عدد العاملات السعوديات في التجارة الداخلية يتزايد في الربع الثاني

عاملة سعودية في محل تجزئة في الرياض («الشرق الأوسط»)
عاملة سعودية في محل تجزئة في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

عدد العاملات السعوديات في التجارة الداخلية يتزايد في الربع الثاني

عاملة سعودية في محل تجزئة في الرياض («الشرق الأوسط»)
عاملة سعودية في محل تجزئة في الرياض («الشرق الأوسط»)

ارتفع عدد المشتغلات السعوديات في قطاع التجارة الداخلية بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في البلاد بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو مليون و685 ألف مشتغل، منهم مليون و250 ألف مشتغل غير سعودي.
ويأتي التزايد في نسبة السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التجارة الداخلية نتيجة لبرامج التوطين التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البلاد، فيما من المتوقع أن تعمل الوزارة على حزمة من المبادرات النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس نتائج «مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018» وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه.
ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة.
وكشف مسح التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2 في المائة، عما كان عليه في الربع السابق (الربع الأول من هذا العام).
وبلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحوَ مليون و685 ألفَ مشتغل، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في القطاع نفسه نحو 434 ألف مشتغل.
وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم 1.054 مليون مشتغل، منهم 771.6 ألف مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط 282.8 ألف مشتغل.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العمل السعودية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.
وكانت وزارة العمل قد بدأت تطبيق قرار توطين هذه المهن خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على صعيد رفع نسبة السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.