وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر

الفائض التجاري مع أميركا ارتفع إلى 35.5 مليار دولار

وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر
TT

وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر

وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر

تراجع نمو الصادرات الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ضعف الطلب العالمي، لكن الفائض التجاري لبكين مع واشنطن استمر في الارتفاع، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب التجارية. وسجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً سنوياً في نوفمبر بـ5.4 في المائة، لتصل إلى 227.4 مليار دولار، مقارنة بنمو سنوي في الشهر السابق بلغ نحو 15.5 في المائة، بحسب البيانات الصينية المعلنة أمس.
وزادت الواردات الصينية في نوفمبر بـ3 في المائة إلى 182.7 مليار دولار، في تراجع حاد عن معدل زيادة الواردات في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تجاوز 20 في المائة. وتعطي تلك البيانات مؤشراً على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع اتجاه القيادة الصينية للتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوقف الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين.
وزادت الصادرات الصينية للولايات المتحدة في نوفمبر بمعدل 9.8 في المائة. وتتسارع طلبات المستوردين الأميركيين في الوقت الراهن لتجنب آثار رسوم جديدة من المحتمل أن تفرضها واشنطن على بكين.
وتراجعت الواردات الصينية من السلع الأميركية بصفة سنوية في نوفمبر بـ25 في المائة. واتسع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي كان محل انتقاد شديد من ترمب، في نوفمبر، ليصل إلى 35.5 مليار دولار، مقابل 31.8 مليار دولار في أكتوبر. وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان ترمب وافق خلال لقائه مطلع الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ على تأجيل تطبيق زيادة مرتقبة في التعريفة الأميركية لمدة 90 يوماً، ستجري خلالها مفاوضات بين الجانبين.
وكان الاقتصاد الصيني سجل نمواً قوياً خلال الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) بلغ 6.5 في المائة. وكان النمو مدفوعاً بالإنفاق الحكومي على الأعمال الإنشائية العامة، التي عوضت تباطؤ قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وكانت مؤشرات عن النشاط الصناعي قد انخفضت إلى أقل مستوياتها في عامين خلال نوفمبر، وانكمشت مبيعات المركبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، واتسمت مبيعات العقارات مؤخراً بالضعف.
وفرضت إدارة ترمب رسوماً بـ25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار في يوليو (تموز)، تحت زعم أن بكين تقوم بممارسات لنقل التكنولوجيا الأميركية. وفرضت واشنطن أيضاً رسوماً نسبتها 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ولوحت إدارة ترمب بزيادة نسبة الرسوم إلى 25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكن الإدارة أجلت الإجراء. وردت بكين على الإجراءات الأميركية العقابية بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار، بينما هددت أميركا بتوسيع نطاق الرسوم العقابية لتشمل كل السلع الصينية المستوردة. وتوصل ترمب ونظيره الصيني تشي جينبينغ إلى هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين.
وقالت إدارة ترمب إن بكين تعهدت بشراء منتجات من المزارع الأميركية، وتخفيض رسوم استيراد المركبات كجزء من سياسات تيسير التجارة بين الجانبين.
ويأتي ضعف الواردات الصينية في نوفمبر، رغم تخفيض التعريفة على واردات أسواق أخرى غير أميركا، كجزء من مساعي توليد نمو اقتصادي من إنفاق المستهلكين، حيث تتطلع القيادة الصينية لتقليل الاعتماد على التجارة في توليد النمو الاقتصادي.
وزادت الشحنات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 6 في المائة مقارنة مع 14.6 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية على أساس سنوي، وذلك رغم زيادتها 7.7 في المائة في أكتوبر.
ويرى محللون أن ضعف اليوان الصيني ساعد الصادرات الصينية على النمو بقوة خلال العام الحالي، حيث انخفضت قيمة العملة الصينية بأكثر من 5 في المائة مقابل الدولار. ويتوقع خبراء أن يسهم هذا الضعف في العملة في تعزيز الصادرات الصينية خلال الفترة المقبلة، حيث عادة ما يظهر تأثير العملة على الصادرات الصناعية بعد 6 أشهر، وفقاً لـ«رويترز».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.