دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

وصلت إلى 5.47 مليار دولار في الربع الثالث من 2024 بزيادة 13.49%

العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
TT

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأرباح الربعية، خلال الربع الثالث من 2024، بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة، عن الربع المماثل مع العام السابق، ولتحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها بـ5.47 مليار دولار (20.52 مليار ريال) مقابل تحقيقها لنحو 4.8 مليار دولار (18.08 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق، وبزيادة قدرها 651 مليون دولار (2.44 مليار ريال).

يأتي هذا النمو في صافي أرباح البنوك، واستمرار تسجيلها لأرباح ربعية قياسية بفعل ارتفاع استثمارات البنوك وزيادة دخل العمليات الناشئة من العمولات الخاصة وعمليات تمويل الأفراد والمنشآت ورسوم الخدمات البنكية والمصرفية.

وبحسب إعلانات البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، لنتائجها المالية، سجلت جميع البنوك نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) الذي تراجعت أرباحه بنسبة 7.79 في المائة، لتستقر أرباحه عند 1.15 مليار ريال.

في المقابل، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 7.11 في المائة، لتسجل 5.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 5.1 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 22.82 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثالث من العام السابق.

فيما حقق بنك الرياض أعلى وتيرة نمو بين البنوك خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 27.03 في المائة وليحقق ثالث أعلى ربحية، بعد تحقيقه لأرباح بلغت 2.65 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 2.08 مليار ريال.

وخلال الأرباع الثلاثة المنتهية من العام الحالي 2024 سجلت البنوك السعودية نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11.6 في المائة، وبلغت أرباحها لكامل الفترة نحو 15.7 مليار دولار (58.7 مليار ريال) مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 14 مليار دولار (52.6 مليار ريال) خلال ذات الفترة من العام السابق 2023، وبزيادة تقدر بـ1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال).

ووصف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء البنوك السعودية خلال الربع الثالث من 2024 بـ«القوي» وأنه جاء مدعوماً بزيادة دخل العمولات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أنشطة الإقراض رغم تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات، مضيفاً أنه يظهر قوة البنوك السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار الدكتور مكني إلى أن أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو هو تراجع المخصصات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 6 سنوات، مما يعكس التحسن في إدارة المخاطر.

وأضاف أن مصرف الراجحي الذي يعد ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، كان له دور رئيسي في دفع أرباح القطاع إلى جانب النمو الملحوظ في أعمال بنك الرياض، لافتاً إلى أن تسجيل البنك الفرنسي تراجعاً في الأرباح بعكس باقي البنوك، يستدعي دراسة عميقة لفهم الأسباب وراء هذا الأداء المخالف لبقية البنوك، مشيراً إلى أنه رغم النمو الإيجابي لصافي أرباح البنوك فإن هناك بعض الضغوط على السيولة بسبب النمو في محفظة التمويل بنسبة 12.4 في المائة، بينما نمت الودائع بنسبة 10.5 في المائة فقط، وهذا الفارق يضع البنوك تحت ضغط محدود في إدارة السيولة، وزاد أن التغيير في أسعار الفائدة كان له أثر على ربحية بعض البنوك، حيث تراجع هامش صافي إيرادات الفوائد في البنوك السعودية إلى 48 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 53 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الدكتور مكني أن نتائج البنوك في الربع الثالث بشكل عام تعكس أداء قوياً للبنوك السعودية مع نمو إيجابي في الأرباح والتمويل ونجاح في إدارة السيولة، مشيراً إلى أنه من أجل ضمان الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة، يجب أن تكون البنوك مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما سيجعل البنوك قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأخير من 2024 بسبب نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص، وهو ما يدعم الأداء المالي للبنوك، كما توقع أن تزداد فرص الإقراض في المستقبل مما سيعزز من قاعدة العملاء، وكذلك الاستثمار في المشاريع الكبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والتي ستسهم في تعزيز الطلب على الخدمات المصرفية.

