وول ستريت تحقق «إغلاقاً قياسياً» مع زيادة الثقة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع أميركا والصين

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على مكاسب قياسية بدوافع من زيادة ثقة المستثمرين (غيتي)
أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على مكاسب قياسية بدوافع من زيادة ثقة المستثمرين (غيتي)
TT

وول ستريت تحقق «إغلاقاً قياسياً» مع زيادة الثقة

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على مكاسب قياسية بدوافع من زيادة ثقة المستثمرين (غيتي)
أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على مكاسب قياسية بدوافع من زيادة ثقة المستثمرين (غيتي)

بدعم من تزايد الثقة، أغلقت «وول ستريت» على مكاسب قياسية يوم الجمعة، محققة أكبر مكاسبها الأسبوعية، وذلك بدفع من الأنباء الإيجابية على الصعيد الداخلي، المتمثلة في احتمالية تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لمعدلات رفع الفائدة العام المقبل. وخارجياً، مع زيادة الأمل في التوصل إلى صيغة تفاهم بين الولايات المتحدة والصين تخفض من حدة الحرب التجارية.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية الجمعة الماضية، لتصعد مؤشرات البورصة الأميركية بنسبة 0.8 في المائة، حيث صعد مؤشر ستاندرند آند بورز 500 بمقدار 22 نقطة ليصل إلى 2760 نقطة، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 199 نقطة، أو إلى 25.538 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 57 نقطة إلى 7330 نقطة، وهو أكبر مكسب أسبوعي من حيث النسبة المئوية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، في نحو 7 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى نهج أكثر اعتدالاً بشأن مستقبل أسعار الفائدة. كما لقيت الأسهم الأميركية دعماً أيضاً من تفاؤل المستثمرين بتحقيق تقدم في المباحثات بين الولايات المتحدة والصين.
في حين أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، بعد تراجع صباحي بفعل بيانات ضعيفة من الصين. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة، منهياً الشهر على خسارة قدرها 1.1 في المائة، بعد موسم لأرباح الشركات جاء دون التوقعات.
وهبط المؤشر داكس الألماني، الأكثر تأثراً بالصين بسبب شركات التصدير الكبيرة المدرجة عليه، 0.4 في المائة. وتكبدت أسهم الشركات الألمانية الكبرى خسارة للشهر الرابع على التوالي، مع انخفاض نسبته 1.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2008.
وأعلنت الصين أول من أمس عن أضعف بيانات لنمو نشاط المصانع في أكثر من عامين، مما يثير مجدداً مخاوف بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبيل محادثات تجارية مهمة.
وتراجع مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات واحداً في المائة بفعل تلك البيانات والقلق بشأن الرسوم الجمركية. وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.9 في المائة، متضررة من تنامي المخاوف بشأن الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
ومن بين أكبر الأسهم المتراجعة على المؤشر ستوكس أيضاً، هبطت أسهم عملاقي السلع الفاخرة «كيرينج» و«إل في إتش إم» 1.2 في المائة، و1.5 في المائة على التوالي، وتتأثر أسهم شركات السلع الفاخرة على وجه الخصوص بتباطؤ النمو في الصين، أكبر سوق للعلامات التجارية الفاخرة.
وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من الأسهم الدفاعية وأسهم قطاع البترول، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب المستثمرين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وارتفع المؤشر نيكي 0.4 في المائة إلى 22351.06 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من نوفمبر. وزاد المؤشر 3.3 في المائة خلال الأسبوع، و2 في المائة خلال الشهر، مسترداً بعض الخسائر التي مني بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي بلغت 9.1 في المائة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 1667.45 نقطة.
ومع هدوء حدة المخاوف في الأسواق، انخفضت أسعار الذهب الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبيل محادثات التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24 في المائة إلى 1221.37 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركية. وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.33 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولار للأوقية. وتراوحت أسعار الذهب في نطاق بين 1210.65 دولار و1230.07 دولار على مدار الأسبوعين المنقضيين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم في أثناء الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفعاً فوق 1200 دولار للأوقية للمرة الأولى، قبل أن يتخلى عن مكاسبة، وينخفض 0.2 بالمائة عند 1178.49 دولار في أواخر التعاملات. لكن المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، ينهي الشهر على مكاسب تزيد على 9 في المائة. وقال ميغيل بيريس سانتالا، نائب رئيس «هيروس ميتال مانجمنت»، في نيويورك: «يوجد نقص كبير في المعروض من البلاديوم في سوق البيع الحاضر، وذلك يترجم إلى دعم أساسي لسعر البلاديوم القوي».
وانخفضت الفضة 1.2 في المائة إلى 14.13 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 2.75 في المائة إلى 795.55 دولار للأوقية، مسجلاً رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. وينهي البلاتين الشهر على خسارة تزيد على 4 في المائة، بعد أن سجل مكاسب في الشهرين السابقين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».