أبها تعرض فرصها أمام 60 مستثمرا خليجيا

ابها
ابها
TT

أبها تعرض فرصها أمام 60 مستثمرا خليجيا

ابها
ابها

تطرح الغرفة التجارية والصناعية في أبها، مطلع الأسبوع المقبل، وعلى مدى يومين؛ حزمة من فرصها الاستثمارية أمام وفد يضم 60 شخصية من قطاع الأعمال الخليجي، من بينهم رؤساء الغرف التجارية في منطقة الخليج العربية، ضمن فعاليات الاجتماع الـ43 لرؤساء مجلس غرف دول مجلس التعاون، الذي يعد فرصة ترويجية للتعريف بمنطقة عسير، لما تضمه من مزايا استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية إلى جنوب السعودية.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها؛ أن الغرفة تستعد لعرض كل الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة أمام الوفد الخليجي، موضحا أن ما تسعى إليه الغرفة هو العمل على فتح المجال أمام رجال الأعمال الخليجيين لتنفيذ مشاريع عملاقة في عسير.
من جانبه، أكد عبد العزيز المتحمي، المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة عسير، أن الاستثمارات في منطقة عسير تتنوع في عدة مجالات، سياحية وصناعية وتجارية وتعدينية وزراعية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في مجال السياحة تعد من أقوى الفرص التي يمكن أن يستغلها رجال الأعمال الخليجيون في السعودية، لافتا إلى أن الموارد الطبيعية في المنطقة تعزز الاستثمارات السياحية. وتضم منطقة عسير تنوعات جغرافية من خلال ما تحويه من مناطق ساحلية ومرتفعات جبلية، إضافة إلى وجود مساحات صحراوية، مما يجعلها ذات تنوع سياحي عطفا على ما تتميز به من أجواء مناخية جاذبة للوجهات السياحية المحلية والخارجية. وقال المتحمي: «إن عسير أرض بكر تنتظر الاستثمارات في مجال السياحة عبر بناء منتجعات وفنادق سياحية، ومراكز تسوق، وتوفير كل ما يحتاج إليه السائح السعودي والخليجي؛ باعتبارها من أهم المصايف في السعودية وفي دول الخليج، ويمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحويل عسير إلى المنطقة السياحية الأولى على مستوى الخليج والدول العربية».
وألمح إلى أن المنطقة تضم فرصا استثمارية في مجال الصناعة والتجارة، وتعد منطقة واعدة للاستثمار في كل المجالات، لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات الخليجية في منطقة عسير تحتاج إلى الدعم، حيث إن كثيرا من الخليجيين يمتلكون عقارات خاصة في منطقة عسير.
وبين المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة عسير، جاهزية البنية التحتية لاستقطاب تلك الاستثمارات الخليجية في المنطقة، وقال إن ما ينقص المنطقة هو دخول رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع عملاقة على المستوى السياحي والتجاري والصناعي. وفي السياق ذاته، أشار عبد الله مطاعن، مدير فرع الهيئة العليا للسياحة في عسير، إلى أن زيارة الوفد الخليجي تأتي ضمن تفعيل الغرفة التجارية بأبها مبادرة أمير منطقة عسير التي أطلقها بعنوان «عسير وجهة سياحية رئيسة على مدار العام»، مؤكدا أن المبادرة ستكون لها أهمية في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وستسهم في تطوير العلاقة بين رجال الأعمال في منطقة عسير والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «إن عسير مقبلة على نقلة نوعية لوجود كثير من الفرص الاستثمارية فيها، التي يمكن أن يتم عرضها على الوفد لمعرفة تلك الفرص، وتشجيع البرامج السياحية المتبادلة بين عسير ودول منطقة الخليج، ودراسة إمكانية استضافة عسير المنتديات والمؤتمرات والورش التدريبية والفعاليات العلمية والصحية، وأن تكون عسير ضمن روزنامة الدول التي تستضيف مثل هذه البرامج».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.