من جهته، أرجع محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية منذ مطلع العام الماضي 2023 واستمرار ربحيتها خلال الأرباع الماضية من العام الحالي إلى ارتفاع استثمارات البنوك والعمولات الناشئة عنها، وكذلك دخل العمولات الخاصة من عمليات تمويل الأفراد والمنشآت، مضيفاً أن البنوك لا تزال تقدم أداءً جيداً وتزيد من أعمالها وخدماتها المقدمة للعملاء، وأغلب هذه الزيادة جاءت من توسع أعمال الشركات وبالذات الشركات التي تجاوبت مع قرار الحكومة السعودية في افتتاح مقار لها داخل المملكة، وتوجهها لطلب التمويل والاقتراض من البنوك السعودية، لتغطية توسع أعمالها، وما تزامن مع ذلك من نمو في النشاط الاقتصادي في السوق السعودية.

ويتوقع المحلل الكثيري أن تستمر أرباح البنوك في النمو خلال الأرباع المقبلة مع تزايد حجم الودائع لدى جميع البنوك من دون استثناء وباختلاف أحجام ونسب نموها بين كل بنك وآخر، وكذلك النمو في حجم ومحافظ الإقراض والتمويل، لافتاً إلى أن بعض البنوك تجاوزت حجم الودائع في عمليات الإقراض، مما سيؤدي لزيادة صافي أرباحها والدخل، رغم ارتفاع مخاطر ذلك، كما أن بعض البنوك بدأت تتجه لإصدار صكوك وسندات مالية وحسابات توفير لاستقطاب الأموال وتغطية أحجام طلبات التمويل والإقراض.

مضيفاً أنه في حال صحة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، فسوف تزداد ربحية البنوك من خلال زيادة الطلب على تمويل الأفراد وكذلك الشركات التي أوقفت في فترات سابقة عمليات التوسع والاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وستعود خلال الفترات المقبلة إلى طلب التمويل والاقتراض وإكمال خططها التوسعية.


مقالات ذات صلة

«السعودي الفرنسي» يبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

الاقتصاد أحد مقرات البنك «السعودي الفرنسي» في المملكة (الموقع الإلكتروني للبنك)

«السعودي الفرنسي» يبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

بدأ البنك السعودي الفرنسي طرح صكوك مقوّمة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، علماً بأن عددها وشروطها سيُحددان وفقاً لظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع مصرف الراجحي (الموقع الإلكتروني)

«الراجحي» السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بقيمة اسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)

رئيس اتحاد البنوك الألمانية يتوقع استمرار تراجع عدد فروع البنوك في 2025

توقع رئيس اتحاد البنوك الألمانية، كريستيان زيفينج، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا.

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تسير بجانب فرع لبنك «بي بي في إيه» في شارع غران فيا في بلباو بإسبانيا (رويترز)

المصارف تستعد لإعادة ضبط العولمة بسبب تهديدات ترمب الجمركية

قال كبار المصرفيين يوم الثلاثاء إن العولمة تشهد «إعادة ضبط» في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على التجارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«البتكوين» وصناديق التقاعد الأميركية... تحول استثماري في ظل التشريعات الجديدة

شرارات تضرب تمثيلاً للعملة المشفرة بتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للعملة المشفرة بتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«البتكوين» وصناديق التقاعد الأميركية... تحول استثماري في ظل التشريعات الجديدة

شرارات تضرب تمثيلاً للعملة المشفرة بتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للعملة المشفرة بتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

من المتوقع أن تدفع الإدارة الداعمة لـ«البتكوين»، التي سيترأسها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، جنباً إلى جنب مع جهود الضغط المتزايدة في الهيئات التشريعية للولايات، إلى أن تصبح أكثر انفتاحاً على العملات الرقمية.

وقد يدفع هذا التحول صناديق التقاعد العامة والخزانة الأميركية للاستثمار في هذه العملات. ويُقارن العديد من مؤيدي «البتكوين» هذه العملة المشفرة بالذهب، باعتبارها وسيلة فعّالة للتحوط ضد التضخم، وفقاً لما أوردته «وكالة أسوشييتد برس».

ويؤكد العديد من عشاق «البتكوين» والمستثمرين أن العملات المدعومة من الحكومات عرضة للتقلبات وفقدان القيمة. لكنهم يرون أن زيادة الاستثمارات الحكومية في هذه العملات من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار المستقبلية، مما يعزز شرعيتها ويُساهم في رفع قيمتها المرتفعة بالفعل. ومع ذلك، يبقى الاستثمار في العملات المشفرة محفوفاً بالمخاطر، حيث يُشير النقاد إلى أن هذه الاستثمارات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، فضلاً عن وجود مستوى كبير من عدم اليقين حول التنبؤ بالعوائد المستقبلية.

