تضليل المصادر وتنكّر الصحافي... الغاية لا تبرر الوسيلة

الصحافة مهنة المتاعب بلا شك. فالمعلومات التي يحصل عليها الصحافي لا يجدها بسهولة؛ فهو يبذل الكثير من الجهد البحثي والنفسي والعصبي، ويستغرق الكثير من وقته وحياته الخاصة في سبيل الحصول على معلومات تفيد الجمهور، وتمكنه من تكوين الرأي العام. لكن هل يبرر ذلك خداع الصحافي لمصادره، أو التنكر للحصول على المعلومات؟
مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في قضية «تضليل المصادر». وأكدوا أن «الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذا أمر غير أخلاقي ومرفوض تحت أي مسمى».
قال الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة: إنه «لا يمكن لأي جهة أن تنكر حق الصحافي في جمع المعلومات؛ لكن ما نشاهده الآن تحت مسمى (الصحافة الاستقصائية) بصورة غير مهنية، واستباحة خصوصية الآخرين بحجة الكشف عن معلومات، إنما يدل على جهل بحدود المهنة وهدفها، ويؤكد على وجود قصور في دورة الحصول على المعلومات».
يرفض عبد الغفار تلصص الصحافي أو تجسسه في سبيل الكشف عن قضايا فساد؛ «لأن ذلك قد يضعه تحت طائلة القانون لانتحال شخصية غير شخصيته. فالصحافي ليس مخبراً أو ضابطاً، ومهمته نقل المعلومة والتقصي عنها في حدود مهنته. فعلى سبيل المثال تنكرت صحافية مصرية في شخصية مريضة للكشف عن فساد في مشفى حكومي، ووضعها هذا الأمر تحت طائلة القانون».
ويلفت عبد الغفار إلى أن هذه النوعية من الصحافة، لم تكن موجودة سابقاً؛ فقد كان الإعلام تقليدياً يركز على الجوانب التثقيفية والسياسية. مؤكداً أن هذه الظاهرة تزداد خطورة يوماً بعد يوم بسبب الزيادة المطردة في أعداد المواقع الإلكترونية التي تقدم مواد صحافية لا تلتزم بأكواد مهنية، ولا تعتمد على صحافيين مدربين؛ ما يؤدي إلى الإخلال بالعمل الصحافي والإعلامي».
في السياق، نشر مكتب منظمة اليونيسكو في الأردن دليلاً قانونياً للصحافيين، يؤكد على عدم نشر الأقوال والآراء التي أخذت بطريق الحيلة والخداع. ويشير إلى أنه في بعض الأحيان قد يلجأ البعض إلى التنكر عند إجراء التحقيقات الاستقصائية، من أجل الحصول على أقوال يصعب أخذها إذا علم الشخص أنها ستنشر. وفي مثل هذه الأحوال التي تأخذ فيها الأقوال بالحيلة والخداع، لا بد أن يقف الصحافي وقفة تفكير متأنية قبل نشرها؛ لأن هناك الكثير من القرارات القضائية التي تجرّم مثل هذا النشر، وتعتبره انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
ويؤكد الصحافي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، رفضه لتضليل المصادر كأسلوب صحافي، قائلاً: «الغاية هنا لا تبرر الوسيلة؛ فهذا أمر غير أخلاقي ومرفوض تماماً تحت أي مسمى ومن قبل أي جهة، ولا بد للصحافي أن يكون صادقاً مع مصادره، وأن يكشف لهم عن طبيعة الموضوع الذي يعمل عليه، وما هي الصحيفة التي يمثلها؟». ويشير إلى أزمة حدثت في الوسط الإعلامي المصري أخيراً، حيث أصبح عدد من المسؤولين والفنانين يتلقون اتصالات ممن يدعون أنهم صحافيون مصريون من صحف معروفة، ويحاولون الحصول على تصريحات، من ثم يفاجأ المسؤول أو الفنان بنشرها في صحف معادية للدولة.
وتساءل حسين: «لماذا قد يلجأ الصحافي لمثل هذا الأسلوب؟ مشيراً إلى وجود صعوبة كبيرة أمام الصحافيين في الحصول على المعلومات». لافتاً إلى أن «الصحافة المصرية في الماضي قد شهدت تحقيقات تخفّى فيها الصحافيون؛ لكن لأهداف كانت نبيلة، ونجحت في الكشف عن عصابات مخدرات وتهريب أموال؛ لكنها كانت تتسم بالمصداقية الحقيقية».
ويؤكد حسين أن «الرغبة في السبق لا تبرر للصحافي أبداً اللجوء للتخفي والتنكر، فلا يجوز نشر شيء من دون علم المصدر وموافقته، فهناك أولوية مهنية للمصداقية والدقة يجب أن مراعاتها».
وعلى الرغم من أن نموذج الصحافي المتنكر قد ظهر في الصحافة العالمية منذ بدايات القرن العشرين، تحديداً في قضايا سوء معاملة نزلاء مشافي الأمراض العقلية وما يتعرضون له من تعذيب، فإن المعاهد الإعلامية والصحافية كافة حول العالم تؤكد على أهمية المعايير الأخلاقية في التغطية الصحافية.
ويمكننا هنا الإشارة إلى ما قاله جيل زوكمان، المراسل الصحافي في «بوسطن غلوب»: «أفضّل دائماً أن أتحدث بصراحة مع مصادري، وأخبرهم بما أفعل وإلى أين أنا ذاهب». وهو ما أكده عدد كبير من الصحافيين في الصحف الأميركية، ومنها «واشنطن بوست»، حيث يفضل عدد كبير من الصحافيين المرموقين عرض تفاصيل ومسودات القصص الحساسة على مصادرهم قبل نشرها، وهو ما أكده الصحافي الشهير جاي ماثيو في مقابلة صحافية معه نشرت في مطلع الألفية الثانية.
من جهته، قال الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد الدولي العالي للإعلام في أكاديمية الشروق: إن مواثيق الشرف الصحافي ومدونات السلوك الأخلاقي تمنع الانتحال والتضليل وتزييف الهوية واستخدام الأساليب غير المشروعة للحصول على المعلومات، وبخاصة إذا كانت أغلب تلك الانتهاكات تندرج في إطار المسؤوليات الأخلاقية، فإنه في حال لجوء الصحافي إلى استخدام الرشوة بهدف الحصول على المعلومات، فإن الأمر يندرج في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون. لافتاً إلى أن «بعض السوابق الصحافية تشير إلى أن التضليل يحدث في الغالب من جانب المصادر، حيث تلجأ في بعض الأحيان لتقديم الرشى، وتبادل المعلومات مقابل تقديم مصالح مادية ومعنوية لبعض الصحافيين؛ الأمر الذي يصل لحد صنع وفبركة أخبار تخدم مصالح تلك المصادر». مؤكداً أن المدونات السلوكية والأخلاقية في كل الأحوال، تلزم الصحافيين التحري والتدقيق. موضحاً أن «الانتهاكات على الجانبين ستظل مستمرة؛ طالما أن العقوبات التأديبية غير ملزمة ولا ترقى لدرجة الردع القانوني، فضلاً عن صعوبة تقديم أدلة وقرائن تثبت التضليل الإعلامي للمصادر أو التضليل الإعلامي للصحافيين من جانب المصادر».