«حركة اعتراضية» داخل «الكتائب» والخلاف بين النائبين الجميل يشتد

TT

«حركة اعتراضية» داخل «الكتائب» والخلاف بين النائبين الجميل يشتد

لم يتخطَّ حزب «الكتائب اللبنانية» الذي يرأسه النائب سامي الجميل، تداعيات الانتخابات النيابية الأخيرة التي قلصت كتلته من 5 إلى 3 نواب، إذ بدأت الخلافات الحزبية تطفو إلى السطح مع تقديم 3 أعضاء من المكتب السياسي استقالاتهم وخروج النائب نديم الجميل، نجل رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، لينتقد علناً ولأول مرة أداء القيادة الحزبية.
ووجّه نديم الجميل قبل أيام نداء إلى من سماهم «رموز الكتائب والغيارى على الحزب من الرفاق المناضلين والمسؤولين الحاليين والسابقين» من أجل المبادرة لـ«إنقاذ الكتائب من الانهيار بعد الصدمات والنكسات المتتالية التي تعرض لها الحزب وبعد القرارات التي اتخذتها القيادة في جو من التسرع والتهور، والتي بدأت تُعرض وحدة الحزب لاهتزازات قد لا نتحمل نتائجها». وشهدت الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي، بحسب مصدر كتائبي مطلع، سجالات حادة بين الأعضاء والنائبين الجميل مع دعوة نديم الجميل لتشكيل لجنة إنقاذ للحزب برئاسة رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل (والد سامي الجميل)، ورفض الأخير الأمر جملة وتفصيلاً لاعتباره أن ذلك سيبدو بمثابة سحب للثقة منه.
وقرر رئيس الحزب تقريب موعد المؤتمر العام الحزبي الذي كان من المرتقب عقده الصيف المقبل، وتحديد شهر فبراير (شباط) المقبل موعداً نهائياً له، في محاولة لاحتواء الاعتراضات المتنامية في صفوف الحزبيين.
وقال مصدر كتائبي معارض إنه كان من الأجدى الانكباب على حل الخلافات والسعي للتوصل إلى تفاهمات حول الملفات والنقاط موضع الجدل والسجال كي يكون المؤتمر بمثابة احتفال بالاتفاق، لكن في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، فلا شك أننا نتجه إلى مزيد من الشرخ.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة المستجدة، عممت القيادة الكتائبية على القياديين والنواب ضرورة عدم الإدلاء بتصاريح بخصوص ما يحصل من خلافات حزبية. وأصدر مجلس الإعلام في «الكتائب» مؤخراً بياناً أكد فيه أن جزءاً كبيراً من المعلومات التي يتم تداولها والمتعلقة بالحزب «إما غير صحيحة وإما محرّفة، بهدف تشويه صورة الكتائب».
وانصرف رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤخراً للترويج لطرح تشكيل حكومة من الاختصاصيين لحل الأزمة الحكومية المستمرة منذ 7 أشهر. والتقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤخراً لإقناعه بوجهة نظره، علماً بأن الجميل كان قد أعلن في وقت سابق أنه قد عُرضت على «الكتائب» المشاركة في الحكومة، لكنه رفض لاعتباره أن «الدخول في النظام الحالي والتماشي معه يعني تأجيل المشكلة».
ويشير الجميل الذي تسلم رئاسة الحزب من والده عام 2015 إلى أن هدفه «خلق تغيير بنيوي في لبنان، يبدأ بالعقلية وطريقة التفكير وصولاً إلى النظام والأداء اليومي في الحياة السياسية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.