استثمارات صناديق التقاعد بالعملات المشفرة

استثمرت مجموعة من صناديق التقاعد العامة في العملات المشفرة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب محاسبة الحكومة دراسة حول استثمارات خطة 401 (ك) (حساب تقاعدي مدعوم من الشركات ويسمح للموظفين بالمساهمة فيه) في العملات المشفرة في أواخر العام الماضي. وحذرت الدراسة من «التقلبات الفريدة والعالية» التي تميز هذا النوع من الاستثمارات.

وكان عام 2024 عاماً بارزاً للعملات الرقمية، حيث تجاوزت «البتكوين» حاجز الـ100000 دولار. كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة في البورصة (ETFs) تحتفظ بـ«البتكوين». ومع هذه التطورات، يراهن عشاق العملات الرقمية على وعد ترمب بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البتكوين» في العالم.

التشريعات الجديدة قد تكون في الطريق

من المتوقع أن يشهد المشرعون في العديد من الولايات مشاريع قوانين هذا العام تهدف إلى جعل هذه الولايات أكثر صداقة للعملات الرقمية. وقد أصبح لـ«البتكوين» الآن لوبي قوي داخل الولايات المتحدة، حيث يقوم معدّنو «البتكوين» ببناء منشآت جديدة، ويستمر المستثمرون في رأس المال المغامر بدعم قطاع تكنولوجي متنامٍ يتعامل مع العملات الرقمية.

في الوقت نفسه، قد تنظر حكومة فيدرالية صديقة للعملات الرقمية تحت إدارة ترمب والكونغرس في التشريعات التي قدمتها السيناتورة سينثيا لاميس من ولاية وايومنغ، لإنشاء احتياطي فيدرالي لـ«البتكوين» يمكن للولايات اتباعه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم مشروع قانون في مجلس النواب بولاية بنسلفانيا يهدف إلى السماح لخزانة الولاية وصناديق التقاعد العامة بالاستثمار في «البتكوين». ورغم أن المشروع لم يحقق أي تقدم قبل انتهاء الدورة التشريعية، فقد أثار جدلاً واسعاً. وقال الراعي لهذا المشروع، الجمهوري مايك كابيل، إنه تلقى العديد من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية أكثر من أي مشروع قانون آخر.

ويقول قادة مجموعة الدفاع عن «البتكوين ساتوشي أكشن» إنهم يتوقعون أن يتم تقديم تشريعات تعتمد على مشروع القانون النموذجي الخاص بهم في عشر ولايات أخرى على الأقل هذا العام.

ما موقف صناديق التقاعد العامة؟

قال كيث برينارد، مدير الأبحاث في الجمعية الوطنية لإداريي التقاعد الحكومي، إنه لا يتوقع أن يستثمر العديد من المتخصصين في صناديق التقاعد العامة، الذين يشرفون على أصول تقارب 6 تريليونات دولار، في العملات الرقمية في الوقت الحالي.

ويتحمل محترفو صناديق التقاعد المخاطر التي يرون أنها مناسبة لأهدافهم، لكن الاستثمار في «البتكوين» لا يزال حديث العهد، وقد يُعتبر ملائماً فقط كفئة أصول متخصصة، ولا يتناسب بالضرورة مع ملف المخاطرة والعائد الذي يسعى العديد منهم لتحقيقه.

وقال برينارد: «قد يكون هناك بعض التجارب أو التدخلات في (البتكوين)، ولكن من الصعب تصور سيناريو حيث تكون صناديق التقاعد مستعدة حالياً لالتزام استثماري طويل الأمد في هذا المجال».

من جانبه، ساعد أمين خزينة ولاية لويزيانا، جون فليمنغ، في جعل الولاية أول من يقدم نظاماً يسمح للمواطنين بدفع مستحقاتهم المالية لوكالة حكومية باستخدام العملات المشفرة.

