«حركة اعتراضية» داخل «الكتائب» والخلاف بين النائبين الجميل يشتد

TT

«حركة اعتراضية» داخل «الكتائب» والخلاف بين النائبين الجميل يشتد

لم يتخطَّ حزب «الكتائب اللبنانية» الذي يرأسه النائب سامي الجميل، تداعيات الانتخابات النيابية الأخيرة التي قلصت كتلته من 5 إلى 3 نواب، إذ بدأت الخلافات الحزبية تطفو إلى السطح مع تقديم 3 أعضاء من المكتب السياسي استقالاتهم وخروج النائب نديم الجميل، نجل رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، لينتقد علناً ولأول مرة أداء القيادة الحزبية.
ووجّه نديم الجميل قبل أيام نداء إلى من سماهم «رموز الكتائب والغيارى على الحزب من الرفاق المناضلين والمسؤولين الحاليين والسابقين» من أجل المبادرة لـ«إنقاذ الكتائب من الانهيار بعد الصدمات والنكسات المتتالية التي تعرض لها الحزب وبعد القرارات التي اتخذتها القيادة في جو من التسرع والتهور، والتي بدأت تُعرض وحدة الحزب لاهتزازات قد لا نتحمل نتائجها». وشهدت الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي، بحسب مصدر كتائبي مطلع، سجالات حادة بين الأعضاء والنائبين الجميل مع دعوة نديم الجميل لتشكيل لجنة إنقاذ للحزب برئاسة رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل (والد سامي الجميل)، ورفض الأخير الأمر جملة وتفصيلاً لاعتباره أن ذلك سيبدو بمثابة سحب للثقة منه.
وقرر رئيس الحزب تقريب موعد المؤتمر العام الحزبي الذي كان من المرتقب عقده الصيف المقبل، وتحديد شهر فبراير (شباط) المقبل موعداً نهائياً له، في محاولة لاحتواء الاعتراضات المتنامية في صفوف الحزبيين.
وقال مصدر كتائبي معارض إنه كان من الأجدى الانكباب على حل الخلافات والسعي للتوصل إلى تفاهمات حول الملفات والنقاط موضع الجدل والسجال كي يكون المؤتمر بمثابة احتفال بالاتفاق، لكن في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، فلا شك أننا نتجه إلى مزيد من الشرخ.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة المستجدة، عممت القيادة الكتائبية على القياديين والنواب ضرورة عدم الإدلاء بتصاريح بخصوص ما يحصل من خلافات حزبية. وأصدر مجلس الإعلام في «الكتائب» مؤخراً بياناً أكد فيه أن جزءاً كبيراً من المعلومات التي يتم تداولها والمتعلقة بالحزب «إما غير صحيحة وإما محرّفة، بهدف تشويه صورة الكتائب».
وانصرف رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤخراً للترويج لطرح تشكيل حكومة من الاختصاصيين لحل الأزمة الحكومية المستمرة منذ 7 أشهر. والتقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤخراً لإقناعه بوجهة نظره، علماً بأن الجميل كان قد أعلن في وقت سابق أنه قد عُرضت على «الكتائب» المشاركة في الحكومة، لكنه رفض لاعتباره أن «الدخول في النظام الحالي والتماشي معه يعني تأجيل المشكلة».
ويشير الجميل الذي تسلم رئاسة الحزب من والده عام 2015 إلى أن هدفه «خلق تغيير بنيوي في لبنان، يبدأ بالعقلية وطريقة التفكير وصولاً إلى النظام والأداء اليومي في الحياة السياسية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».