تايوان تخفض من توقعات النمو وسط مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية

تايوان تخفض من توقعات النمو  وسط مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية
TT

تايوان تخفض من توقعات النمو وسط مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية

تايوان تخفض من توقعات النمو  وسط مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية

خفضت تايوان من توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، بشكل طفيف، وسط مخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الصين وأميركا على صادراتها.
وأعلنت تايوان أمس عن توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بنحو 2.66 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنمو 2.69 في المائة، مع ترجيح نمو الاقتصاد في العام التالي بـ2.41 في المائة، مقابل توقعات سابقة بـ2.55 في المائة.
وقال شو تزير مينج، وزير الموازنة والمحاسبة والإحصاء التايواني، إن النزاع التجاري العالمي قد يتسبب في التأثير سلباً على التجارة العالمية، ما سينعكس على اقتصاد البلاد.
وعدلت تايوان من تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصبح 2.27 في المائة، مقابل تقديرات مبدئية سابقة للنمو بـ2.28 في المائة. وكان النمو الاقتصادي لتايوان في الربع الثالث هو الأضعف في عامين، وجاء متأثراً بضعف الاستهلاك المحلي.
وقالت ما تيانغ، المحللة في سنغافورا، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني والأسواق الناشئة العام المقبل، وهذه «ليست أخبار جيدة لصادرات تايوان من المنتجات الإلكترونية».
وتعد تايوان من أكبر مصدري آسيا، خاصة في مجال المنتجات التكنولوجية، وتتأثر صادراتها بشكل واضح بالطلب العالمي على هذه المنتجات.
وكانت الصادرات التايوانية هذا العام قوية نسبيا، وارتفعت إلى مستوى قياسي خلال أكتوبر (تشرين الأول) بفضل الموسم النشيط الذي يعكف فيه المصنعون على تلبية الطلبات الخاصة بإطلاق منتجات الهواتف الذكية الجديدة وأدوات أخرى مثل موديلات الآي فون الجديدة.
لكن الحكومة التايوانية والمحللين حذروا من تباطؤ الطلب على الصادرات التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ترجيح أن تتراجع طلبات التصدير في هذا الشهر، وسط مخاوف من زيادة التعريفة الجمركية في ظل الحرب التجارية بين الصين وأميركا. وتقع أسهم شركات التكنولوجيا التايوانية تحت ضغط بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب، حيث انخفض سهم شركة «جاينت فوكسكون» بنحو 18 في المائة في أكتوبر، وبما يقرب من 9 في المائة خلال نوفمبر.



«روسنفت» الروسية تقترح تخصيص 30 % من إنتاج النفط للتكرير محلياً

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

«روسنفت» الروسية تقترح تخصيص 30 % من إنتاج النفط للتكرير محلياً

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

ذكرت صحيفة «كومرسانت» الروسية، الأربعاء، أن رسالة بعثها إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية مايو (أيار) الماضي، أوصت بضرورة أن تحتفظ شركات النفط المحلية بما لا يقل عن 30 في المائة من الخام الذي تنتجه، لتكريره في المصافي المحلية.

وقالت الصحيفة إن اقتراح رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا يأتي في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، الأمر الذي أدى إلى أزمة في إمدادات الوقود.

وأضافت أن بوتين أصدر تعليماته لألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، بمتابعة هذا المقترح.

وتوقفت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، عن نشر معظم بياناتها المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء إن روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الديزل، في حين ذكرت إحدى الصحف أنه من المحتمل استيراد الوقود لتغطية النقص.