ورغم أنه أكد أنه لا يسعى للترويج للعملات الرقمية بحد ذاتها، فإنه يرى أن هذا يعكس ضرورة أن تكون الحكومة مبتكرة ومرنة في مساعدتها للمواطنين في التعامل مع الدولة. وأضاف فليمنغ: «لن أستثمر أموالي أو أموال الدولة في العملات الرقمية»، معرباً عن قلقه من أن النمو في هذه العملات قد يتوقف في مرحلة ما، وعندها سيرغب الناس في استرداد أموالهم، مما قد يؤدي إلى انهيار سعر «البتكوين».

نظرة مستقبلية لصناديق التقاعد

وفيما يخص وزارة الخزانة في ولاية بنسلفانيا، أكد المسؤولون أن لديهم الصلاحية لاتخاذ قرار أن العملات الرقمية تتوافق مع معايير الاستثمار الخاصة بالوكالة بموجب قانون الولاية دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الأصل المتقلب مثل «البتكوين» غير مناسب لاحتياجات الوكالة التي تتطلب التنبؤ، نظراً لأن الوزارة تكتب ملايين الشيكات سنوياً. وأوضح المسؤولون أن الغالبية العظمى من نحو 60 مليار دولار يتم استثمارها في أوقات معينة تذهب إلى استثمارات قصيرة الأجل وموثوقة ومصممة لفترات استثمارية قصيرة.

وقد تحتفظ مجالس التقاعد، التي تستثمر على أفق زمني مدته 30 عاماً، باستثمارات صغيرة بالفعل في شركات تعمل في تعدين وتداول وتخزين العملات المشفرة. لكنها كانت بطيئة في تبني «البتكوين».

التحول المحتمل في سياسات صناديق التقاعد

قد تتغير الأمور في المستقبل، وفقاً لما ذكره مارك بالمر، المدير العام وكبير محللي الأبحاث في شركة «ذا بينشمارك» في نيويورك. وقال بالمر: «حصلت مجالس التقاعد على أدوات استثمارية تحظى بإعجابها في العام الماضي عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة (ETFs) تحتفظ بـ(البتكوين)». وأضاف أنه في أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت اللجنة أيضاً على إدراج الخيارات على تلك الصناديق.

وأشار بالمر إلى أن العديد من صناديق التقاعد «من المرجح أن تكون في مرحلة التعرف على ما يعنيه الاستثمار في (البتكوين) واختباره، وهذه عملية تستغرق عادة وقتاً طويلاً على المستوى المؤسسي». وتشمل هذه الأدوات العديد من مديري الأصول الرئيسين مثل «بلاك روك»، «إنفيسكو»، و«فيديليتي» الذين يقدمون صناديق تداول متداولة في «البتكوين».

ولايات بدأت الاستثمار في العملات المشفرة

بدأت بعض الولايات بالفعل في الاستثمار في العملات المشفرة. ففي مايو (أيار) 2024، أصبحت هيئة استثمار ولاية ويسكونسن أول ولاية تقوم بالاستثمار في هذا المجال، حيث اشترت أسهماً بقيمة 160 مليون دولار في صندوقين متداولين في البورصة، ما يعادل نحو 0.1 في المائة من إجمالي أصولها. ولاحقاً، قلصت الهيئة هذا الاستثمار إلى 104 ملايين دولار في صندوق واحد بحلول 30 سبتمبر (أيلول).

كما أفادت هيئة الاستثمار في ولاية ميشيغان بأنها اشترت أسهماً بقيمة 18 مليون دولار في صناديق متداولة في البورصة. من جانبه، صرح ستيفن فولوب، المرشح لمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، بأنه إذا تم انتخابه فسيدفع صندوق التقاعد في الولاية للاستثمار في العملات المشفرة. وقد كان فولوب، الذي يشغل منصب عمدة مدينة جيرسي سيتي الواقعة عبر نهر هدسون من مانهاتن، يستعد منذ عدة أشهر لشراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة في «البتكوين» بنسبة تصل إلى 2 في المائة من صندوق معاشات الموظفين في المدينة الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار.

وقال فولوب: «كنا في طليعة هذا المنحنى، وأعتقد أن ما ستراه في النهاية هو أن هذا الأمر سيصبح مقبولاً على نطاق أوسع، مع بعض أشكال التعرض للعملات المشفرة في جميع صناديق التقاعد».