وزير المالية المصري: الاستثمار طوق النجاة لاقتصاد البلاد

خلال لقائه وفداً من أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وزير المالية المصري يتوسط أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية («الشرق الأوسط»)

ناقش وزير المالية المصري محمد معيط، أمس (الاثنين)، مع وفد أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، زيادة محفظة التعاون بين الجانبين، إذ يبلغ حجم استثمارات البنك حالياً 5 مليارات دولار موزعةً على 28 مشروعاً في عدة دول.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي أمس، بعد اللقاء، إن «الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري... لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كل الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار». مشيراً إلى أهمية «مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد».
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليار دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم من ضمنها مصر.
ويسهم البنك حالياً في تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقيمة 210 ملايين دولار، بخلاف التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لمساهمة البنك الآسيوي في تمويل مشروع للصرف الصحي في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخراً في عدد من الملفات من أبرزها ملفا التعليم والصحة. مشيراً إلى المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها مصر، قائلاً: «الدولة قامت ببناء 10 مدن في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري».
وأشار معيط إلى تبني الوزارة خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو (حزيران) 2017، وانخفض إلى 98% في يونيو 2018، ومستهدَف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018-2019.
حضر اللقاء أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
وقال أحمد كجوك، إن «الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة ورفع مؤسسة (ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة».
وأشاد وفد البنك الآسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابية، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التي تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، وأشاروا إلى أن زيارتهم لمصر تعد الأولى من نوعها لإحدى الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي. والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
والبنك الآسيوي يتعاون مع العديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز علاقات آسيا بمختلف المناطق الجغرافية في العالم، حيث يقدم البنك الآسيوي تمويلاً لمشروعات عديدة حول العالم وبشكل مشترك مع البنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأميركي، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس. وخدمات البنك التمويلية تغطي قطاعات الطاقة بأنواعها المختلفة ما عدا الفحم والبترول إلى جانب النقل، والبنية التحتية، وإمدادات المياه والصرف الصحي، ومشاريع البيئة والتنمية الحضرية، والخدمات اللوجيستية.