«أدنوك» الإماراتية تمنح 4% لشركة «شينهوا أويل» الصينية في امتياز بري بأبوظبي

تنضم إلى خمسة شركاء دوليين يعملون في المشروع

د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية تمنح 4% لشركة «شينهوا أويل» الصينية في امتياز بري بأبوظبي

د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استحواذ «نورث بتروليوم إنترناشيونال»، التابعة لشركة «شينهوا أويل» الصينية، على نسبة 4 في المائة في الامتياز البري التابع لـ«أدنوك» التي كانت تمتلكها سابقاً الشركة الصينية المحدودة للطاقة.
واعتمد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي تخصيص الحصة؛ وذلك تماشياً مع رؤية القيادة بإتاحة المجال للمشاركة في امتيازات أبوظبي للنفط والغاز أمام شركاء استراتيجيين لديهم القدرة والاستعداد لتوظيف التكنولوجيا المتطورة والخبرة التشغيلية ورأس المال وتعزيز وصول منتجات «أدنوك» إلى أسواق جديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»: «تعكس هذه الخطوة المكانة المتميزة للإمارات كوجهة عالمية في مجال الطاقة والاستثمار؛ وذلك بفضل رؤية القيادة وامتلاك الدولة بيئة أعمال قوية ومستقرة وآمنة. ونتطلع إلى التعاون مع (شينهوا أويل) بما يحقق منافع متبادلة ويضمن الاستفادة من فرص النمو من خلال العمل المشترك في جهودنا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وتعتبر «شينهوا أويل» الصينية، شركة مملوكة بصورة غير مباشرة بنسبة 100 في المائة للجنة الإشراف على إدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة، وهي هيئة حكومية صينية تدير وتشرف على أكثر من مائة من الأصول المملوكة للدولة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والنفط والبتروكيماويات والنقل.
من جانبه، قال ليو يي جيانغ، رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية: «نجحت شركة (أدنوك البرية) على مدى عقود كثيرة من خلال شراكتها مع شركات نفط عالمية مختلفة في تطوير عدد من حقول النفط في المكامن الجيرية والكربونية العملاقة في أبوظبي. وتفخر (شينهوا أويل)، كشريك جديد في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في الإمارات، بانضمامها إلى هذا الامتياز التشغيلي، ونحن نتطلع للمساهمة بقدراتنا في مجال التكنولوجيا والإدارة وسلاسل التوريد؛ لتعزيز القيمة وتحقيق المزيد من المنافع للجميع».
وتدير «شينهوا أويل» الصينية، 11 مشروعاً في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز موزعة على ست دول، ويبلغ إجمالي إنتاجها ما يقرب من 10 ملايين طن متري سنوياً، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الوقود والنقل والتكرير، ومكتب تجاري في سنغافورة.
يشار إلى أن شركة «شينهوا أويل» الصينية ستنضم بموجب هذه العملية إلى شركاء الامتياز البري والمساهمين في «أدنوك البرية»، بما فيهم «بي بي» البريطانية التي تمتلك نسبة 10 في المائة، و«توتال» الفرنسية التي تمتلك نسبة 10 في المائة، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية التي تمتلك نسبة 8 في المائة، و«إنبكس» اليابانية التي تمتلك نسبة 5 في المائة، و«جي إس إنيرجي» الكورية الجنوبية التي تمتلك نسبة 3 في المائة، في حين تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية التي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي تديره «أدنوك البرية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.