شراكة بين «آركابيتا» و«هاينز» للاستثمار في العقارات الصناعية واللوجستية بالخليج

مقر شركة «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
مقر شركة «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

شراكة بين «آركابيتا» و«هاينز» للاستثمار في العقارات الصناعية واللوجستية بالخليج

مقر شركة «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
مقر شركة «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أعلنت «آركابيتا» للاستثمارات البديلة و «هاينز» العالمية للاستثمار العقاري إبرام شراكة استراتيجية لتأسيس منصة استثمارية مؤسسية متخصصة في العقارات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تستهدف الاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وقالت الشركتان، إن المنصة الجديدة ستجمع بين الخبرات العالمية لشركة «هاينز» في مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل العقاري، وخبرة «آركابيتا» في إدارة الاستثمارات الإقليمية وهيكلتها وإدارة الأصول عبر ذراعها التشغيلية المحلية «لينتارا»، بما يتيح تطوير واستحواذ أصول عقارية صناعية ولوجستية مدرة للدخل وذات عوائد مستقرة.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم، ستعمل الشراكة على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الخليج وتطويرها وهيكلتها وتنفيذها، إلى جانب الاستحواذ على أصول قائمة ضمن مختلف شرائح العقارات الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتخزين وسلاسل التوريد.

وتُعد «آركابيتا»، التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لها، من الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مع تركيز على الملكية الخاصة والعقارات، وتجاوزت قيمة استثماراتها 32 مليار دولار خلال 30 عاماً، بينما تمتد عملياتها عبر مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات وسنغافورة.

بينما تعد «هاينز»، ومقرها الرئيسي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، من أكبر شركات الاستثمار والتطوير وإدارة العقارات في العالم.

وتأسست الشركة عام 1957، وتدير عمليات في نحو 30 دولة، مع محفظة أصول عقارية تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار، موزعة على قطاعات سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية.

وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «آركابيتا»، إن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتحويل النهج الاستثماري للشركة إلى منصة مؤسسية متكاملة تستفيد من الفرص المتنامية في قطاعي العقارات الصناعية واللوجستية، مشيراً إلى أن تطور أسواق المنطقة بات يدعم إنشاء منصات استثمارية مترابطة تتجاوز نموذج الصفقات الفردية التقليدية.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في البنية التحتية اللوجستية. وأوضح أن المنصة المشتركة ستستفيد من خبرة «آركابيتا» الإقليمية في تحديد الفرص وإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة العالمية لشركة «هاينز» في التطوير العقاري، بما يعزز قدرتها على اقتناص الفرص النوعية في القطاع.

من جانبه، أكد ستيف لوثمان، رئيس القطاع العقاري في شركة «هاينز»، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أسرع الأسواق اللوجستية نمواً على مستوى العالم، مدفوعة بالنمو السكاني وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والاستراتيجيات الصناعية التي تنفذها حكومات المنطقة.

وأشار إلى أن الشراكة مع «آركابيتا» توفر مدخلاً استراتيجياً إلى سوق تشهد تطوراً متسارعاً، مستفيدة من شبكة العلاقات المحلية التي تمتلكها الشركة وقدراتها التنفيذية، بما يدعم بناء منصة استثمارية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع اللوجستي في الخليج.


عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تستقر قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعاً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تستقر قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعاً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً، في ظل ترجيحات بأن يظل التضخم في منطقة اليورو تحت السيطرة، مما يقلّل الحاجة إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وسجل العائد على السندات القياسية في منطقة اليورو نحو 2.91 في المائة بانخفاض طفيف خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان)، بعد تراجعه بنحو 8 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، التي أشارت فيها إلى عدم وجود دلائل على ارتفاع التضخم بما يستدعي إجراءات نقدية أكثر تشدداً، بالإضافة إلى صدور بيانات نشاط اقتصادي أضعف من المتوقع.

ورغم ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع احتمال ضعيف لزيادة أخرى في عام 2026.

في المقابل، اتخذ المستثمرون موقفاً أكثر تشدداً تجاه السياسة النقدية الأميركية، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.48 في المائة، أي أعلى بنحو 157 نقطة أساس من نظيره الألماني، وهو أكبر فارق منذ أغسطس (آب) 2025.

وعلى صعيد آجال الاستحقاق الأخرى، استقرت عوائد السندات الألمانية قصيرة الأجل، حيث بقي العائد على السندات لأجل عامين عند 2.5 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بنحو نقطتي أساس إلى 3.46 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل.