رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

أعلن أن مجموعة «البركة» تعتزم شراء بنك في إندونيسيا

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
TT

رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

أقر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، بتسجيل ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم، من متوسطات 15 في المائة خلال العقد الماضي، إلى ما بين 5 و10 في المائة حالياً، مع تميز سوق سلطنة عمان بصفة الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة. لكنه لاحظ أن إصدارات الصكوك السنوية زادت لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار، موضحاً أن السعودية تظل أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل تقارب قيمتها 300 مليار دولار.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، حذر يوسف، الذي يشغل أيضا موقع رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، من تداعيات الزيادات المقلقة في مستويات المديونيات العالمية، وهو ما يعتبره خبراء واقتصاديون «كارثة» تعكس ملامح أزمة مالية جديدة ستعصف بالاقتصاد العالمي. وهذا يتفق مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، من ارتفاع الديون العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مسجلة زيادة بنسبة 60 في المائة لتبلغ نحو 182 تريليون دولار، أي نحو 26 ألف دولار لكل إنسان على كوكب الأرض.
وكشف يوسف أن «مجموعة البركة تستعد لدخول مباشر إلى إندونيسيا من خلال عملية استحواذ لبنك ناشط في هذه السوق»، مفضلاً التريث في الإعلان عن المعطيات التفصيلية بانتظار استكمال الجوانب القانونية والإجرائية للملف. مشيرا، في الوقت عينه، إلى خطوات تحضيرية موازية لدخول أسواق جديدة في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع في قارة أفريقيا من خلال الوجود في عدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفيما يخص تباطؤ توسع المصارف الإسلامية، قال يوسف: «أتفق معكم في أن معدلات نمو الصيرفة الإسلامية قد تتباطأ خلال السنوات الأربع الماضية حيث يتراوح معدل النمو ما بين 5 إلى 10 في المائة بالمقارنة مع متوسط 15 في المائة خلال العقد الماضي.
وذلك يعود، بصفة رئيسية، إلى تراجع أسعار النفط والأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة. لكن مع ذلك تشير معظم التوقعات إلى أن معدلات نمو التمويل الإسلامي لا تزال تتخطى نظيراتها لدى البنوك التقليدية، وذلك في ظل تنامي الطلب على الأدوات المالية غير المخالفة لأحكام الشريعة. وتشير تلك التوقعات إلى ارتفاع نسبة تغلغل الأنشطة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 45 في المائة من إجمالي السوق المصرفية، بحسب آخر الإحصاءات المجمعة في سبتمبر (أيلول) 2017، مقارنة مع نسبة 31 في المائة عند اندلاع الأزمة العالمية 2008».
وتابع: «زادت إصدارات الصكوك السنوية لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات وكالة موديز سوف تظل السعودية أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل قيمتها 292 مليار دولار في سبتمبر 2017. بينما تعد سلطنة عمان سوق الصيرفة الإسلامية الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة في الفترة ذاتها، نظرا لدخولها المتأخر للقطاع. وكافة هذه المؤشرات تدل على أن الصيرفة الإسلامية نجحت في التسويق لمنتجاتها كبديل ناجح للبنوك التقليدية».
وحول قدرة البنوك الإسلامية على التأقلم مع المعايير المحاسبية والمصرفية وتعديلاتها الواسعة، بما يشمل متطلبات بازل 3 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS9، يوضح رئيس مجموعة البركة: «فيما يخص المعايير المحاسبية الجديدة، فإن البنوك الإسلامية تتعامل معها بنفس مستوى تعامل البنوك التقليدية، وهناك تشابه كبير في حجم التأثير ومستوياته. لكن فيما يخص معايير بازل 3 وحسب أغلب الدراسات فإن البنوك الإسلامية تعتمد بشكل أكبر على الأصول الحقيقية، مقارنة مع البنوك التقليدية. نتيجة لذلك فإن مؤشر كفاءة رأس المال الجديد المقترح من طرف لجنة «بازل 3» سيكون تأثيرها أكبر على البنوك التقليدية منها على البنوك الإسلامية. كذلك البنوك الإسلامية في الغالب لا تستخدم المشتقات الماليةDerivatives) ) وبالتالي البنوك الإسلامية تحتاج معدل خطر أقل على الأصول من البنوك التقليدية».
أما فيما يخص السيولة، فيرى يوسف أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحدي هنا نظراً لمحدودية أدوات السيولة في المعاملات المصرفية الإسلامية، لكن هذه البنوك سعت للتغلب على هذا التحدي من خلال تأسيس مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية العالمية ومركز إدارة السيولة وتطوير إصدارات الصكوك وصناديق إدارة السيولة وغيرها.
وبالنسبة للمعيار الدولي الجديد IFRS9، فإن البنوك الإسلامية أيضا تواجه ظروفا مشابهة للبنوك التقليدية من جهة توقيت تطبيق المعيار الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية غير مستقرة، مما يضطرها لأخذ الحيطة والحذر بصورة أكبر. لذلك، فإن تطبيقه بشكل كامل سيأخذ بعض الوقت لاستيعاب متطلباته بالكامل. لكن يمكن القول بصورة عامة إن كل البنوك الخليجية تقريبا ومنذ اندلاع الأزمة العالمية اتبعت نهجا تحفظيا في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفها من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن، وهي تدرك أن تطبيق هذا المعيار هدفه رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر، بحسب يوسف.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.