رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

أعلن أن مجموعة «البركة» تعتزم شراء بنك في إندونيسيا

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
TT

رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

أقر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، بتسجيل ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم، من متوسطات 15 في المائة خلال العقد الماضي، إلى ما بين 5 و10 في المائة حالياً، مع تميز سوق سلطنة عمان بصفة الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة. لكنه لاحظ أن إصدارات الصكوك السنوية زادت لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار، موضحاً أن السعودية تظل أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل تقارب قيمتها 300 مليار دولار.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، حذر يوسف، الذي يشغل أيضا موقع رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، من تداعيات الزيادات المقلقة في مستويات المديونيات العالمية، وهو ما يعتبره خبراء واقتصاديون «كارثة» تعكس ملامح أزمة مالية جديدة ستعصف بالاقتصاد العالمي. وهذا يتفق مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، من ارتفاع الديون العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مسجلة زيادة بنسبة 60 في المائة لتبلغ نحو 182 تريليون دولار، أي نحو 26 ألف دولار لكل إنسان على كوكب الأرض.
وكشف يوسف أن «مجموعة البركة تستعد لدخول مباشر إلى إندونيسيا من خلال عملية استحواذ لبنك ناشط في هذه السوق»، مفضلاً التريث في الإعلان عن المعطيات التفصيلية بانتظار استكمال الجوانب القانونية والإجرائية للملف. مشيرا، في الوقت عينه، إلى خطوات تحضيرية موازية لدخول أسواق جديدة في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع في قارة أفريقيا من خلال الوجود في عدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفيما يخص تباطؤ توسع المصارف الإسلامية، قال يوسف: «أتفق معكم في أن معدلات نمو الصيرفة الإسلامية قد تتباطأ خلال السنوات الأربع الماضية حيث يتراوح معدل النمو ما بين 5 إلى 10 في المائة بالمقارنة مع متوسط 15 في المائة خلال العقد الماضي.
وذلك يعود، بصفة رئيسية، إلى تراجع أسعار النفط والأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة. لكن مع ذلك تشير معظم التوقعات إلى أن معدلات نمو التمويل الإسلامي لا تزال تتخطى نظيراتها لدى البنوك التقليدية، وذلك في ظل تنامي الطلب على الأدوات المالية غير المخالفة لأحكام الشريعة. وتشير تلك التوقعات إلى ارتفاع نسبة تغلغل الأنشطة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 45 في المائة من إجمالي السوق المصرفية، بحسب آخر الإحصاءات المجمعة في سبتمبر (أيلول) 2017، مقارنة مع نسبة 31 في المائة عند اندلاع الأزمة العالمية 2008».
وتابع: «زادت إصدارات الصكوك السنوية لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات وكالة موديز سوف تظل السعودية أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل قيمتها 292 مليار دولار في سبتمبر 2017. بينما تعد سلطنة عمان سوق الصيرفة الإسلامية الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة في الفترة ذاتها، نظرا لدخولها المتأخر للقطاع. وكافة هذه المؤشرات تدل على أن الصيرفة الإسلامية نجحت في التسويق لمنتجاتها كبديل ناجح للبنوك التقليدية».
وحول قدرة البنوك الإسلامية على التأقلم مع المعايير المحاسبية والمصرفية وتعديلاتها الواسعة، بما يشمل متطلبات بازل 3 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS9، يوضح رئيس مجموعة البركة: «فيما يخص المعايير المحاسبية الجديدة، فإن البنوك الإسلامية تتعامل معها بنفس مستوى تعامل البنوك التقليدية، وهناك تشابه كبير في حجم التأثير ومستوياته. لكن فيما يخص معايير بازل 3 وحسب أغلب الدراسات فإن البنوك الإسلامية تعتمد بشكل أكبر على الأصول الحقيقية، مقارنة مع البنوك التقليدية. نتيجة لذلك فإن مؤشر كفاءة رأس المال الجديد المقترح من طرف لجنة «بازل 3» سيكون تأثيرها أكبر على البنوك التقليدية منها على البنوك الإسلامية. كذلك البنوك الإسلامية في الغالب لا تستخدم المشتقات الماليةDerivatives) ) وبالتالي البنوك الإسلامية تحتاج معدل خطر أقل على الأصول من البنوك التقليدية».
أما فيما يخص السيولة، فيرى يوسف أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحدي هنا نظراً لمحدودية أدوات السيولة في المعاملات المصرفية الإسلامية، لكن هذه البنوك سعت للتغلب على هذا التحدي من خلال تأسيس مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية العالمية ومركز إدارة السيولة وتطوير إصدارات الصكوك وصناديق إدارة السيولة وغيرها.
وبالنسبة للمعيار الدولي الجديد IFRS9، فإن البنوك الإسلامية أيضا تواجه ظروفا مشابهة للبنوك التقليدية من جهة توقيت تطبيق المعيار الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية غير مستقرة، مما يضطرها لأخذ الحيطة والحذر بصورة أكبر. لذلك، فإن تطبيقه بشكل كامل سيأخذ بعض الوقت لاستيعاب متطلباته بالكامل. لكن يمكن القول بصورة عامة إن كل البنوك الخليجية تقريبا ومنذ اندلاع الأزمة العالمية اتبعت نهجا تحفظيا في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفها من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن، وهي تدرك أن تطبيق هذا المعيار هدفه رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر، بحسب يوسف.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».