هذه العملية تؤكد تماسك القوات المشتركة ويقظتها في حماية الولاية، مشيداً بعملية التحرير التي تمت من دون أي خسائر.
وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في تقديم الدعم اللوجستي لحكومة السودان وولاية كسلا، لجهودهما المستمرة في التصدي لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.