ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

تسهم بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
TT

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)

وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الاثنين)، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام 2021م.
تقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو ستة مليارات ريـال. وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.
وقال الفالح:  "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزًا عالميًا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
وقد بدأت أولى ثمار الاستثمار في المدينة حيث شهد اليوم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضي وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة بنحو مليار ومائتي مليون ريـال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير ، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال الكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و (أو إس سي) وغيرها من الشركات المحلية، وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، و تأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.
من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "ستبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة حقبة جديدة من النمو لواحد من القطاعات المزدهرة في المملكة. وستكون بمثابة بوابة رئيسة لاقتصادات المنطقة مع استمرار الدور العالمي الرائد لأرامكو السعودية في صناعة الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة. ونعمل معًا على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل".
ومن الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات على الاستثمار في المدينة، وتعزيز الكفاءة، وتشجيع التطوّر في التقنيات والتصنيع والتصدير، وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي والمتمثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والذي يتمثل دورها الرئيس من خلال سعيها لتمكين الصناعة عبر إصدار التراخيص اللازمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة، فضلًا عمّا ستخلقه هذه المدينة من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.
وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الاستراتيجية الخمسة السابق الإشارة إليها؛ تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى، كذلك، لاستضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
تستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثمارا، وتضم (سبارك) خمس مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لعشرة مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريـال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج "اكتفاء"، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021م.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».