رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

أعلن أن مجموعة «البركة» تعتزم شراء بنك في إندونيسيا

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
TT

رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

أقر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، بتسجيل ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم، من متوسطات 15 في المائة خلال العقد الماضي، إلى ما بين 5 و10 في المائة حالياً، مع تميز سوق سلطنة عمان بصفة الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة. لكنه لاحظ أن إصدارات الصكوك السنوية زادت لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار، موضحاً أن السعودية تظل أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل تقارب قيمتها 300 مليار دولار.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، حذر يوسف، الذي يشغل أيضا موقع رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، من تداعيات الزيادات المقلقة في مستويات المديونيات العالمية، وهو ما يعتبره خبراء واقتصاديون «كارثة» تعكس ملامح أزمة مالية جديدة ستعصف بالاقتصاد العالمي. وهذا يتفق مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، من ارتفاع الديون العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مسجلة زيادة بنسبة 60 في المائة لتبلغ نحو 182 تريليون دولار، أي نحو 26 ألف دولار لكل إنسان على كوكب الأرض.
وكشف يوسف أن «مجموعة البركة تستعد لدخول مباشر إلى إندونيسيا من خلال عملية استحواذ لبنك ناشط في هذه السوق»، مفضلاً التريث في الإعلان عن المعطيات التفصيلية بانتظار استكمال الجوانب القانونية والإجرائية للملف. مشيرا، في الوقت عينه، إلى خطوات تحضيرية موازية لدخول أسواق جديدة في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع في قارة أفريقيا من خلال الوجود في عدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفيما يخص تباطؤ توسع المصارف الإسلامية، قال يوسف: «أتفق معكم في أن معدلات نمو الصيرفة الإسلامية قد تتباطأ خلال السنوات الأربع الماضية حيث يتراوح معدل النمو ما بين 5 إلى 10 في المائة بالمقارنة مع متوسط 15 في المائة خلال العقد الماضي.
وذلك يعود، بصفة رئيسية، إلى تراجع أسعار النفط والأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة. لكن مع ذلك تشير معظم التوقعات إلى أن معدلات نمو التمويل الإسلامي لا تزال تتخطى نظيراتها لدى البنوك التقليدية، وذلك في ظل تنامي الطلب على الأدوات المالية غير المخالفة لأحكام الشريعة. وتشير تلك التوقعات إلى ارتفاع نسبة تغلغل الأنشطة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 45 في المائة من إجمالي السوق المصرفية، بحسب آخر الإحصاءات المجمعة في سبتمبر (أيلول) 2017، مقارنة مع نسبة 31 في المائة عند اندلاع الأزمة العالمية 2008».
وتابع: «زادت إصدارات الصكوك السنوية لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات وكالة موديز سوف تظل السعودية أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل قيمتها 292 مليار دولار في سبتمبر 2017. بينما تعد سلطنة عمان سوق الصيرفة الإسلامية الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة في الفترة ذاتها، نظرا لدخولها المتأخر للقطاع. وكافة هذه المؤشرات تدل على أن الصيرفة الإسلامية نجحت في التسويق لمنتجاتها كبديل ناجح للبنوك التقليدية».
وحول قدرة البنوك الإسلامية على التأقلم مع المعايير المحاسبية والمصرفية وتعديلاتها الواسعة، بما يشمل متطلبات بازل 3 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS9، يوضح رئيس مجموعة البركة: «فيما يخص المعايير المحاسبية الجديدة، فإن البنوك الإسلامية تتعامل معها بنفس مستوى تعامل البنوك التقليدية، وهناك تشابه كبير في حجم التأثير ومستوياته. لكن فيما يخص معايير بازل 3 وحسب أغلب الدراسات فإن البنوك الإسلامية تعتمد بشكل أكبر على الأصول الحقيقية، مقارنة مع البنوك التقليدية. نتيجة لذلك فإن مؤشر كفاءة رأس المال الجديد المقترح من طرف لجنة «بازل 3» سيكون تأثيرها أكبر على البنوك التقليدية منها على البنوك الإسلامية. كذلك البنوك الإسلامية في الغالب لا تستخدم المشتقات الماليةDerivatives) ) وبالتالي البنوك الإسلامية تحتاج معدل خطر أقل على الأصول من البنوك التقليدية».
أما فيما يخص السيولة، فيرى يوسف أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحدي هنا نظراً لمحدودية أدوات السيولة في المعاملات المصرفية الإسلامية، لكن هذه البنوك سعت للتغلب على هذا التحدي من خلال تأسيس مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية العالمية ومركز إدارة السيولة وتطوير إصدارات الصكوك وصناديق إدارة السيولة وغيرها.
وبالنسبة للمعيار الدولي الجديد IFRS9، فإن البنوك الإسلامية أيضا تواجه ظروفا مشابهة للبنوك التقليدية من جهة توقيت تطبيق المعيار الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية غير مستقرة، مما يضطرها لأخذ الحيطة والحذر بصورة أكبر. لذلك، فإن تطبيقه بشكل كامل سيأخذ بعض الوقت لاستيعاب متطلباته بالكامل. لكن يمكن القول بصورة عامة إن كل البنوك الخليجية تقريبا ومنذ اندلاع الأزمة العالمية اتبعت نهجا تحفظيا في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفها من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن، وهي تدرك أن تطبيق هذا المعيار هدفه رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر، بحسب يوسف.


مقالات ذات صلة

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

الاقتصاد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، إن الصيرفة الإسلامية تُمثل حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.